بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت لجنة الموازنة المؤقتة في مجلس النواب أن مجلس الوزراء سيقدم قانون موازنة 2014 بنسخته المعدلة الى البرلمان الأسبوع المقبل، في وقت بينت فيه أن وزارة المالية أتمت اجراء جميع التعديلات التي وضعتها اللجنة.
وقال عضو لجنة الموازنة المؤقتة النائب هلال السهلاني أن مجلس الوزراء سيقدم قانون موازنة 2014 بنسخته المعدلة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وأضاف السهلاني في تصريح صحفي، إن «الموازنة مازالت لدى الحكومة ولم تعيدها بعد إلى البرلمان».
ومضى الى القول، أن «وزير المالية بالوكالة وخلال استضافته في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أكد أنه تم اجراء جميع التعديلات التي وضعتها لجنة الموازنة المؤقتة البرلمانية».
وبين السهلاني أن «قانون الموازنة سيصل الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب لأجل إقراره»، مؤكدا انه «يحتوي على عجز مالي كبير وان الموازنة ستكون لما تبقى من السنة وتخص الميزانية التشغيلية فقط».
وتابع السهلاني أن «المؤشرات الموجودة لدى اللجنة البرلمانية المؤقتة تشير الى ان الموازنة ستكون جاهزة الأسبوع المقبل».
من جانبه، اكد امين بكر عضو اللجنة المؤقتة لاقرار الموازنة على ضرورة اعداد الحكومة موازنة العام المقبل 2015 وتقديمها الى البرلمان لتلافي الاخطاء التي ادت الى عدم اقرار موازنة العام الحالي حتى الان.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة لاقرار قانون موازنة 2014 برئاسة نائب رئيس المجلس – انذاك- حيدر العبادي لاعداد التوصيات على مسودة القانون وارساله الى مجلس الوزراء من اجل اجراء التعديلات واعادته الى مجلس النواب لاقراره، الا ان تكليف رئيس اللجنة بتشكيل الحكومة والظروف الامنية والسياسية التي تمر بالبلاد اخر تقديم التوصيات وارسال مسودة القانون الى مجلس الوزراء.
وقال بكر إن «على الحكومة بعد تشكيلها ان تسرع باعداد موازنة العام المقبل وتقديمها الى مجلس النواب باقرب فرصة لتلافي الاخطاء التي وقعت بها الحكومة السابقة، والتي ادت الى تاخر اقرار موازنة 2014».
وأضاف ان «قانون الموازنة للعام المقبل يجب ان يقدم الى مجلس النواب قبل 15 تشرين الاول اي بعد 45 يوما تقريبا».
واضاف، ان «الخبراء الماليين في الوزارات ودائرة الموازنة في وزارة المالية لديهم المقدرة على اعداد موازنة العام المقبل 2015 بما يتناسب وحجم الايراد القومي المتوقع والخطة الحكومية».
واستبعد عضو لجنة اقرار موازنة 2014، مشيرا الى «امكانية اقرار الموازنة للعام الجاري من خلال تسوية الحسابات باعتماد المصرفات الحكومية مقابل الايرادات التي استحصلتها الدوائر الحكومية خلال العام الجاري لاتمام الحسابات الختامية من قبل ديوان الرقابة المالية».
على صعيد آخر، خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من 8 مليارات دينار لاطلاق اكثر من 1000 قرض للعاطلين، فيما سجلت خلال النصف الاول من 2014 ما يقرب من 415 الف عاطل في البلاد.
وقال نصار الربيعي وزير العمل، ان «دائرة التشغيل والقروض التابعة للوزارة انجزت 1101 معاملة خاصة بالعاطلين لشمولهم بالقروض ضمن الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، خلال النصف الاول من العام الحالي في بغداد والمحافظات».
وكشف الربيعي عن تخصيص ثمانية مليارات و92 مليون دينار لتوزيعها بين المشمولين، مشيرا الى ان عدد المعاملات المنفذة منذ بدء برنامج قروض الستراتيجية نهاية العام 2012 وحتى نهاية تموز الماضي، بلغ 3001 معاملة مجموع مبالغها 22 مليارا و200 مليون دينار.
