الأخبار العاجلة

مجلس النوّاب يستعد لتمرير قانون الانتخابات وسط خلافات الاحزاب على الدوائر المتعددة

يناقش ثلاثة مقترحات بشأنه اليوم..

بغداد – وعد الشمري:
يستعد مجلس النواب اليوم للتصويت على قانون الانتخابات، وتتركز خلافات الكتل على المادة 15 من المشروع المتعلقة بالنظام الانتخابي، ومن المتوقع أن يطرح أكثر من مقترح لتمرير احدها بالأغلبية.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وجيه عباس في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “نحو عشرين اجتماع عقدته اللجنة بشأن مشروع قانون الانتخابات العامة بأمل التوصل إلى مسودة نهائية”.
واضاف عباس، أن “المشروع قد تم الانتهاء من صياغاته الختامية، وهو جاهز للتصويت في جلسة اليوم”.
وأشار إلى ان “الخلاف الوحيد الذي يدور حالياً هو على المادة 15 من القانون، والتي تختص بالنظام الانتخابي”.
ونوه عباس، إلى أن “هناك عددا من الآراء بهذا الصدد أولها أن نعمل على وفق دوائر انتخابية متعددة بانتخاب فردي بنسبة 100% والخيار الثاني هو أن 50% للقوائم، أو ان يتحول كل مقعد إلى دائرة انتخابية، اضافة إلى مقترحات اخرى”.
وتحدث عضو اللجنة القانونية، عن “سبعة مقترحات موجودة بشأن النظام الانتخابي تم تقديمها من الكتل النيابية تأتي المساعي حالياً لاختزالها من أجل تسهيل عملية تمرير ما هو افضل”.
وشدد، على أن “عرض جميع المقترحات للتصويت لن يحقق النتيجة المطلوبة كون ذلك سوف يصعد من سقف الخلافات، ما يستدعي تقليلها وجعلها بنحو 3 مقترحات”.
ومضى عباس، إلى ان “الكتل جميعها متفقة على اقرار القانون بأسرع وقت ممكن تلبية لمطالب المتظاهرين وعلى وفق ما ذهبت اليه المرجعية الدينية في خطب عديدة”.
من جانبه، ذكر النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “النقاشات مستمرة حتى الساعات الاخيرة من أجل تمرير قانون الانتخابات”.

وتابع خلاطي، أن “المادة 15 ما زالت تشكل خلافا كبيرا، برغم أن التوجه العام هو جعل القوائم فردية بنسبة 100%، وجعل المحافظة متعددة الدوائر الانتخابية”.
ولفت، إلى ان “هذا الخيار حتى وأن كان قريباً من الاتفاق عليه لكنه لم يحسم بنحو نهائي وبالتالي ستذهب اللجنة القانونية لطرح أكثر من خيار وتترك للنواب حرية التصويت على ما هو مناسب”.
وزاد خلاطي، أن “موضوع أن توزع 50% للأشخاص ومثلها للقوائم أمر تم الانتهاء منه بالرفض ولن يتم التصويت عليه داخل المجلس”.
ونوّه، إلى “اتجاهين بشأن الدوائر المتعددة، الأول هو تقسيمها بحسب عدد مقاعد مجلس النواب المخصصة للمحافظة الواحدة، والثاني أن تكون على وفق الاقضية في المحافظة”.
وخلص خلاطي بالقول، إلى أن “الكرد يعترضون على تعدد الدوائر كونه لا ينسجم مع طبيعة محافظات اقليم كردستان وطلبوا الابقاء على جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة”.
بدوره، أفاد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “الاعتراض على الصيغة الحالية لمشروع قانون الانتخابات لا يشمل فقط الاحزاب الكردية إنما الموقف ذاته بالنسبة لكتل المكون السني”.
ويرى عبد الكريم، أن “تطبيق الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة أمر صعب من الناحية الفنية ويتطلب انجازه اجراءات قد تستغرق سنتين أو أكثر”.
وأوضح، أن “عدداً من الاقضية والنواحي ما زالت غير مسجلة رسمياً برغم استحداثها من قبل محافظاتها، اضافة إلى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير مهيأة لهذا التوسع في الدوائر”.
ويواصل عبد الكريم، أن “الصيغة الحالية للقانون تتعارض مع قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا عام 2009 كونه يعارض الدستور، وبالتالي يأتي اعتراضنا عليه من الناحية القانونية والفنية وليس سياسياً كما يدعي البعض ذلك امام وسائل الاعلام”.
يشار إلى ان مجلس الوزراء كان قد احال على مجلس الوزراء في وقت سابق مشروعي قانون الانتخابات ومفوضياتها بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة