أكدوا أن اهتمامهم ينصب على أهمية القوانين بغض النظر عن عددها
بغداد- وعد الشمري:
أكد نواب، امس الاحد، أن التوافق السياسي هو من حسم ملف رئاسات اللجان، معربين عن املهم بأن يسهم ذلك في سن القوانين، لافتين إلى أن الرؤية في الدورة الانتخابية الحالية مع تمرير تشريعات تنصب في خدمة الشارع العراقي بغض النظر عن عددها.
وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار محمود ملا طلال في حديث إلى “الصباح الجديد” إن “قسماً من النواب ليسوا احراراً في حسم الموضوعات الرئيسة لاسيما ملف التصويت على رئاسات اللجان ما اسهم في تأخيرها”.
وتابع ملا طلال، أن “لجانا من التي تم حسمها استغرق الحوار بشأنها ساعات من اجل الاتفاق على رئيس لها وهذا يعكس مقدار الخلافات السياسية”.
وأشار، إلى أن “مجلس النواب ما زال ينتظر بقية اللجان التي بحاجة هي الاخرى إلى مباحثات جديدة بين الكتل ونأمل بأن نجتاز هذا الملف خلال الاسبوع الجاري”.
وأكد ملا طلال، أن “التوافقات السياسية وبرغم أنها ما زالت حاضرة لكن هناك توجها لتمرير الامور المختلف عليها بالأغلبية في حال عدم حصول اتفاق بصددها وهذا انسحب ايضاً على اللجان النيابية”.
لكنه ينتقد في الوقت ذاته، «اصرار نواب بالعودة إلى كتلهم وعدم المجازفة في الادلاء برأيه بمنتهى الحرية، وهذا بطبيعة الحال سوف ينعكس سلبياً على اداء مجلس النواب الرقابي».
ويرى ملا طلال، أن «ربط حسم اللجان باستكمال الكابينة الوزارية غير صحيح، فرئيس اللجنة ليس بالضرورة يكون من كتلة اخرى لا ينتمي اليها الوزير المعني بالرقابة عليه».
من جانبه، ذكر النائب عن تحالف البناء فالح العيساوي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «ما يحصل في تشكيل اللجان وموضوع الكابينة الوزارية وتوزيع الرئاسات الثلاث يؤكد أن العملية السياسية ما زالت تعتمد على التوافق».
وأضاف العيساوي أن «تسمية رؤساء اللجان توقف على التوافق السياسي، ومن ثم التخصص العلمي للمرشحين ومن ثم الكفاءة والنزاهة».
ويختلف العيساوي مع ملا طلال في موضوع «ربط اللجان النيابية بالكابينة الوزارية، ويجد أن الاولى مكملة للثانية».
ويوضح، أن «الظروف السياسية الحالية والخلافات قد تؤثر في اداء اللجان النيابية لكننا نأمل من رئاسة مجلس النواب بأن تعطي تلك اللجان دورها الكامل في عملية تشريع القوانين ومتابعة ومراقبة الوزارات المعنية».
ويواصل النائب عن البناء، أن «مجلس النواب وضع خارطة عمل وهي لا تعتمد على عدد القوانين التي يتم تشريعها انما مقدار اهميتها وملامستها لهموم الشارع العراقي وبالتالي فأن تسمية رئاسات اللجان سوف ينعكس ايجابياً على هذه الرؤية».
واكمل العيساوي بالقول، إن «المهم لدينا هو اقرار قوانين مهمة تتفق مع الدستور نصاً وروحاً ولا يمكن الطعن في نصوصها».
يشار إلى أن الدورة الانتخابية الحالية شهدت خلافات سياسية كبيرة عطلت حسم الكابينة الوزارية وكذلك اللجان النيابية.
