رفضت تقارير حقوقية دولية بشأن اعداد ضحايا الاحتجاجات فيها
الصباح الجديد – متابعة:
منعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية امس السبت ، مفتشًا تابعًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول موقع نووي إيراني، بعيد تصريح لمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، قال فيه ان الاتفاق النووي بات في العناية المركزة
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن هناك أدلة على أن مفتشًا تابعًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم منعه مؤخرًا من دخول موقع نووي إيراني كان يحمل “مادة مريبة”.ورفض صالحي في مقابلة مع وكالة أنباء “جوان”، اليوم، الادعاءات بأن قوات الأمن ألقت القبض على مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال: “يتمتع المفتشون عمومًا بالحصانة الدبلوماسية، مثل حصانة السفراء أثناء مهامهم، وهذه المسائل منصوص عليها في القانون الدولي”.وأضاف: “بالطبع يجب فحص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند دخولهم مواقع إيران، وهذا أمر طبيعي عند زيارة المنشآت النووية في جميع أنحاء العالم، وهذه اللائحة لا تقتصر على إيران”.ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه “خلال الفحص الأمني، اكتشفت الأجهزة أن أحد المفتشين كان يحمل مواد مشبوهة”، مبينًا: “عندما سئل المفتش عن ذلك، كانت إجاباته غير مقنعة، إضافة إلى ذلك، كانت هناك أشياء أخرى لا أستطيع أن أقولها بالتفصيل، والتي تم توثيقها جميعًا وتم تصويرها وتسجيلها”.في وقت سابق من تشرين الثاني الجاري، قالت بعض تقارير وسائل الإعلام الغربية، إن إيران احتجزت لفترة قصيرة مفتشة تعمل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إيران، وصادرت وثائق سفرها.
وفي السياق، كان وصف مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، امس الأول الجمعة، الاتفاق النووي بأنه في “العناية المركزة” ونجري محاولات لإنقاذه.
ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية، عن عراقجي، قوله “ما زالت هنالك آمال لإنقاذ الاتفاق النووي شريطة وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها”.واضاف أنه على أوروبا بذل المزيد من الجهد لإنقاذ الاتفاق النووي مع بلاده، التي يؤكد مسؤولوها استمراره والحفاظ عليه.واعتبر مساعد الخارجية الإيرانية الاتفاق النووي بأنه الآن في العناية المركزة، قائلا: “أود التأكيد بأن أحد الدروس التي تعلمناها في ملف الاتفاق النووي هو أن نتيجة التعامل وتنفيذ الالتزامات أدى للمزيد من الحظر، فالالتزام به أدى على الظاهر لفرض إجراءات حظر جديدة”.
وحذر عراقجي من أنه لو استمر الحال على هذا المنوال، فإن “إيران ستغير نهجها والدرس الآخر الذي نستقيه من الاتفاق النووي هو أن المقاومة تثمر أكثر من الرغبة بالتعاون”.
وفي الرد على سؤال حول إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي قال: “أرى هنالك آمالا لإنقاذ الاتفاق النووي في حال الالتزام الكامل من قبل الأطراف الأخرى بتعهداتها، فإيران دفعت من قبل حصتها من الأثمان اللازمة، والآن جاء الدور للأطراف الأخرى لتنفذ ما عليها”.
ونوه مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى جهود الرئيس الفرنسي لإنقاذ الاتفاق النووي، قائلا: “إننا نثمن جهوده، ولكن السؤال الكبير المطروح هنا هو هل أمريكا تدعم هذه الجهود أيضا وهل هي جاهزة للتعاون في هذا المجال أم لا؟”.
وأوضح عراقجي أن إيران مستعدة للحوار بشأن اتفاق واسع مثلما تريد أمريكا، وبأن طهران لا تريد التفاوض حول الاتفاق النووي مرة أخرى، ولا تعتزم إطلاقا التفاوض حول برنامجها الصاروخي، بدعوى أن الصواريخ مهمة لأمن بلاده القومي.
في سياق منفصل، رفضت الحكومة الايرانية، امس السبت، الأرقام الصادرة عن منظمات حقوقية دولية بشأن عدد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة على زيادة أسعار الوقود.
وقال نائب وزير الداخلية الإيراني، جمال أورف، إن بيان منظمة العفو الدولية، الذي أعلنت فيه مقتل ما لا يقل عن 161 شخصا في الاحتجاجات ليس صحيحا.
وادعى أورف أن العدد الذي أعلنته المنظمة مبالغ فيه، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إرنا.
وأضاف أن “الأرقام التي أعلنتها منظمات دولية حول عدد القتلى في الأحداث، لا يعتد بها”.
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن العدد الرسمي للضحايا، وذكر أن النيابة هي من ستعلن الحصيلة.
وكانت اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإيرانية “بالتستر المتعمد” على أعداد القتلى والمعتقلين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف الشهر الجاري.ودعت المنظمة السلطات الإيرانية إلى “الإعلان فورا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات”.وانتقد نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، مايكل بيج، إيران موضحا أنها “رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلا من ذلك هددت المعتقلين بالموت”.وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات.
واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 نوفمبر الجاري، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار الوقود بنسب يصل أقصاها إلى 300%.ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات، مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.
