عقدت ندوة عن آلية تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030
بغداد – الصباح الجديد:
أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي امس الأحد، عن تسلم الوزارة لخطط الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لعام ٢٠١٩ ، والشروع بتدقيقها والمصادقة عليها» لافتا الى «إرسال معظمها الى وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تضمنتها تلك الخطط».
ونقل بيان للوزارة تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه عن الدليمي قوله، ان «وزارة التخطيط أطلقت التخصيصات المالية لعدد من الوزرارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بعد اكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بالصرف».
وبين، ان «وزارات الشباب والرياضة والكهرباء والتخطيط، هي من الوزارات التي أُطلق الصرف لها، بالإضافة الى خمس محافظات هي صلاح الدين، البصرة، ميسان، واسط وكركوك، فيما سيتم إطلاق الصرف لباقي الوزارات والمحافظات خلال الايام القريبة المقبلة، بعد اكتمال تدقيقها».
وكشف الدليمي عن «إطلاق المستحقات المالية لعدد من الجهات الأخرى، من بينها، وزارات الداخلية و الاعمار والاسكان والصناعة والمعادن، والهيأة الوطنية للاستثمار وشبكة الاعلام العراقي، ومحافظات الانبار، صلاح الدين، واسط، المثنى، ذي قار، وكربلاء المقدسة».
وأوضح وزير التخطيط، ان «الوزارة حريصة على دراسة الخطط والمصادقة عليها وفق آليات ومعايير تخطيطية سريعة وسليمة» مشيرا الى «اعتماد سياسة الباب المفتوح ومعالجة جميع المشاكل التي تكتنف واقع التنمية في العراق من خلال التنسيق والتعاون المباشر بين وزارة التخطيط من جهة، وبين جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بهدف إعداد الخطط السنوية والمصادقة عليها في وقت مبكر من العام، لفسح المجال أمام الجميع لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطط».
وأشار الى، ان «٧٠% من التخصيصات لعام ٢٠١٩ خُصصت للمشاريع المستمرة و٣٠% للمشاريع الجديدة» منوها الى ان «خطط الوزارات والمحافظات، وصلت في وقت يعد مبكرا في هذا العام بالمقارنة مع الأعوام السابقة، اذ كانت تتأخر الخطط الى شهر تشرين الأول أو الثاني من العام» مؤكداً، ان «الأشهر المقبلة ستشهد دوران عجلة المشاريع في جميع المحافظات، وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
على صعيد اخر وضمن سلسلة جلسات التطوير الذاتي نفذت شعبة التدريب قسم الموارد البشرية التابع للدائرة الادارية والمالية في وزارة التخطيط جلسة تطوير ذاتي للخطة التدريبية لعام 2019 آلية تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030 والتي قدمها ناجي حسين معاون رئيس ابحاث في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية /قسم السوق وتنمية القطاع الخاص / شعبة القطاع الخاص والذي قال: ان رؤية ندوة تطوير القطاع الخاص الوطني يجب ان يكون حيويا ومزدهر ، مبادرا محلياً ، ومنافسا اقليمياً ، ومتكاملا عالمياً ، بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وخلق فرص العمل
واوضح حسين ان الاستراتيجية تهدف إلى أن تكون خارطة طريق لتوطيد مساعي الحكومة لتطوير القطاع الخاص في المدة (2013-2030) من خلال تحقيق مستوى عال من القدرة التشغيلية للبنية التحتية وايضا بلوغ نسبة التوظيف في القطاع الخاص ما لا يقل عن 60% من اجمالي التوظيف , علاوة على بلوغ نسبة استثمار القطاع الخاص (50%) من اجمالي الاستثمارات السنوية فضلا عن استكمال اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ، وادماج الشركات الرابحة منها في اقتصاد السوق يقوده القطاع الخاص ,
وبين حسين ان استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلب اعتماد الموازنة العامة على الواردات المتأتية من تصدير النفط وكما تعاني مشاريع القطاع العام من ترهل بسبب البطالة المقنعة فضلا عن انخفاض انتاجيتها وارتفاع تكاليف الانتاج وعدم قدرتها على منافسة البضائع الاجنبية وايضا ارتفاع النفقات الجارية بسبب زيادة عدد العاملين في مؤسسات الدولة وذلك بسب تحمل الدولة مسؤولية خلق فرص العمل وهناك طاقات شبه معطلة في القطاع الخاص يمكن لها ان تحدث تغييرا في هيكلية الاقتصاد العراقي من خلال اقامة المشاريع الخاصة وايضا الدخول في شراكات مع القطاع العام مما دعا الحكومة الى النهوض بواقع القطاع الخاص وتبني سياسة اقتصادية يكون فيها القطاع الخاص شريكا حقيقيا واعداد استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2014 – 2030 والتي أعدت من قبل هيأة المستشارين والشركاء الدوليين وأوضح ان التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص وتنميته تشمل نقص العمالة المدربة , عدم وجود البنية التحتية الكافية , ضعف مصادر وآليات التمويل ، الاحتكار وضعف التنافسية ، ضعف الاستقرار السياسي طويل الامد ، غياب وضوح الرؤية لدور واهمية القطاع الخاص التنموي .
