الأخبار العاجلة

خبير قانوني: تعديل قانون الجنسية يخالف كل قوانين العالم وتفيد منه عناصر داعش

الجنسية العامة تفند منح الجنسية خلال سنة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت مديرية الجنسية العامة امس الاثنين، ان ما اشيع عن منح الجنسية العراقية خلال سنة غير صحيح، مشيرة الى ان ما اعلن هو مقترح قانون في مجلس النواب ولم يصوت عليه لغاية الان، فيما حذر خبير قانوني من ان تعديل القانون يمنح الجنسية حتى لعناصر داعش
وقال معاون مدير عام شؤون الجنسية العميد كمال عبد الامير في مؤتمر صحافي عقده امس الاثنين في مبنى مجلس النواب ان ” منح الجنسية العراقية لغير المتزوج يكون من خلال اقامته في البلاد لمدة 10 سنوات”، مبينا ان “ما اشيع عن منح الجنسية لمدة سنة فهو خبر غير صحيح”.
واضاف العميد عبدالامير ان “الموضوع هو مقترح تعديل تم طرحه على مجلس النواب ولم يتم الموافقة عليه حتى الان”، مشيرا الى ان “الغجر غير مشمولين بقانون التعديل اذا ماتم التصويت عليه”.
من جانبه اوضح مدير قسم التجنس العميد فاضل علوان ان “طرح مقترح تعديل قانون الجنسية العامة جاء لوجود حالات انسانية منها الغجر والتبعية الايرانية حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية بعد معاناتهم لسنوات”.

وكان مجلس النواب استكمل في جلسته التي عقدت في 11 اذار 2019 القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية، فيما حذر نواب عن تحالف المحور الوطني، من محاولات لتمرير قانون يسمح للأجنبي الحصول على الجنسية بعد مرور سنة من وجوده بالعراق.
واكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، في 14 اذار 2019، انها لن تشرع اي قانون ينتهك الجنسية العراقية اطلاقا، فيما اشار الى ان هناك فقرة تمنح الحق لوزير الداخلية منح الجنسية لمن أقام خمس سنوات متتالية.
وفي السياق، حذر الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، من تعديل قانون الجنسية الذي يمكن فيما اذا اقر ان يمنح الجنسية العراقية لليهود والدواعش وكل من لا جنسية له، موضحاً ان التعديل الذي يقوم به البرلمان يخالف كل قوانين الجنسية في العالم، وبالتالي فأنه يحتاج الى دراسة من قبل مختصين بهذا الشأن قبل التصويت عليه.
وقال التميمي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “تعديل قانون الجنسية رقم 26 وقع في المحظور والخطأ الذي يخالف كل قوانين الجنسية في العالم، والتي تعتمد على مبدأ استثمار الجنسية في منحها، حيث ان القاهرة تمنح الجنسية للاجنبي مقابل مبلغ 400 الف دولار وبعد اقامة لمدة خمس سنوات، كما انها تمنح مجاناً للعباقرة والعلماء بسبب الفائدة التي سيحصل عليها البلد المانح للجنسية”.
واضاف ان “الجنسية لاتمنح في الدول الا بموافقة الرئيس او رئيس الوزراء، الا في العراق فأنها تمنح من قبل مديريات الجنسية، لهذا السبب فأن تعديل قانون الجنسية يحتاج الى مراجعة ودراسة معمقة من قبل البرلمان”، مبينا أن “الجنسية ينبغي ان تمنح بمقترح من وزارة الداخلية الى مجلس النواب، ثم يوافق المجلس ومن بعدها تأتي موافقة رئيس الجمهورية، من اجل ضبط عملية منح الجنسية، وضمان عدم حصولها لكل من هب ودب”.
واوضح التميمي، أن “فقرة منح الجنسية لكل مهجر، تتيح منح الجنسية لكل مواطن ولد خارج العراق، وبالتالي قد يكون العراق ملاذاً آمناً لكل من لا جنسية له، الامر الذي يتيح لليهود العودة كما ان الدواعش قد يحصلون على الجنسية العراقية بسهولة”.


مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة