مساع حثيثة في اقليم كردستان لضمان حصته من موازنة 2020

مطالبات بحسم الخلافات مع بغداد وفق الدستور

الصباح الجديد – عباس كاريزي:

في اطار توحيد الرؤى وتكثيف المساع لتثبيت حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2020، عقد ممثلو الكرد في الحكومة الاتحادية، المتمثل برئيس الجمهورية ووزارة المالية اجتماعا مع المسؤولين في حكومة الاقليم.
واكد المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل، في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الذي عقد امس الاربعاء في اربيل، ان رئيس حكومة الاقليم قدم خلال الاجتماع ملاحظاته الى ممثلي الكرد في بغداد والذي تضمن رؤية حكومة الاقليم حول الية معالجة الخلافات مع بغداد.
واضاف عادل، ان الاجواء كانت ايجابية وان الرؤى كانت قريبة وهناك تفهم جيد لمطالب الاقليم، لافتا الى ان الدخول في التفاصيل بحاجة الى المزيد من الوقت واللقاءات والمباحثات للتوصل الى حلول في ظل وجود استجابة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، متوقعا ان يتوصل الطرفان الى نتائج ايجابية.
وبرغم التطمينات التي قدمها رئيس الجمهورية ووزير المالية للاقليم خلال اجتماع مع رئيس برلمان كردستان بضمان رواتب موظفي حكومة الاقليم في ميزانية عام 2020، الا ان صحيفة ״ئاژانس״ التي تصدر باللغة الكردية نقلت عن عضو مجلس النواب عن تيار الحكمة حسن الجنابي، ان الكتل الشيعية في مجلس النواب اتفقت بالتنسيق مع بعض القوى السنية على منع ادارج اية مخصصات او ميزانية لحكومة الاقليم في مشروع الموازنة للعام المقبل 2020، نظرا لعدم التزام حكومة الاقليم بقانون موازنة.
واضافت الجنابي وفقا للصحيفة، «ان تلك الكتل تسعى لاصدار قرار يلزم اقليم كردستان باعادة الواردات التي حصل عليها في موازنة العام الحالي 2019 ، وتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية».
واضاف « اتفقنا على اصدار قرار بالتزامن مع البدء بمناقشات والمصادقة على موازنة 2020 ، يرغم الاقليم على تسليم جميع واردات بيع وتصدير النفط الى الحكومة الاتحادية، وبخلافه يتم قطع ميزانيته وراتب الموظفين.
واضاف ان حكومة الاقليم تعمل على اضاعة الوقت خلال مباحثاتها مع الحكومة الاتحادية، وهي غير جادة في مسعاها لمعالجة الخلافات مع الحكومة الاتحادية.
بدوره كشف مصدر سياسي مطلع للصباح الجديد، ان زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير المالية فؤاد حسين الى اربيل ولقائهم بحكومة وبرلمان الاقليم، تأتي في اطار المحاولات الاخيرة لتدارك حصول ازمة حقيقية بين بغداد واربيل، تؤدي الى قطع ميزانية الاقليم وتضرر المواطنين والموظفين، الذي تعجز لحد الان حكومة الاقليم عن تأمين رواتبهم الشهرية.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان حكومة الاقليم والقوى السياسية الكردستانية تدرس الخيارات المتاحة امامها في ظل عدم استعداد الاقليم لتسليم النفط الى بغداد.
واشار الى ان حكومة الاقليم وضعت ثلاثة خيارات للتعامل وفقها مع الحكومة الاتحادية، في ملف النفط والميزانية وحصة الاقليم وهي:
الاول، ان يتم تسليم (250) الف برميل من النفط الى بغداد في حال وافقت الحكومة الاتحادية على التكفل بالديون المترتبة على حكومة الاقليم التي تبلغ 24 مليار دولار، وان تدرجها الحكومة الاتحادية ضمن القروض السيادية للعراق.
والثاني، ان تقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع جزء من ميزانية الاقليم من الموازنة الاتحادية لقاء عدم تسليم 250 الف برميل المترتبة على الاقليم ومنحه المبلغ المتبقي وفقا لحصته من الموازنة الاتحادية.
والثالث، ان تتحضر حكومة الاقليم لازمة جديدة مع بغداد في حال امتناعها عن تسليم النفط، وان تسعى لتقليل النفقات وزيادة الضرائب والرسوم وخصوصا على الشركات العاملة في الاقليم، والتي شكلت لاجلها الاسبوع المنصرم لجنة لحصر الواردات التي تدخل خزائن حكومة الاقليم.
وكان وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين، قد وصل برفقة رئيس الجمهورية برهم صالح الى اربيل واجتمع فور وصوله امس الاول الثلاثاء، مع وفد من حكومة إقليم كردستان. وشارك في الاجتماع وزراء التخطيط و المالية ووزير الإقليم لشؤون العلاقة مع بغداد خالد شواني.
وقال وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب للصحفيين، إن الاجتماع مخصص لبحث مسألة الموازنة، وما يتعلق بالاقليم وحصته من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2020.
من جانبه دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى ضرورة تطبيق الدستور والقانون لحل الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني طه أمين في تصريح تابعته الصباح الجديد، تعقيبا على زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى الاقليم، ان كل تواصل واجتماع بين الجانبين له تأثير ايجابي على جميع المستويات، مشددا على ان التفاوض والحوار يمكن ان يخروج بنتائج وبناء الثقة وحسن النية.
وأضاف ، أمين «حكومة الاقليم يجب ان، تكون على دراية تامة بان الحكومة الاتحادية هي المركز ولها سلطة واسعة، ويجب ان نعترف بهذه الحقيقة».
وشدد النائب طه أمين على أنه يجب تطبيق الدستور والقانون في كل ما يخص الحكومة الاتحادية وبالأخص الموازنة، مضيفا «نحن جزء من العراق ويجب ان نطبق قوانين الحكومة الاتحادية وان ننال حقوقنا السياسية والمالية والادارية وفقا للدستور».
وتابع النائب طه امين انه من الناحية المالية يجب ان يسلم الاقليم كمية 250 الف برميل من النفط يوميا لينال حصته من الموازنة، وكذلك ايرادات النقاط الجمركية، التي ينبغي حسب قوله ،ان تدخل ضمن خزينة الحكومة الاتحادية، مشددا على ان هذه الخطوات العملية التي يجب ان يخطوها الاقليم لحل المشكلات العالقة.
وعلى صعيد ذي صلة اصدر رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني امرا بمباشرة وزير شؤون العلاقة بين الاقليم وبغداد خالد شواني مهامه، تحت ضوء التعليمات التي تصدر عن مجلس وزارء الاقليم والتنسيق والتعاون مع رئيس الديوان وسكرتير مجلس الوزراء..
وكان بارزاني قد رفض خلال الفترة السابقة الموافقة على مباشرة شواني مهامه، كوزير للاقليم لمتابعة شؤون العلاقة مع بغداد، وهو ما ادى الى تفاقم التشنج والازمة مع الاتحاد الوطني الذي عبر عن استيائه من تنصل الديمقراطي عن الاتفاق الموقع بين الحزبين لتشكيل حكومة الاقليم وتسيمة محافظ جديد لكركوك.