أوبك والعقوبات على إيران.. جدل المستفيدين والمعارضين

جدل مستفيدون ومعارضون..

احسان ناجي

شكل القرار الأميركي القاضي بإلغاء الاعفاءات عن مستوردي النفط الإيراني، سابقة جديدة المجتمع الدولي، تتمثل بهيمنة السياسة على القرار الاقتصادي، والخطورة هنا ان اغلب الدول قد تغامر على مستوى السياسة، لكن هذا الأغلب نفسه، يراعي في القرار الاقتصادي حسابات كثيرة من بينها انعكاسه سلبا او إيجابا على التجارة الدولية، سواء الإقليمية منها از العبرة للقارات.
وفي خطوة واشنطن التي اتخذتها لتطبيق العقوبات على إيران بما يتعلق ببنرامجها النووي القديم الجديد، وقفت دول بين مؤيدة مستفيدة وبين معارضة متضررة. فالصين التي تستورد نحو 585 ألف برميل يومياً، شكت رسمياً للولايات المتحدة قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني،.. وعارضت بحزم فرض واشنطن عقوبات أحادية الجانب..»؛ تعد الصين أكبر مستهلك للنفوط بحكم حجم صناعتها المتنامي، والهند عبرت عن موقفها «غير المتفق»، واليابان، كوريا الجنوبية وتركيا وآخرين، وهذا إزاء خضم يبدي فيه أعضاء أوبك الخليجيون استعدادهم لرفع الإنتاج (التعويض).
وإذ تعتزم السعودية والإمارات تعويض نقص الامدادات الإيرانية، على وفق ما أكدته مصادر مواكبة منها (بلومبيرج)، فان مبادئ أوبك الأساسية باتت على المحك وان المنظمة الأم تستغني لقرار أميركي عن أحد أركانها؛ «ما كتب راين ستار في الملحق».
الموقف العراقي أزاء القرار الأميركي مركون الى قرار «أوبك» الجمعي؛ بغداد ترى أن القرار بشأن التعويضات يرجع «جماعياً» الى أوبك أو منتجين خارجها.. الذين قد يصلون الى قرار في اجتماع جدة المقبل، وفي حين لم تجر اشارة من «أوبك» للأزمة الفينزولية، فنزويلا إحدى أعمدة أوبك منذ تأسيسها في بغداد عام 1960، الى جانب العراق، السعودية، إيران والكويت، لم تنبس المنظمة ببنت شفة، حتى يوم أمس (الأربعاء 23/ نيسان/ 2019) عن من الذي/ ما الذي تتحدث عن مصيره واشنطن ومصير سوق طاقة متفاهم مع العالم الاستهلاكي في ضل سياسة تستهدف مراعاة التوازن فيما بين العرض والطلب.؟!
وفي حين يقترب العراق من عالمه الجيوسياسي واقليمه الاقتصادي الحولي أكثر؛ وهي عودة موفقة بعد عقد بغداد والرياض صفقات عدة على الصعيد التجاري والاستثماري، والتفاهمات بين بغداد وطهران فيما يخص التجارة، السياحة الدينية، المصارف، والاستثمار أيضاً، فان السوق العراقية ستقطب حاجبيها أزاء الفراغ «الاستهلاكي» الذي ستتركه البضائع والسلع الايرانية التي بنت نفسها بالوسائل كلها لأن تتسيد الدكان العراقي.
في ملحق «زاد الاسبوعي»، يثار التالي: هل ستتخلى «أوبك» لعلّة سياسية عن عضو بارز مثل إيران كما تخلت، بحسب متخصصين، عن فنزويلاً؟، وهل يكون العراق في موقف حرج أمام منع استيراده الغاز الإيراني الداعم لتشغيل كهربائه؟ وأسئلة أخرى يضم اجابتها الملحق الذي بين أيدي القراء الكرام اليوم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة