ترامب يطلع الكونغرس على اتفاقية محتملة لشراء السعودية التكنولوجيا النووية

متابعة الصباح الجديد:
أطلعت ادارة ترامب اعضاء الكونغرس عن سعيها لابرام اتفاقية محتملة لبيع تكنولوجيا المفاعلات النووية للسعودية، بيد انها لم توضح ما اذا كان السماح بتخصيب اليورانيوم سيكون جزءا من تلك الصفقة، وفقا لما ذكرته مصادر في الكونغرس.
ويخشى دعاة عدم انتشار الأسلحة النووية من السماح للمملكة السعودية بإثراء الوقود في صفقة للطاقة النووية أن تمكنها أيضا من إنتاج مواد انشطارية سراً، وأن تنطلق في سباق التسلح مع إيران أو ان تلك المنافسة التي يمكن أن تنتشر على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقد اطلع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على تقارير من مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة في اجتماع عقد، في وقت سابق، وقال احد مساعدي اللجنة “لقد اطلعنا أعضاء الكونغرس ان الادارة تعمل على وضع موقف من معايير عدم الانتشار “اذا ما بدأت محادثات مع السعودية حول اتفاق تعاون نووي مدني يعرف باتفاق 123”.
واضاف ان “الادارة ما زالت تبحث ما اذا كان اي اتفاق سيسمح بتخصيب اليورانيوم”.
يذكر ان سباق بناء المفاعلات النووية الاولى فى المملكة العربية السعودية يتصاعد بين الشركات الاميركية والكورية الجنوبية والصينية والروسية.
وزار وزير الطاقة الاميركي ريك بيري السعودية الاسبوع الماضي، قائلا ان “المحادثات الجديدة بين الحليفين حول اتفاق 123 ستبدأ قريبا، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للشركات الأميركية بالمشاركة في البرنامج النووي المدني السعودي”.
وقالت الرياض “إنها تريد ان تكون مكتفية ذاتيا فى انتاج الوقود النووي وانها لا تسعى الى تحويل التكنولوجيا النووية الى استخدامات عسكرية، وكانت السعودية رفضت في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرمها من تخصيب اليورانيوم”.
ولا يثري وقود اليورانيوم للمفاعلات إلا بنحو 5 في المائة، أي أقل من مستوى 90 في المائة بالنسبة للمواد الانشطارية في القنابل النووية.
ويخشى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين لديهم مخاوف من الانتشار أن تتحرك الإدارة بسرعة كبيرة بشأن المحادثات حول المحطات النووية والإثراء مع السعودية دون التشاور مع الكونغرس. ووفقا لما يقتضيه قانون عام 2008، يتعين على الرئيس إبقاء لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ التي تتعامل مع العلاقات الخارجية “بشكل كامل ومستنير حاليا” بشأن أية مبادرة ومحادثات تتعلق بـ اتفاقية 123جديدة أو معدلة.
وقال احد مساعدي الكونغرس “إننا نشعر بالاحباط بسبب الافتقار الى الإحاطات الإعلامية والاضطرار الى التعرف مرة اخرى على تطورات السياسة الخارجية المحتملة من الصحافة”.
وقبل يوم من اجتماع مجلس الشيوخ، ذكر تقرير من بلومبرج نقلا عن مصادر ان الادارة قد تسمح بتخصيب اليورانيوم كجزء من الاتفاق.
وقال مصدر في الكونغرس إن “هناك مخاوف من ان يتم تنفيذ خطط للتوصل الى اتفاق من جانب عدد قليل من الاشخاص الذين يسيطر عليهم البيت الابيض”، مضيفاً “يبدو ايضا ان هذه السياسة خارج نطاق من البيت الابيض مما يجعل الهيمنة على الكونغرس اكثر صعوبة”.
واذا اعترض المشرعون على اتفاق نووي مدني وقعه الرئيس فانهم يحاولون محاربته بالتشريعات او الاجراءات الاخرى.
وقد سعت إدارة ترامب وإدارة أوباما السابقة إلى بيع تكنولوجيا الطاقة النووية في الخارج، وذلك جزئيا للحفاظ على قدرة البلاد على المنافسة مع روسيا والصين في مجال الابتكار النووي.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية إن “الولايات المتحدة والسعودية تجريان محادثات منذ عام 2012 بشأن اتفاق 123 لكنهما رفضا التعليق على المناقشات،ولم يعلق مسؤولوا وزارة الطاقة على هذه الإحاطة”.
يذكر ان شركة ويستنغهاوس المملوكة لشركة توشيبا تجري محادثات مع شركات اخرى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها لتشكيل اتحاد لتقديم عطاء بقيمة مليارات الدولارات لمفاعلين نوويين فى السعودية.