من اصل صادرات العراق البالغة نحو 86 مليون برميل
متابعة ــ الصباح الجديد :
أكد وزير المالية، علي علاوي، أن تقليل الصادرات النفطية، تسبب بزيادة اتعاب الشركات العقود والتراخيص.
واضاف ان العراق يمنح لشركات جوالات التراخيص مليار دولار شهريا وهذه الشركات تستلم اموالها نفط وليس أموال، وبعد بيع النفط من سومو تقوم وزارة النفط بتسليم هذه الأموال إلى الشركات الاجنبية، مما يعني خلال الشهر الماضي حصة الشركات النفطية من صادرات العراق هي 25.9 مليون برميل، من اصل صادرات البلد البالغة نحو 86 مليون برميل.
واضاف لقد ذهبت 30٪ من صادرات النفط خلال الشهر الماضي إلى الشركات الاجنبية، علما ان تخفيض الحقول النفطية هو اغلبه من الحقول الوطنية وليس الحقول التي تعمل بها الشركات الاجنبية، واعادة انتاج الحقل الى وضعه الطبيعي يحتاج إلى ملايين الدولارات.
وتتمثل عقود العراق مع الشركات النفطية بمنحها مبلغ ثابت لأنها عقود خدمة وليست عقود مشاركة مثلما في إقليم كردستان، وبالتالي كل ما تنخفض أسعار النفط تأخذ الشركات النفطية حصة اكبر من النفط، فمثلا خلال شهر ما أسعار النفط 30 دولارا فان حصة الشركات النفطية 33.3 مليون برميل من اصل صادرات العراق، واذا كانت أسعار النفط مرتفعة اذ وصلت ل 60 دولارا للبرميل فان حصة الشركات النفطية هي 16.6 مليون برميل.
ويطالب معظم العراقيين بتكثيف الجهد الوطني وتدريب الموارد البشرية من اجل ان تكون لدى الشركات النفطية العراقية مكانة جيدة في العمل النفطي بعيدا عن الشركات العالمية.
وبرغم اعلان مهندس جوالات التراخيص النفطية، حسين الشهرستاني، ان انتاج العراق سيكون في العام 2017 نحو 12 مليون برميل يوميا الا ان انتاج العراق حتى الان لم يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا، رغم انفاق العراق مليارات الدولارات على الشركات النفطية.
يمتلك العراق احتياطي مؤكد 150 مليار برميل نفط، ورغم ذلك فان هناك توجه عالمي بتقليل الاعتماد على النفط والاهتمام بالطاقة النظيفة مما يعني ان العراق غير قادر على استخراج هذا النفط.
وكان نائب رئيس شركة سومو، علي نزار، اكد أن حصة الشركات النفطية العاملة في العراق، تبلغ شهريا مليار دولار. بينما قال، المستشار المالي لرئيس الوزراء، في لقاء سابق مع قناة الاتجاه، ان الشركات النفطية تأخذ أموالها عبارة عن نفط ويكون جزء من صادرات العراق.
فيما حذر الخبير النفطي العراقي، المقيم في بريطانيا، حسين ربيعة، من تشريع قانون النفط والغاز بصيغته الحالية التي تخدم الأحزاب الحاكمة.
وقال ربيعة، في رسالة وصلت إلى “الاقتصاد نيوز”، ” على الجميع الحذر من محاولة البرلمان اصدار قانون النفط والغاز لخدمة الاحزاب الحاكمة، ومن يشغلون المناصب العليا في الدولة”.
وأضاف أنه بعد ان رأينا قانون التعليم الجديد الهزيل الذي وافق علية البرلمان العراقي و لغرض الرئيسي من القانون هو اعطاء شهادات الدكتوراه والماجستير لمن لهم شهادات ابتدائية او شهادات ورقية اشتروها من الانترنت، الغرض منة تحطيم التعليم العالي في العراق والاستهزاء في الشهادات العليا والتخصص العلمي.
وتابع “الآن البرلمان يستخدم اناس ليس لهم علم ولا خبرة في صناعة النفط والغاز في مناقشة وتمرير قانون هزيل وفاشل لإصدار ما يسمى قانون النفط والغاز”.
ودعا كل عراقي غيور إلى معارضة اي قانون يصدر من البرلمان بشؤون النفط والغاز ما لم يوضع، أولاً، الهيكل الجوهري لهذا القانون من خبراء النفط العراقيين، الذين لا ينتمون للاحزاب الحاكمة في البلد.
