مطالبات بتطبيق قرارات الحكومة الاتحادية للإصلاح ومحاربة الفساد في اقليم كردستان

أكدت أن الاقليم ليس بأفضل حال من بقية مناطق البلاد

السليمانية – عباس كاريزي:

انعكست القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الاتحادي للإصلاح ومحاربة الفساد ايجابا على اقليم كردستان اذ دعت أوساط سياسية واكاديمية إلى شمول محافظات الاقليم – التي تعاني من نقص في الخدمات لقلة التخصيصات المالية وارتفاع نسب البطالة وعدم قدرة حكومة الاقليم على منح رواتب ومستحقات الاقليم المتأخرة منذ أشهر – بتلك القرارات.
وطالبت أوساط سياسية وشعبية في اقليم كردستان بتطبيق القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي في الاصلاح ومحاربة الفساد ككل.
عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بليسه جمال فرحان قالت ان القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية تلبية لمطالب المتظاهرين التي تضمنت سبعة عشر نقطة ينبغي ان تشمل اقليم كردستان نظراً لان الاستياء المتولد لدى المواطنين نتيجة لانعدام الخدمات وغلاء المعيشة وارتفاع مستويات البطالة لا يقتصر على مناطق وسط وجنوب العراق فقط وهي موجودة في محافظات الاقليم ايضا.
واضافت بليسه جواد فرحان ان المواطنين في اقليم كردستان ينبغي ان تشملهم تلك القرارات.
التي تتلخص اهمها في منح رواتب شهرية للعائلات قليلة الدخل ومنح رواتب للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الوحدات السكنية للعائلات من ذوي الدخل المحدود ومنح قروض للجامعات وغيرها من القرارات المهمة.
من جهته دعا ممثل الحكومة في اقليم كردستان في ايران ناظم دباغ الى ان ينأى الكرد بأنفسهم عن المشاريع التي قال انها تتجه بالعراق الى مصير مجهول.
واضاف دباغ ان التظاهرات التي يشهدها العراق الان هي نتيجة لعدم قدرة الحكومات المتعاقبة في العراق على تلبية مطالب الشعب لذا فان اي جهة لا تستطيع ان تقول بان مطالب المتظاهرين غير واقعية.
واستبعد الدباغ ان يكون لإيران يد في تحريك التظاهرات نظرا لان حصول اية حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخصوصا في العراق سينعكس سلبا على ايران.
وتابع الدباغ ان المتظاهرين احرار في كيفية ابداء رأيهم حول الاوضاع الداخلية في العراق الا انني اعتقد بان مفتاح الحل لهذه الاوضاع يقع بين يدي القادة السياسية في العراق الذي يربط كل واحد منهم نفسه بإيران او اميركا او تركيا.
وأكد ممثل حكومة كردستان لدى طهران على ضرورة ان ينأى الكرد بأنفسهم عن الصراعات الدائرة والبقاء في صف الجهات التي تسعى للمحافظة على العراق واستقراره وتؤيد على الحفاظ على الحكومة والدستور.
الى ذلك طالب كتاب وصحفيون واعلاميون كرد الى إيقاف التجاوزات ضد المتظاهرين في العراق.
وعبر العشرات من الكتاب والصحفيين والناشطين في المجتمع المدني لإقليم كوردستان في بيان حصلت الصباح الجديد على نسخة منه امس الاثنين عن استياءهم حول تعامل بعض العناصر في الأجهزة الأمنية وعلى المتظاهرين وما حصل من قمع واعتداء عليهم وعلى وسائل الاعلام.
وأضاف البيان اننا نعتقد ان هذا الأسلوب من التعامل مع المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم ومحاكمة الفاسدين مخالفة صريحة للقوانين الموجودة في العراق وهو تجاوز على الحقوق الوضعية والسماوية في العراق التي تتمثل في حرية التعبير والحصول على المعلومة واحترام كرامة الانسان ورغباته وحقوقه الأساسية .
وأشار البيان أيضا الى ان استمرار هذه الممارسات تتجه بالعراق الى التحول من دولة مدنية الى دولة امنية متشددة بعيدة الاستجابة الى مطالبات المتظاهرين والالتزام بمبادئ حقوق الانسان واحترام الحريات في التعامل مع المتظاهرين وفتح تحقيق لمحاسبة المقصرين وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .
بدوره نشر موقع (bro midum) تقريرا اعتمد إحصاءات وتقارير وزارة التخطيط العراقية حول نسبة البطالة وتوزيعها على مناطق ومحافظات العراق
وأضاف التقرير الى ان النسبة السكانية في العراق عام 2018 بلغت 38 مليون و120 الف نسمة التي تؤشر نموا يبلغ 890 الف الى مليون سنويا .
ويكشف التقرير ارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب وفقا لمسوحات مؤسسة الإحصاء العراقي بين الشباب 15 -29 عاما 22% ان النسبة تشمل ارتفاعا سنويا ملحوظا وهي تصل الى 18% بين فئة الذكور و56% نسبة بين النساء وفقا لاحصاء صندوق النقد الدولي .
ويشير التقرير أيضا الى منظمة human rights watch الى ان نسبة الفقر ارتفعت في شهر اب 2019 الى 31% بينما يقول صندوق النقد الدولي ان نسبة الفقر تصل الى 41% .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة