القصف الإسرائيلي لغزة يقتل 34 فلسطينيا اغلبهم من المدنيين ويكشف هشاشة التهدئة

الرئاسة الفلسطينية ترحب بتجديد تفويض وكالة الأونروا وتصفه بالتاريخي

متابعة ـ الصباح الجديد :

رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عدد من الضربات الجوية على أهداف تابعة للمسلحين الفلسطينيين بعد ان اطلقوا صاروخين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل امس الاول السبت، الأمر الذي كشف ان عملية التهدئة هشة بالفعل، سيما بعد مقتل 34 فلسطينيا اغلبهم من المدنيين.
وجاء الهجوم الصاروخي خلال الليل بعد نحو يومين من وقف إطلاق النار الذي أنهى تصاعدا في أعمال العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
واندلعت أعنف اشتباكات شهدتها المنطقة منذ أشهر، الثلاثاء الماضي عندما قتلت إسرائيل قياديا في حركة الجهاد المدعومة من إيران في غزة معتبرة إياه خطرا وشيكا عليها.
وقال مسؤولون طبيون بغزة إن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم خلال يومين من القتال بلغ 34 نصفهم تقريبا من المدنيين.
وفي نفس الوقت أدت مئات الصواريخ التي أطلقها نشطاء ووصل بعضها إلى تل أبيب إلى إصابة الحياة بالشلل في أنحاء كثيرة من جنوب إسرائيل وتسببت في إصابة عشرات الإسرائيليين بجروح.
وظلت حركة حماس بمنأى عن المشهد على ما يبدو طوال هذه الفترة وقد يكون هذا ساهم في الحيلولة دون تصعيد الوضع.
لكن الجيش الإسرائيلي قال يوم السبت إن حماس ستكون مسؤولة عن أي هجوم ينطلق من غزة.
في غضون ذلك رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت الأمم المتحدة الجمعة الماضي لصالح تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رغم الضغوط الأمريكية.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس «هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف».
وأضاف في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن هذا التصويت «تعبير عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة».
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، 170 دولة مع، دولتان ضد (أمريكا وإسرائيل) و7 دول امتنعت».
وأضاف في تغريدة على توتير «تسع دول صوتت لصالح القرار أكثر مما صوتت عام 2016… إنه انتصار للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهزيمة لأعداء القانون الدولي، والذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ».
وسعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مدى الأشهر الماضية من أجل تغيير قواعد التفويض الممنوح للأونروا الذي يتم التصويت عليه كل ثلاثة أعوام.
وأوضح أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أن ”مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل الأونروا الذي حمل عنوان «تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين‘ تقدمت به كل من المملكة الأردنية ودولة الامارات العربية المتحدة وإندونيسيا وبوليفيا وتونس والجزائر وجيبوتي وعمان وجامبيا وفنزويلا وكوبا والكويت ومصر والمغرب والمالديف والمملكة العربية السعودية ونيجيريا واليمن ودولة فلسطين».
وتابع قائلا إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكدت في مداخلاتها ومقترحاتها خلال الاجتماعات التي سبقت عملية التصويت «على دعم عمل الأونروا واستمرار خدماتها إلى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل لحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 والتأكيد على تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا لثلاث سنوات قادمة».
وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني «‏موقف دولي صريح واضح لصالح استمرار الأونروا‬ في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين».
وتقدم الأونروا خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.
وتواجه الأونروا مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، وقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنويا. وتقول واشنطن إن بعض أنشطة الأونروا مناهضة لإسرائيل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة