الأخبار العاجلة

مجلس محافظة السليمانية يطالب بتطبييق نظام اللامركزية الادارية

قال ان استمرار حصر السلطات بيد حكومة الاقليم سيخلف كوارث كبيرة

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

طالب مجلس محافظة السليمانية بتطبيق نظام اللامركزية الادارية في محافظة السليمانية ومختلف محافظات الاقليم، في مسعى منه للتخلص من القيود الادارية والروتين واعادة تفعيل المشاريع المعطلة، معتبرا ان بقاء المركزية الادارية سيخلف كوارث كبيرة.

وقال ازاد محمد امين رئيس مجلس محافظة السليمانية، ان اللامركزية الادارية جزء من نظام الحكم في اقليم كردستان، وان قانون مجالس المحافظات رقم 3 للعام 2009 الذي وافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه برلمان كردستان اشار في المادة الخامسة منه بنحو واضح الى سلطات مجالس المحافظات، الذي ينص عدا عن الرقابة بان لمجالس المحافظات حق تنظيم السلطة الادارية والمالية على نحو غير مركزي، وان اللامركزية التي اقرها القانون للمحافظات من الناحية الفعلية لم تدخل حيز التنفيذ.

واضاف محمد امين في حديث للصباح الجديد، ان تطبيق نظام اللامركزية تأجل في عام 2014 بعد صدر قانون في برلمان كردستان، نظرا لانشغال الاقليم في الحرب على تنظيم داعش وبروز المشاكل والازمات الاقتصادية، ما دفع بمجلس محافظة السليمانية الى تقديم مشروع اخر عام 2017 لتطبيق اللامركزية لاعطاء الصلاحيات لمجالس المحافظات لاعادة العمل بالمشاريع المتوقفة وتقديم مشاريع ستراتيجية جديدة.

واضاف ان سبع كتل داخل مجلس محافظة السليمانية قدمت مشروعا جديداً لتنزيل السلطات المحصورة لدى حكومة الاقليم من ناحية الادارة والمالية الى مجالس المحافظات، بهدف اعادة تفعيل المشاريع الضرورية، التي تعطلت نتيجة لعدم وجود التخصيصات المالية اللازمة، لافتا الى ان تلك الخطوة ستضمن التوزيع العادل للمشاريع وانهاء حالة انعدام العدالة، الأمر الذي وصفته كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس محافظة السليمانية بانه مزايدة سياسية من قبل كتلة الاتحاد الوطني، مشيرة الى ان توقيت طرحه يأتي في إطار الصراع السياسي الذي تفاقم مؤخرا في الاقليم بين الحزبين.

يذكر ان سبع كتل بضمنها الاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وحركة التغيير والحركة الاسلامية وقعت على طلب تقديم نظام اللامركزية الإدارية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة