حكومة الاقليم تدرس آليات مرفوضة مسبقاً لتخفيض رواتب الموظفين

حذر نواب من عواقب اتخاذ هكذا خطوة

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

تعددت الاسباب والموت واحد، هذا هو لسان حال المواطنين والموظفين على ملاك حكومة الاقليم، الذين يواجهون خطر تخفيض جديد في مرتباتهم على غرار ما حصل عام 2015، في ظل انخفاض اسعار النفط وانحسار الموارد المالية الداخلية لحكومة الاقليم نتيجة لفرض حظر للتجوال واغلاق المدن والدوائر الحكومية تحسبا من تفشي فايروس كورونا.

وتعقد حكومة الاقليم بنحو مستمر اجتماعات متواصلة عبر دائرة فيديوية مغلقة لمناقشة تبعات الانخفاض الحاد باسعار النفط والخيارات المتاحة امامها للتعامل مع التراجع الكبير في ايراداتها المالية، منها تخفيض مرتبات الموظفين واعادة تعديلها مع ارتفاع اسعار النفط مجددا في الاسواق العالمية.

مساعي حكومة الاقليم وتصريحات بعض المسؤولين قوبلت برفض واستياء شعبي واسع، اذ اكدت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في الاقليم بانها ستنظم تظاهرات عارمة في مختلف مدن ومحافظات الاقليم بالضد من اية اجراءات قد تتخذها حكومة الاقليم باتجاه تقليل مرتبات الموظفين.

في غضون ذلك حملت احزاب وقوى سياسية الاحزاب الثلاثة المشاركة في حكومة الاقليم” الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير” المسؤولية عن اي تخفيض قد تلجا اليه حكومة الاقليم في رواتب الموظفين، مطالبة بالتعامل مع الواقع الاقتصادي الراهن بموضوعية وعدم المساس بحقوق الموظفين في الاقليم.  

وفي اطار تعقيبه على تلك التصريحات اكد عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي الدكتور غالب محمد، ان العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لم تؤثر على ارسال رواتب الموظفين في الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

واوضح محمد في تصريح للصباح الجديد، ان الحديث عن تخفيض رواتب الموظفين من قبل مسؤولين في حكومة الاقليم، اجراء مرفوض وغير مقبول، واضاف ينبغي ان نعلم بان تخصيص الاموال في العراق يكون من خلال قانون الموازنة، الذي خصص 453 مليار دينار كتعويضات للموظفين في الاقليم اضافة الى الابواب الاخرى.

واكد انه الى جانب زملاء اخرين له بمجلس النواب، خاطبوا البنك المركزي العراقي الذي اكد عدم وجود اية مخاوف على رواتب الموظفين في الاقليم، وانه اتخذ الاجراءات اللازمة لتوزيع مرتبات شهر نيسان على الموظفين في العراق بضمنهم موظفي حكومة الاقليم.

وعبر محمد عن استغرابه من التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين في حكومة وبرلمان الاقليم التي تشير الى نيتهم تخفيض مرتبات الموظفين، مؤكدا ان تلك التصريحات مؤشر خطير وهو تجاوز كبير على حقوق الشعب، اذا ما تم اللجوء الى مثل هكذا اجراء، لان حكومة الاقليم عندما كانت اسعار النفط مرتفعة لم تقم باعادة الاموال التي بذمتها وادخرتها من مرتبات الموظفين خلال السنوات الماضية لذا فانه لايجوز لها ان تقوم بتخفيض رواتبهم في حال انخفاض اسعار النفط.

واكد محمد انه هناك اتصالات بين اعضاء كرد في مجلس النواب العراقي لاعتراض اية مساعي من قبل مسؤولي الاقليم باتجاه المساس برواتب الموظفين، مشيراً الى انه قدم شكوى رسمية لدى المحكمة الاتحادية ضد كل من رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزيري المالية في حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية على خلفية خرق الدستور وقانون الموازنة للعام 2019 وعدم اتخاذ الحكومة الاتحادية اية متابعة لالية توزيع المبالغ المخصصة كمرتبات للموظفين في حكومة الاقليم، الذي قال ان جزء منها تمنحه حكومة الاقليم خلافا للقانون كتعويض لشركات النفط العاملة وبعض الشركات والاشخاص في الاقليم.

يشار الى ان حكومة اقليم كردستان تتخلف عن الحكومة الاتحادية في منح الرواتب وهي توزع الان مرتبات شهر كانون الاول من عام 2019 المنصرم، بينما يستلم الموظفون في الحكومة الاتحادية رواتب شهر نيسان للعام 2020، وذلك على خلفية اتباعها سياسية تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن الحكومة الاتحادية، وقيامها بتصدير النفط بنحو مستقل وفقا لعقود شراكة غير مدروسة تفتقر الى الشفافية، منحت بموجبها حكومة الاقليم امتيازات واسعة وكبيرة لبعض شركات النفط العالمية التي تمتلك الان وفقا لرئيس لجنة الطاقة في برلمان الاقليم شيركو جودت قرابة 53% من اراضي الاقليم بموجب تلك العقود.