علاء عبد القادر: لجنة ثلاثية لمتابعة ملف الرواد
بغداد ـ حيدر عبد الجليل
اكد مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة الدكتور علاء عبد القادر ان دائرته ماضية بأن ينال كل بطل او رائد رياضي مستحقاته ضمن قانون منح الرياضيين الابطال والرواد رقم (6) لسنة 2013 وفق اللوائح والضوابط المتفق عليها ، مشيراً الى ان ابواب دائرة التربية البدنية والرياضة مفتوحة امام الجميع لينال كل ذي حق حقه.
وقال عبد القادر في تصريح للمكتب الاعلامي للدائرة : ان قسم الاتحادات في دائرة التربية البدنية يواصل عمله بكل تفاني واخلاص من اجل ان ينال الرياضيين الابطال والرواد مستحقاتهم وفق الضوابط واللوائح التي نص عليها قانون المنح وهناك متابعة يومية من قبلنا لكل مجريات العمل وكذلك ابوابنا مفتوحة امام جميع الرياضيين للنظر في المشاكل التي قد تعترض حصولهم على المنحة من خلال العمل ضمن اطر الضوابط التي نص عليها القانون ، مضيفا ان الاشخاص الذين لاتنطبق عليهم شروط الرائد او البطل سيتم ابعادهم كما حصل مع الـ1700 شخص ممن دققت معاملاتهم وثبت عدم احقيتهم بنيل المنحة وكانوا يكلفون الدولة مايقارب المليار دينار عن كل منحة دون وجه حق ، مشيرا الى ان الدائرة التربية البدنية لاتستهدف احدا من الرياضيين الا انها تعمل وفق القانون وتحاول مساعدة الجميع خصوصا من تنطبق عليهم شروط المنحة وبالتالي تمكنت من اعادة 400 رياضي من اصل الـ 1700 للحصول على المنحة بعد جلبهم الوثائق والاوراق الرسمية التي تثبت احقيتهم لها.
واشار عبد القادر الى ان الوزارة تواصل جهودها لتذليل الصعاب امام الرياضيين الابطال والرواد اذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة هذا الملف يتألف من وزارة الشباب ولجنة الشباب والرياضة في البرلمان وكذلك الرقابة المالية من اجل تجاوز العراقيل وحل المشكلات التي تواجه تطبيق قانون المنح بالشكل الذي يضمن حق الجميع ويمنح كل ذي حق حقه ، فالوزارة مع الرياضيين وليس ضدهم ومن هذا المنطلق فتحت ابواب الحوار مع اشخاص مختصين بالقانون من قضاة وخبراء وكذلك كانت هناك لقاءات مستمرة مع الاتحادات الرياضية من اجل مساعدة الرواد بما يخص الامر الاداري من كتاب رسمي او تأشيرة سفر او شهادة مشاركة في البطولة او هوية ، الى جانب القبول بتأييد مشاركة للرائد من قبل الاتحاد العربي او الاسيوي او الدولي يستند عليها في قبول الرائد وبالتالي نحن مع اي تسهيلات ممكن من خلالها ان ينال الرائد حقه وفق القانون.
موضحا بالوقت ذاته ان الوزارة لن تتستر عن اي مزور او من قدم اوراق غير رسمية وسيعامل وفق المادة (9) اولا والتي تنص على ان لاتصرف المنحة في حال ثبوت تزوير الاوراق او الوثائق المقدمة لاغراض هذا القانون ، كذلك المادة (9) ثانيا والتي تنص في حال ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد وفقا لأحكام القانون (111) لسنة ( 1969 ) المعدل ، ويلزم بأعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.
* إعلام دائرة التربية البدنية
