«هل نحن أمام موازنة أم سرقة وتواطؤ علني؟»

ماجد علاوي

صدر قانون الموازنة رقم 1 لسنة 2019، وقطع كل شك باليقين بأن المشروعين المؤتمنين تبنوا في إقرار قانون الموازنة مبدأ خارج كل قياس عاقل: إن لم تعطني حقوقي فسأعاقبك بأن أعطيك ما تدعي أنه حقوقك!! إن أعطتني حكومة الإقليم 250000 ب/ي فسأدفع رواتب موظفي الإقليم وقواته المسلحة، وإن لم يفعلوا… فسأدفع رواتب موظفيهم وقواتهم المسلحة التي يدعون أن الحكومة الإتحادية مسؤولة عن دفعها…موقف في منتهى السريالية.
على أية حال الموازنة أصبحت واقعاً قانونياً، على الرغم من انها قد أقرت بحساب بسيط 20% من الموازنة كحصة للإقليم في حال اسهمت حكومة الإقليم بتعزيز الموارد غير النفطية في الموازنة، وتصبح النسبة 23.3% (وليس 12.67%) من موزانة الدولة إذا لم تسهم في تعزيز الموارد غير النفطية. وبعد هذا التفريط فما الذي فعله أو سيفعله المؤتمنون على أموال الشعب، و كيف ستتابع الحكومة تنفيذ هذه الموزانة المخلة أساسا؟ حيث، وكالمعتاد، «ليست» حكومة الإقليم منذ اليوم الأول كل إلتزام لها بموجب الموازنة التي أقرتها، ووجهت: «الشكر لرئيس الحكومة الإتحادية عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين لوفائهما بالالتزامات المالية تجاه الإقليم».(المواقع الإخبارية في 8/3/2019).
لقد تجاهل معدو الموازنة و المشرعون في زحمة إستعجالهم للفلفتها و تمريرها، صدور أخطر قرار للمحكمة الإتحادية، بات غير قابل للطعن، حسم أي نقاش حول دستورية تسويق للنفط من أية جهة عدا وزارة النفط والشركة المرتبطة بها، كما ورد في قرارها بشأن الدعوى العدد 66 وموحداتها 71 و157 و224/ إتحادية/ 2018 و الخاصة بالطعن بقانون شركة النفط الوطنية « أولا- الحكم بعدم دستورية الموارد التالية… 2- (الفقرة ثالثا وخامسا) من المادة الرابعة من القانون وبقدر تعلق الأمر بعملية تسويق النفط حيث أن ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها. وذلك لتعارضها مع المادة 112 من الدستور».
لقد انتجت حكومة الإقليم (473000) برميل يومياً في شهر كانون الثاني (Iraq Oil Report 13/2/2019) و لم تحول قيمة برميل واحد من تلك الصادرات إلى خزينة الدولة، وبالمقابل قام وزير ماليتنا الهمام بتحويل كامل حصة الإقليم المقررة لذلك الشهر. وجاء شهر شباط وتكررت المسرحية الممجوجة نفسها ، حكومة الإقليم تصدر ما معدله (375000) برميل يومياً (Iraq Oil Report 4/3/2019)، ولا تدفع دولاراً واحداً من تلك الصادرات حسب ما ألزمها به قانون الموازنة، ووزير المالية الإتحادي يحول لحكومة الإقليم كامل المبالغ المحددة بموجب ذلك القانون.
إن حكومة الإقليم ملزمة بموجب المادة (10 -أولا- د) من قانون الموازنة ]تلتزم الحكومة الإتحادية ومحافظات إقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة في المادة (1 -اولا- ب) من قانون الموازنة بتسليم الإيرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة[ أن تُسلم إلى الخزينة العامة قيمة 250000 ب/س مضافا إليها أي زيادة في تصدير الإقليم تتجاوز هذه الكمية، و هو نص واضح و صريح لا يقبل الإجتهاد. وعليه فإن الضرر الذي تحدثت المادة (10 -اولا- ج) من قانون الموازنة ]يستقطع الضرر من حصة الإقليم في حالة عدم تسليمه للحصة المقررة من النفط في البند (أ)[ عن استقطاعه من حصة الإقليم يبلغ 473000 ب/ي × 31 يوما × 56$ × 1182 دينارا = 970مليار دينار لشهر كانون الثاني، و 375000 ب/ي × 28 يوما × 56$ × 1182 دينارا= 695 مليار دينار لشهر شباط، أي ما مجموعه 1 تريليون و 665 مليار دينار لأول شهرين من سنة الموازنة يجب استقطاعها من حصة الإقليم من الموازنة، وإلا سيكون حالها حال مليارات الدولارات من الديون «الميتة» المتجمعة بذمة حكومة الإقليم للحكومة الإتحادية، والتي تجري الثرثرة حول ضبطها وإسترجاعها عند بداية تشريع الموازنات السنوية.
لقد سبق للحكومات السابقة أن أقرت مثل هذه الموازنات المتخاذلة، إلا انها في الأقل إحتفظت لنفسها بخط الرجعة من خلال إيقاف التحويلات المالية عند عدم إيفاء حكومة الإقليم بإلتزامتها بتسليم الكميات المتفق عليها من النفط المنتج في الإقليم. و بالفعل فقد أوقفت حكومة المالكي عام 2015 تلك التحويلات حال إمتناع حكومة الإقليم عن تنفيذ إلتزامتها. وفعلت حكومة العبادي بعدها الشيء نفسه. فماذا أنتم فاعلون يا سلطة تنفيذية مؤتمنة ويا سلطة تشريعية رقيبة على كل خلل، و قد حملت الأخبار ان حكومة الإقليم قد أعدت سلسلة من المطالب الجديدة ومن بينها تسديد ديون شركات النفط المشاركة في نهب نفط الإقليم.
ما زالت نصيحة سيئة الذكر غالبرث لحكومة الإقليم «خذ ودع الطرف المقابل يطالب هي سيدة الموقف في علاقة حكومة الإقليم بالحكومة المركزية و ما زال أبناء الخايبة نائمين في العسل. و سبق للرسول محمد (ص) إن قال لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين فكيف نصف من يلدغ عشرات المرات من الجحر نفسه.!!
إن من غير الوارد تكرار دراما اللجوء إلى القضاء كما حصل مع قانون شركة النفط الوطنية إذ إن مدة سريان قانون الموازنة ستكون منتهية خلال فترة التقاضي إضافة إلى إن هذا هو جوهر تكتيكات حكومة الإقليم : جرنا إلى ملعب غالبرث، ومصداقه دعوى الحكومة الاتحادية على حكومة الإقليم وهي تجرجر وتمطمط في دهاليز المحاكم منذ عدة سنوات بحجج واهية.
انها ليست دعوى لقطع ارزاق ابناء شعبنا الطيب في الإقليم وقد امضتهم هذه السنين العجاف، وحالهم حال اخوتهم العراقيين يتلقون الضربات من كل جهة ولا يحصلون الا على فئات الفتات من ثروات ارضهم انها دعوة لمواجهة المستحوذين باسمهم زورا على مليارات الدولارات من اموال شعبنا بعربة وكردة ولا يعلم إلا الله والسي اي اي في أية خزائن تقبع هذه المليارات.
هل نحن امام موازنة أم سرقة وتواطؤ علني.. هذا ما ستكشف عنه ايام التفاوض القليلة المقبلة ولا عذر لمن يبصم او يشارك في هذا التواطؤ والفقرة اولا- 2 من قرار المحكمة الاتحادية 66/2018 والمادة(10-اولا-د) من الموازنة هي الفيصل والمرجع فليتدبر المتفاوضون.
(1) ملحق: نسبة حصة الإقليم من موازنة 2019
صافي الموازنة الخاضع للحصة بعد طرح النفقات السيادية ويشمل الواردات غير النفطية= 77,214 تريليون دينار
حصة الإقليم التي اقرتها الموازنة حسب النسبة السكانية
12,67%=9,783 ترليون دينار
المبالغ التي يحصل عليها الإقليم خارج نسبته

• رواتب البيشمركة= 842,048 مليار دينار
• قيمة معدل 250000 ب/ي صادرات نفطية مستقلة لا تسلم الى سومو حسب تقديرات وزير النفط= 250000ب/ي×365ي×56$×1,182=6,040 تريليون دينار
• المجموع= 6,882 تريليون دينار
  مجموع ما يحصل عليه الإقليم
  9,783+6,882=16,665 تريليون دينار
  النسبة الفعلية لما حصل عليه الإقليم من الموازنة
  مجموع الموازنة الخاضعة للحصة فيما لو سلم كامل النفط الذي يصدره الإقليم الى خزينة الدولة (أي ال 250000 ب/ي بموجب قانون الموازنة مضافا اليها 250000 ب/ي حسب تقديرات وزير النفط لا تسلمها حكومة الإقليم لسومو)= 77,214+6,040=83,254 تريليون دينار
  أ‌- نسبة ما يحصل عليه الإقليم= مجموع ما يحصل عليه الإقليم مقسوما على مجموع الموازنة الخاضعة للحصة مضروبا بـ 100= 16,665/83,254×100=20%
  ب‌- أما لو اخذ في الاعتبار الموارد غير النفطية والتي سكتت الموازنة عن ذكر اي مساهمة للإقليم فيها والبالغة 11,828 تريليون دينار فان حصة الإقليم من الموازنة ستكون كالتالي:
  يطرح من الموازنة الخاضعة للحصة والبالغة 83,254 تريليون دينار يطرح منها الموارد غير النفطية البالغة 11,828 تريليون دينار وذلك لعدم مساهمة الإقليم برفد الموازنة بواردات غير نفطية وبذلك يكون صافي مبلغ الموازنة الخاضعة للحصة: 83,254-11,828= 71,426 تريليون دينار
  وبذلك تكون النسبة الفعلية لما يحصل عليه الإقليم من الموازنة مع عدم مساهمته في الموارد غير النفطية= 16,665/71,426×100= 23,3%
  • تصريح وزير النفط عند زيارته للبصرة في 10/2/2019 سيرتفع انتاج الإقليم الحالي البالغ 450000 ب/ي الى 550000 ب/ي في نهاية 2019
  أي ان معدل انتاج الإقليم في عام 2019 سيكون 500000 ب/ي.