متابعة ـ الصباح الجديد :
حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه امس الإثنين الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، بما في ذلك 29 ألفًا من أبناء عناصر أجانب في تنظيم الدولة الإسلامية.
وتصدّر وضع المقاتلين الأجانب وأفراد عائلاتهم قائمة طويلة من المسائل التي عددتها باشليه في خطابها لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي تطرقت فيه كذلك إلى التوتر الذي يشهده السودان.
وفي أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، اعتقل أجانب يشتبه بانهم قاتلوا إلى جانب التنظيم وينتمون لنحو 50 بلداً في سوريا والعراق، بينما يتم احتجاز أكثر من 11 ألفًا من أفراد عائلاتهم في مخيم الهول السوري وحده في «أوضاع مزرية»، بحسب باشليه.
وتحاول عدة حكومات إيجاد حل لمعضلة كيفية التعامل مع الجهاديين المعتقلين الذين يحملون جنسيات بلدانها وزوجاتهم وأطفالهم.
وردت باشليه على هذه التساؤلات بالقول إنه «يجب أن تتم إعادة أفراد العائلات الأجانب (إلى بلدانهم الأصلية) إلا إذا تمت مقاضاتهم وفقًا للمعايير الدولية بتهم ارتكاب جرائم».
وأضافت «عانى الأطفال على وجه الخصوص من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين تم تلقينهم أو تجنيدهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ أعمال عنف».
وأشارت إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألفًا من أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا ، 20 ألفًا منهم من العراق ومعظمهم تحت سن 12 عامًا.
«قسوة غير مسؤولة»
وقالت باشليه إنه «رغم تعقيدات هذه التحديات، فإن ترك الناس بدون جنسية ليس خياراً مقبولاً على الإطلاق».
وأضافت «ولد آلاف الأطفال لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع وعلى الدول أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع إمكانية الحصول على الجنسية كما يتم ذلك في حالات أخرى».
وأصرّت على أن «التسبب بحرمان الأطفال من الجنسية بعد كل ما عانوه يعكس قسوة غير مسؤولة».
وشددت باشليه على أن الدول تتحمل مسؤولية مواطنيها الذين يواجهون القضاء كونهم مقاتلين أجانب في سوريا والعراق، حيت تم الحكم على أكثر من 150 شخصًا بالإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وأضافت «إذا تم الاشتباه بارتكاب المواطنين جرائم جدية في بلد آخر او اعتقلوا على أي أساس، فعلى دولتهم أن تبذل جميع الجهود لضمان أن تتم معاملتهم بموجب القانون الدولي».
«انتهاكات جديّة» في السودان
وأعربت باشليه كذلك عن قلقها العميق حيال الأوضاع في السودان التي يخيّم عليها التوتر بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي تولّى السلطة بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان.
وأشارت باشليه إلى تقارير أفادت أن أكثر من 100 شخص قتلوا وأصيب عدد كبير آخر بجروح خلال فض الاعتصام السلمي خارج مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من حزيران.
وقالت «تلقينا معلومات تتعلق باتهامات عن تعرض رجال ونساء لعمليات اغتصاب واعتداءات جنسية أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فُقدوا».
وأضافت «يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا زيارة (إلى السودان) للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن».
وحضت السلطات السودانية كذلك على إعادة خدمة الإنترنت إلى كافة أنحاء البلاد.
