بغداد – الصباح الجديد :
اعلن عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي محمد شياع السوداني، عن انجاز انجاز مسودة قانون تنفيذ معالجة ازمة السكن، مشيرا الى ان القانون سيكون ملزم للحكومة.
وقال السوداني في بيان تلقت ” الصباح الجديد “ان “جهود لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي اثمرت عن اعداد مسودة مشروع القرار النيابي الملزم للحكومة والذي يمثل خريطة طريق لتنفيذ الحلول والمعالجات لازمة السكن في العراق، مبيننا ان الانتهاء من مسودة مشروع القرار جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد 23/6/2019 برئاسة النائب محمد علي زيني ، مؤكدا ان مسودة القرار جاءت بعد مناقشة مستفيضة للمسودة من قبل أعضاء اللجنة.
واشار الى ان القرار النيابي تضمن التوصيات التي اعدتها اللجنة بعد عقد سلسلة الاجتماعات والاستضافات وورشة العمل التي نظمتها والتي تمحورت حول الخروج بحلول واقعية وعملية قابلة للتطبيق لازمة السكن بعد الاسئناس بمقترحات واراء اعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بها عند قراءة التوصيات في جلسة مجلس النواب ليوم السبت 15/6/2019.
واكد السوداني انه وبعد الانتهاء من اعداد المسودة لمشروع القرار ،قررت اللجنة ارسال نسخ من المسودة الى وزارات الاعمار والاسكان والبلديات والمالية والتخطيط وهياة الاستثمار قبل استضافتهم يوم الاحد القادم وممثلين عن القطاع الخاص لاطلاعهم على مضمون القرار وأخذ رأيهم بما ورد فيه من توصيات والتشاور معهم لرغبة اللجنة من ان تكون التوصيات قابلة للتنفيذ من الحكومة .
من جانب آخر لسوداني ان اجتماع اللجنة تطرق ايضا الى مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي واهميته ودور اللجنة في مناقشته بالتنسيق مع اللجنتين القانونية والمالية.
وبين ان الاجتماع بحث امكانية عقد جلسة استماع بشان القانون ودعوة اساتذة جامعيين ومختصين وممثلين عن النقابات المهنية ومنظمات المجتمع ليكون القانون مستوفي لجميع الشروط ويخدم جميع شرائح المجتمع.
كما شمل جدول اعمال الاجتماع تقديم تقرير من قبل النائب رائد فهمي عضو اللجنة، بشأن الزيارة التي قام بها وفد اللجنة الى الهيئة العامة للمنافذ الحدودية والمشكلات التي تواجهها تلك المنافذ، مشيرا الى ان اللجنة بحثت موضوع البرنامج الحكومي وضرورة تقديم تقرير حول ما تم إنجازه من قبل الحكومة خلال الفترة الماضية وضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء للاطلاع على ما تم انجازه من البرنامج الحكومي وجهود مكافحة الفساد.
