تدمير 4 آلاف دونم في 36 موقعاً خلال وقت واحد
بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصل حرائق حقول القمح والشعير في العراق، مسجلة خسائر كبيرة قدرت بمئات الملايين من الدنانير وتلف آلاف الهكتارات الزراعية في مناطق صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى والمثنى والديوانية والأنبار، وسط اتهامات متبادلة داخل العراق بشأن المتسبب فيها.
وأعلنت وزارة الزراعة في بيان وصفه مراقبون بالمتأخر جداً، عن تشكيل ما سمته غرفة عمليات مشتركة مع وزارات وجهات عدة لإيقاف مسلسل حرائق بالحقول الزراعية، على خلفية ان مجهولين أحرقوا أكثر من 4 آلاف دونم، في نحو 36 موقعا خلال وقت واحد تقريبا.
وقالت الوزارة في بيان لها: «جرى تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والحكومات المحلية من أجل الحد من هذه الحرائق»، وبحسب البيان فإن «الوزارة ومنذ اللحظة الأولى للحرائق أرسلت وفوداً للاطلاع على الحوادث».
مسؤول في الحكومة أقر بأن 90 بالمائة من الخسائر التي ترتبت على عمليات الحرق المتعمدة لحقول القمح والشعر تسببت في أضرار بالغة للفلاحيين، مبينا أن مجلس الوزراء قد يناقش بالجلسة المقبلة منح تعويضات لهم.
وكشف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن أن الخسائر باهظة إذا ما أخذ بالاعتبار حجم المحصول وسعره والآليات ومنظومات الري التي دمرت خلال الحرائق والقروض وفوائدها المترتبة على الفلاحين وكذلك الجهد الذي سيبذل لإعادة استصلاح الأرض مرة أخرى.
وبالرغم من تبني تنظيم «داعش» عمليات حرق عدة لحقول القمح والشعير في العراق بمناطق عدة من شمالي البلاد، إلا أن قوى سياسية عراقية وأعضاء في مجلس النواب ما يزالون يتهمون أطرافاً محلية أو ربما خارجية، من أجل ضمان استمرار استيراد الدقيق وضرب الاقتصاد العراقي، وعصابات مأجورة تعمل لصالح سياسيين ومسؤولين للنيل من بعضهم البعض.
واقعياً ما يزال تنظيم «داعش» يسعى بعد أن خسر جميع مناطق نفوذه في سوريا والعراق إلى أن يعود إلى الواجهة، عبر استهداف المدنيين ومحاصيلهم.
مسؤول من محافظة ديالى قال إن «إعلان تنظيم داعش تبنيه الحرائق لا يعني أن المحافظة خالية من العصابات التي تحمل نفس أفكار داعش التخريبية، لضرب الاقتصاد الوطني، وتحديداً ما يتعلق بالحبوب، خصوصاً أن العراق كان على وشك إعلان الاكتفاء الذاتي من حبوب القمح، وهذا الأمر نفسه وقع حين أعلن الاكتفاء من الأسماك، وقد شهدنا حادثة نفوق الآلاف منها، وكذلك مع الطماطة، وقد أصيبت بمرضٍ غريب في البصرة».
وأضاف، أن «خلايا داعش من الممكن أن نقول إنها في ديالى وصلاح الدين ونينوى، ولكن أن تصل الحرائق إلى النجف وبابل والديوانية، هو أمر غير مقنع، وقد يكون للفاسدين في البلاد دور فيما يحدث».
وفي تصريح صحافي، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، محمد الكربولي، إلى تورط من وصفهم بأتباع إيران بالموضوع.
وأضاف: «إيران عليها حصار ومنتجاتها الزراعية مكدسة ورئيس الوزراء أعلن عن أن استيراد القمح سيكون خارج الخطة السنوية وهذا يعني أنه سيكون هناك تهريب من إيران إلى العراق ثم يباع للدولة على أنه منتج وطني بسعر 580 ألف دينار للطن الواحد».
وتابع الكربولي: «يحرقون مليوناً ونصف المليون طن ثم يستوردونها أو يهربونها من إيران».
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى لطيف الورشان، في حديث نقلته عنه «العربي الجديد»، إن «الاضطراب الحاصل في المحافظات التي تعرضت المزارع فيها إلى الاحتراق، يأتي بسبب وجود أخطاء أمنية لدى التشكيلات العسكرية التي تمسك الأراضي هناك، إذ ليس من المعقول أن كل هذه القوات والحشود، لم تكن قادرة على حماية المزارع».
وأوضح أن «داعش تبنى الهجمة الأخيرة على مزارع الحبوب، إلا أن هذا الملف لا يعني أنه انتهى، ونواب نينوى مع نظرائهم بمجلس النواب من المحافظات المتضررة الأخرى، سيبحثون الثغرات الأمنية في المناطق المحررة من التنظيم، ومعالجتها، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث».
وكشف رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب سلام الشمري، عن خسائر العراق جراء الحرائق التي استهدفت الحنطة (القمح) في المحافظات، قائلاً إن «هناك أضراراً كبيرة حصلت في مزارع الحنطة بأكثر من ست محافظات، والمجهولون أحرقوا أكثر من 4 آلاف دونم، في نحو 36 موقعا خلال وقت واحد تقريبا».
