الأخبار العاجلة

القانونية النيابية تستبعد انجاز مسودة الموازنة قبل كانون الأول

لتضمينها حزم المتظاهرين الاصلاحية والاتفاق مع أربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

استبعدت اللجنة القانونية النيابية، أمس السبت، ارسال الحكومة مسودة قانون موازنة 2020 في موعدها المقرر، مشيرة الى ان الموازنة لن يجري انجازها قبل شهر كانون الاول لتضمينها مطالب التظاهرات واتفاق اقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحافي، ان “الحكومة لن تتمكن في الوقت الراهن من ارسال مسودة قانون موازنة 2020 الى البرلمان بسبب انشغالها في تلبية مطالب المتظاهرين”.
واضاف ان “قانون الموازنة بحاجة الى صياغة تفاهم جديد مع اقليم كردستان وهذا لم يحدث بسبب تاجيل الوفود بين بغداد واربيل حسم الموقف والتفاهم على صيغة في موازنة 2020”.
واشار همزة الى ان “الموازنة لن يجري ارسالها الى البرلمان من دون تضمين جميع الحزم الاصلاحية للمتظاهرين ما يتطلب المزيد من الوقت لتصل في كانون الاول الى البرلمان في افضل الاحوال”.
وقالت وزارة المالية ان قانون الموازنة للعام المقبل والذي تحققت مراحل متقدمة بأعمال مناقشته، لم يعتمد سعرا ثابتا لبرميل النفط حتى الآن، وبواقع تصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين و800 الف برميل، حصة اقليم كردستان منها 250 ألف برميل، مؤكدة حرص جميع الجهات ان تعتمد الموازنة المقبلة، توفير الخدمات والتعويضات والمرتبات للمواطنين اسهاما في تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان قوله، إن الموازنة المالية للعام المقبل 2020، ستكون غير تقليدية، اذ اعتمدت بالدرجة الاساس على توفير الخدمات واحتياجات المواطنين في عموم البلاد.
وأضاف: أنها قيد الدراسة وستمر بين أربع الى خمس مراحل كي تصل الى وجهتها الاخير، منوها بأن فكرتها الاساسية، تعتمد على كيفية توفير التمويل اللازم من اجل سداد حاجات المواطنين والتعويضات ومرتباتهم، اضافة الى انجاح البرنامج الحكومي للدولة.
ومضى جوهان الى القول، ان «قانون الموازنة المالية للعام المقبل، لم يعتمد حتى الان، سعرا ثابتا للنفط العراقي المصدر، وانما هناك اقتراحات مقدمة تعتمد سعرا يتراوح بين 50 الى 56 دولارا للبرميل الواحد، بما فيها النفط المخصص من اقليم كردستان والبالغ 250 الف برميل يوميا»
وأوضح، أن الموازنات المالية، تكون لكل منها خصوصية معينة، وعليه فان مجلس النواب قد يضع اي صياغة اخرى تعدل وجهة مسار حصة اقليم كردستان من النفط المنتج هناك، او اي تعديل اخر في قانونها.
وعن آلية سد العجز الحاصل في الموازنة الحالية 2019، أكد جوهان ان معالجة جزء منها تمت من خلال القروض الموجودة في اصل الموازنة، والجزء الاخر تم من خلال النقد المتوفر اصلا في وزارة المالية، في حين سيتبقى جزء من العجز حتى نهاية العام الحالي، وسيكون على حساب تقليل النفقات على الجميع، منوها بأن العجز المالي لموازنة العام المقبل غير واضح المعالم حتى الان.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة