منتجون في أوبك وخارجها «مستفيدون».. وأسعار الخام في ذروتها
اعداد: المحرر الاقتصادي
طالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول أول أيار وإلا سيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط ودفعت أسعار الخام لأعلى مستوى في ستة أشهر بفعل مخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها لن تجدد الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني، في قرار أكثر صرامة من المتوقع باغت بعض كبار المستوردين الذين ناشدوا واشطن الاستمرار في شراء النفط الإيراني من دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.
وما زالت طهران تتحدى قرار واشنطن، إذ قالت إنها مستعدة لإنهاء الإعفاءات، في حين كرر الحرس الثوري تهديده بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر رئيس لشحن النفط في منطقة الخليج، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.
وردّ مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن أي تحرك من إيران لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي ردا على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني لن يكون مبررا ولا مقبولا.
وأبلغ المسؤول مجموعة صغيرة من الصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب واثق من أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ستلتزمان بتعهداتهما لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول الثماني التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأميركية.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لدراسة استعمال الاحتياطي البترولي الستراتيجي عقب إنهاء الإعفاءات.
وأشار إلى أن المسؤولين الأميركيين يبحثون الآن سبل منع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية القائمة.
وقال البيت الأبيض إنه يعمل مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما مُصدران كبيران للخام، لضمان تلقي سوق النفط ”إمدادات كافية“. لكن المتعاملين القلقين بالفعل من شح الإمدادات أثاروا شكوكا بشأن ما إذا كان هذا النهج المشدد، بجانب العقوبات المفروضة حاليا على قطاع النفط الفنزويلي، قد يؤتي بنتيجة عكسية في شكل ارتفاع كبير في الأسعار.
وقالت إليزابيث روزنبرج مدير برنامج الطاقة والاقتصاد والأمن لدى مركز الأمن الأميركي الجديد ”من المفاجئ أن يأتي طلب وقف استيراد النفط الإيراني في هذا الموعد النهائي في أيار المقبل، ”الإخطار قبل بضعة أسابيع فقط من الموعد النهائي يعني أن هناك الكثير من الشحنات التي جرى حجزها للتسليم في أيار. وذلك يعني أن خروجها قبل الموعد النهائي سيكون أكثر صعوبة“.
وانخفضت صادرات إيران النفطية إلى نحو مليون برميل يوميا من أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا قبل إعادة فرض العقوبات. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إيجاز صحافي: ”سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر مع الجميع“، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تخطط لمنح الدول فترة سماح بعد الأول من أيار للالتزام بالقرار.
وقال بومبيو إن البيت الأبيض يهدف لحرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ 50 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي يضغط فيه على طهران لكبح برنامجها النووي واختباراتها للصواريخ الباليستية وتدخلها في الصراعات الدائرة بسوريا واليمن.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن ترامب واثق في أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ستنفذان تعهداتهما بتعويض نقص صادرات النفط الإيرانية. وأضاف فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي المعني بموارد الطاقة إن السعودية تتخذ ”خطوات فعالة“ لضمان توافر إمدادات كافية في أسواق النفط العالمية.
وقال روبرت مكنالي رئيس مجموعة رابيدان إنرجي لاستشارات الطاقة ”بالرغم من أسعار النفط المرتفعة الآخذة في الصعود سريعا وارتفاع مخاطر الاضطراب الجيوسياسي، يراهن (ترامب) بثقة على أن السعودية والإمارات ستحتويان الضغوط الصعودية على الأسعار عبر تعويض النفط الإيراني وزيادة“.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السعودية ودولا أخرى في أوبك ”سيعوضون تماما“ أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية بعد أن قررت إدارته إنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لشراء الخام الإيراني من دون مواجهة عقوبات أميركية.
وقال ترامب على تويتر ”السعودية وآخرون في أوبك سيعوضون تماما فرق تدفق النفط في ظل عقوباتنا الكاملة الآن على النفط الإيراني».
المعروض العالمي
وأوضح ترامب لفريقه المعني بالأمن القومي على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة رغبته في إنهاء الإعفاءات، وتولى جون بولتون مستشار الأمن القومي العمل على هذه المسألة داخل الإدارة الأميركية.
وقالت إليزابيث روزنبرج ”الأمر الوحيد الذي كان يدور بوضوح داخل الإدارة هو النقاش بشأن توقيت الوصول إلى الصفر“.
وفي الأشهر الأخيرة، خفضت السعودية وبقية أعضاء أوبك الإمدادات بشكل كبير. واتفقت أوبك مع حلفاء لها من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، لكنهم تجاوزوا ذلك المستوى وخفضت السعودية وحدها الإمدادات بمقدار 800 ألف برميل يوميا.
وبينما أوقفت إيطاليا واليونان وتايوان المشتريات بالفعل، فإن قيام الصين والهند بذلك قد يكون أصعب بكثير. وانتقدت تركيا، أحد المشترين، القرار الأميركي.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في إشارة إلى مخاوف تركيا: ”أشرنا في اجتماعات خاصة إلى أن الصفر آت، وها نحن الآن قد وصلنا إليه“.
الأسعار في ذروتها
سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 منتصف الأسبوع الجاري، على خلفية الأزمة، لتضغط على المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.
وبرغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.58 دولار للبرميل، مرتفعة 0.7 بالمئة من أحدث إغلاق لها ومسجلة أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني 2018.
وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط أقوى مستوياتها منذ تشرين الأول 2018 عند 65.10 دولار للبرميل، بزيادة 0.8 بالمئة عن تسويتها السابقة.
وقبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عند نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن صادرات نيسان انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف.
الموقف العراقي
اكدت وزارة النفط العراقية ان منظمة اوبك ستعقد اجتماعا في السعودية شهر ايار المقبل، فيما اشارت الى ان قرارات العراق «ليست فردية».
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، ان «هناك اجتماعا للجنة الوزارية لدول منظمة اوبك سيعقد الشهر المقبل في السعودية لمراجعة تقريرها وتقديم التوصيات بشأن كل ما يتعلق بالاسعار والسوق».
واضاف جهاد ان «العراق ملتزم بقرار خفض الانتاج بشكل كامل ولا لبس في ذلك»، مبينا ان «قرار زيادة وخفض الانتاج يجري من خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» والدول المنتجة من خارجها».
واشار جهاد الى ان «العراق لا يتخذ اي قرار فردي لتعويض النقص الحاصل في السوق النفطية لاي سبب كان لانه يحترم الاتفاق والقرار الجماعي داخل المنظمة»، لافتا الى ان «التزام الاعضاء أسهم في الحد من تدهور اسعار النفط وامتصاص زيادة المعروض والفائض النفطي».
وتلقت الأسعار دعما من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى في إطار التحالف المعروف باسم أوبك لتخفيض 1.2 مليون برميل يوميا من النفط، في ستراتيجية تستهدف تقليل المعروض بالأسواق.
مستفيد ومتضرر
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله خلال جلسة برلمانية إن الولايات المتحدة ترتكب خطأ سيئا بتسييس النفط واستعماله كسلاح.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تحقق حلمها بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
وقالت طهران إن القرار الأميركي بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة عليها ”غير ذي قيمة“، لكن طهران على اتصال مع جيرانها وشركائها الأوروبيين وسوف ”تتصرف وفقا لذلك“، بحسب ما نقلته وكالات أنباء إيرانية عن وزارة الخارجية.
ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها ”الإعفاءات… غير ذات قيمة، ولكن نظرا للآثار السلبية الملموسة الناجمة عن العقوبات، فإن وزارة الخارجية… على اتصال مع الشركاء الأجانب بمن فيهم الأوروبيون والدوليون والجيران، وسوف… تتصرف وفقا لذلك“.
في السياق، شكت وزارة الخارجية الصينية رسميا للولايات المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني، لتخط بذلك شرخا جديدا في العلاقات المعقدة بالفعل بين بكين وواشنطن.
والصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني بإجمالي واردات بلغ العام الماضي 29.27 مليون طن، بما يعادل نحو 585 ألفا و400 برميل يوميا، وهو ما يشكل نحو ستة بالمئة من إجمالي واردات الصين النفطية.
وأعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات ستنتهي بحلول أيار، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ويضع ضغطا على المستوردين لوقف وارداتهم من إيران تماما.
وكانت الصين واحدة من ثمانية مشترين عالميين نالوا إعفاءات لاستيراد النفط الخام في تشرين الثاني.
وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال إفادة صحفية يومية إن الصين تعارض بحزم فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب.
وقال ”سيسهم قرار الولايات المتحدة في عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وفي سوق الطاقة العالمية. نحث الولايات المتحدة على اتباع نهج مسؤول والاضطلاع بدور بناء وليس العكس.
و”خاطبت الصين بالفعل الجانب الأميركي بهذا الشأن“.
وأضاف أن التعاون ”الطبيعي“ للصين ودول أخرى في مجال الطاقة مع إيران في إطار القانون الدولي هو تعاون مشروع ومعقول ويجب احترامه.
وقال ”تحث الصين الجانب الأميركي بأن يحترم بصدق مصالح الصين وبواعث قلقها وألا يتخذ أي خطوات خاطئة تضر بمصالح الصين“.
وقال قنغ إن الصين ستواصل العمل لحماية الحقوق الشرعية للشركات الصينية.
وتجمع بكين وطهران علاقات وثيقة طويلة الأمد، وبخاصة في قطاع الطاقة.
أما الموقف الهندي فظهر على لسان وزير النفط والغاز الطبيعي دارمندرا برادان الذي قال، إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض فقد النفط الإيراني.
وقال برادان على تويتر إن الهند وضعت خطة محكمة لإمداد المصافي بكميات كافية من النفط الخام.
وأضاف: ”المصافي الهندية مستعدة تماما لتلبية الطلب المحلي من البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى“.
وكانت رويترز قالت الأسبوع الماضي إن شركات التكرير الهندية تزيد مشترياتها المزمعة من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمكسيك والولايات المتحدة للتحوط من فقد النفط الإيراني.
وقلصت المصافي في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر عملاء نفط إيران بعد الصين، مشترياتها من النفط الإيراني للنصف تقريبا منذ تشرين الثاني عندما دخلت عقوبات النفط حيز التنفيذ. وفي ذلك الوقت، منحت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات لستة أشهر لدول من بينها الهند.
وبدأت شركات التكرير الهندية في البحث عن إمدادات بديلة، لكن الحكومة امتنعت عن التعليق رسميا.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة الكورية الجنوبية تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة على كل المستويات لتمديد الإعفاءات، وستواصل بذل كل الجهود الممكنة للتعبير عن موقف سول حتى الموعد النهائي للإعفاءات الذي يحل في أيار.
وقال متحدث باسم السفارة اليابانية في واشنطن إن طوكيو لا تنوي التعليق على القرار، لكن المسؤولين اليابانيين يقولون إن قضية إيران نوقشت خلال اجتماع بين وزير الخارجية الياباني وبومبيو يوم الجمعة الماضي.
ومن المتوقع مناقشة القضية أيضا خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لواشنطن يوم الجمعة المقبل، والمتوقع أن تركز على كوريا الشمالية والصين.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية على موقع تويتر إن تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلة إنها لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر ”لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا“.
لكن السعودية قالت إنها ستنسق مع منتجي النفط الآخرين بما يكفل إمدادات نفطية كافية وسوقا متوازنة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُنهي إعفاءات منحتها إلى مشترين للنفط الإيراني.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان إن المملكة تراقب عن كثب التطورات في سوق النفط بعد البيان الصادر عن الحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط من إيران.
وأضاف البيان أن السعودية ستنسق مع منتجي النفط بما يكفل إتاحة إمدادات كافية للمستهلكين بينما تضمن عدم اختلال توازن سوق الخام العالمية.
ولم يلتزم الفالح في بيان بزيادة الإنتاج، وقال إن المملكة ”تراقب التطورات في سوق النفط“ بعد البيان الأميركي، وإنها ستنسق مع غيرها من منتجي النفط لضمان توازن السوق. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعها المقبل في حزيران.
وفي حين من المتوقع أن تزيد السعودية الإنتاج مجددا، يخشى المحللون أن يؤدي التحرك الأميركي، بجانب العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم.
مراقبون
يتوقع جولدمان ساكس أن يكون لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني أثر محدود على الأسعار، بالرغم من أن توقيت الوقف جاء مفاجئا.
وكتب البنك في مذكرة”في حين نقر بمخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب، فإننا نؤكد توقعاتنا الأساسية لنطاق سعر لبرنت بين 70 و75 دولارا للبرميل للربع الثاني من 2019“.
ومازال البنك يتوقع تراجع الأسعار في 2020 بفعل تحسن الإمدادات في الأسواق والضبابية حيال ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون سيواصلون التقيد باتفاق كبح الإنتاج لدعم الأسعار بعد حزيران.
ويتوقع بنك الاستثمار الأميركي تقلص الإنتاج الإيراني 900 ألف برميل يوميا مقارنة مع طاقة عالمية فائضة تبلغ حاليا مليوني برميل يوميا، والتي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.
وأضاف أن الإعلان الأميركي سيدعم أسعار خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قياسا إلى أسعار برنت نظرا لفارق الجودة بين الكميات الإيرانية المفقودة والخامات الأخف التي سيجري التعويض بها من السعودية والإمارت.
من جانبه، قال باركليز في مذكرة إن ضغط الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما سيؤدي إلى شح كبير في أسواق الخام على المدى القصير، لكن من غير المرجح أن يكون له أثر كبير على الأسعار لفترة أطول.
وقال البنك البريطاني ”ينطوي الإعلان على خطر ارتفاع عن توقعاتنا الحالية لمتوسط سعر برنت هذا العام البالغة 70 دولارا للبرميل.
”لكنه لا يؤثر على رؤيتنا للأسعار على المدى الطويل بشكل كبير“.
وأضاف باركليز أن الخطوة الأميركية تزيد خطر الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك إغلاق محتمل لمضيق هرمز الاستراتيجي.
