لرفع مستوى الخدمات والموارد المائية والصناعة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت خلية الإعلام الحكومي، أمس الثلاثاء، عن تخصيص قرابة التريليون دينار لمحافظات (البصرة، ذي قار، النجف، المثنى، ميسان، الديوانية، بغداد، واسط، بابل، وكربلاء) لتلبية احتياجاتها.
وقالت الخلية في بيان صحافي: «تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خصص مجلس الوزراء مبلغ 977 مليار دينار دينار لمحافظات (البصرة، ذي قار، النجف، المثنى، ميسان، الديوانية، بغداد، واسط، بابل، وكربلاء المقدسة) لتلبية احتياجاتها».
واضافت، أن «التخصيص ضم معالجة مشكلات قطاعات (الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، البلديات/ الطرق والجسور، الصحة، التربية، الموارد المائية، الصناعة، خزن/ سايلوات، ومشاريع التخفيف من الفقر، وبرامج تنمية الأقاليم التي نسب إنجازها أكثر من 75%)».
وتابع، «كذلك التأكيد على حل مشكلة تلوث المياه في محافظة البصرة والإسراع بتلبية الاحتياجات لتوفير أفضل الخدمات لأبناء مناطق المحافظة، اذ تم تخصيص ثلاثة ملايين دولار لدعم مشاريع المياه ضمن موازنة تنمية الاقاليم».
ووجه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق بضرورة تلبية مطالب أهالي المحافظات ومعالجة مشكلات المياه في محافظة البصرة بنحو عاجل واعلان الدرجات الوظيفية، وشمول خريجي المبادرة التعليمية من حملة الشهادات العليا بالتعيين في المحافظات، وتأليف لجنة لمعالجة الاندثارات في المشاريع المتوقفة، إضافة الى توجيهات أخرى تهدف الى تقديم الأفضل الى أبناء المحافظات العراقية كافة.
وفي السياق ذاته تلقت الصباح الجديد بيانا آخر امس اللاثاء من الخلية ذاتها أورد ان وزير النفط وجه التشكيلات النفطية بأستنفار الجهود والطاقات المتاحة لإيصال المياه الصالحة للشرب عن طريق تسيير العشرات من الحوضيات يومياً من قبل التشكيلات النفطية الى عدد من المناطق في محافظة البصرة.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي ان « هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تقوم بها الوزارة وتشكيلاتها النفطية لتعزيز الجهد الحكومي بتوفير المياه الصالحة للشرب لمواطني عدد من مدن ومناطق محافظة البصرة». وأضاف اللعيبي ان «هذه العملية تتم بإشراف من خلية الازمة المشكلة في الوزارة «.
وتابع وزير النفط بإن «الوزارة ستقوم بنصب عدد من محطات تحلية المياه في محافظة البصرة بالتعاون مع احدى شركات وزارة الصناعة «.
وأكد اللعيبي بإن «الوزارة ستقوم ايضا بإسناد جميع الحملات والمبادرات وذلك من خلال توفير الوقود والدعم اللازم « .
ويذكر ان الوزارة تقوم بتمويل عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة والإشراف عليها ،منها تاهيل وتطوير نهر العشار والخندق وكري الأنهار فضلا عن مشاريع تاهيل عدد من المستشفيات والمدارس وإكساء الطرق وانشاء الجسور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن جانبها اكدت وزارة التخطيط مصادقة مجلس الوزراء على إطلاق التخصصات المالية الخاصة بمحافظات ”البصرة، ذي قار، المثنى والنجف”.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزارة المالية, نظمته خلية الإعلام الحكومي, أن ”وزارته والوزارات الأخرى تبذل جهودا حثيثة سواء بالمناقلات أم باستثمار ما تبقى من ميزانية الطوارئ لحل الإشكالات المالية التي تعترض تنفيذ القرارات الخدمية”.
واضاف الجميلي, إن ”مخرجات الورشة الخدمية التخصصية ستترجم إلى قرارات سريعة وسيلمس سكان المحافظات الجنوبية أثرها خلال الأسابيع المقبلة».
وأشار الجميلي الى ان ”الخطة الاستثمارية للعام المقبل (طموحة) كونها تستوعب إدراج مشاريع جديدة وتتضمن انجاز الجزء الأكبر من المشاريع المتلكئة التي ستلبي جزء مهم من احتياجات المواطنين مع الارتفاع الملموس لأسعار النفط وتوفر الأموال اللازمة وهي الأسباب التي كانت تعيق تنفيذ وتمويل المشاريع.
وأوضح الجميلي, ان ”قطاعات الماء والكهرباء لها الأولوية في ذلك إضافة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذ المشاريع سواء كانت المتوقفة او المتلكئة مؤكدا استمرار العمل بهذا الأسلوب للمحافظات الأخرى فيما يتعلق بمعالجة المشكلات وتسهيل الإجراءات.
من جهتها أكدت وزارة المالية أنها تعمل بإطارات مرنة جدا لتغطية الكثير من التفاصيل التي تمثل طلبات المجتمعات المحلية والمواطنين وفيما يخص توفير الخدمات برغم انها مقيدة بسقف قانوني تتعامل به وفق قانون الموازنة.
من جانبه قال وكيل وزارة المالية, ماهر حماد, ان ”الوزارة تعمل على جميع أنواع التبويبات لتوفير الجزء الاكبر من تمويل المشاريع وانها ماضية بتمويل المشاريع الخاصة بتلك القرارات بسقف زمني لا يتجاوز الأسبوع».
واضاف حماد ان وزارته «ماضية بتمويل وتنفيذ القرارات بسرعة كما حصل لمحافظة البصرة وتمثلت باطلاق مبالغ البترودولار وايضا اطلاق مصاريف تشغيلية تصل الى 100 مليار دينار»، مؤكدا استمرار العمل مع بقية المحافظات بالوتيرة نفسها.
وأوضح الوكيل, ان وزارته «اتخذت قرارا بالتمويل بنسب محددة جيدة جدا لجميع القطاعات يتمثل بإطلاق التخصيصات للجهات الصحية والمستشفيات والإدارات في المحافظات وبغداد بنسب لا تقل عن 80% من موازنتها التشغيلية بما فيها الأدوية الماء والمجاري والتنظيف والرعاية الاجتماعية كما تصرف لها نفقاتها التشغيلية بنسبة 100% اما فيما يخص وزارتي التربية والتعليم العالي فلا تقل نسبة الصرف عن 80%، موضحا ان جميع الوزارات والجهات الخدمية لديهم تمويل لا تقل نسبته عن 60% من النفقات التشغيلية.
