152 مليار دولار لتلبية الطلب على الكهرباء في المنطقة
الصباح الجديد ـ وكالات:
أكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن عبدالله الحميدي، أهمية الدور الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي عموماً وفي الاقتصادات العربية خصوصاً.
وأوضح الحميدي في كلمة خلال افتتاح دورة بشأن «تحليل سياسة المالية العامة» تُعقد في أبوظبي وينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، إن «هذه الأهمية تبرز من أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من موازنتها».
وأضاف: «في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى، خصوصاًفي الدول العربية المصدرة للنفط». وتابع: «يجب العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأس مالي الذي من شأنه المساهمة في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية».
وشدد على أن «دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي تتعدى السياسة المالية لتشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام»، لافتاً الى أن «معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدَين العام».
وأكد ضرورة «تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، وإصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته، والعمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.
وتركز الدورة التي تعقد في أبوظبي بين 3 و14 الجاري على محاور رئيسة تشمل أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد والسياسة المالية في الدول الغنية نسبياً في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع وسياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة والنظم الضريبية والاصلاحات المطلوبة واستدامة السياسة المالية.
أكد تقرير اصدرته شركة «فينتشورز أونسايت»، خلال الدورة الـ44 من معرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي انطلق في دبي امس السبت أن المنطقة تحتاج 152 مليار دولار من الاستثمارات لتوليد الكهرباء، و108 مليارات دولار من أجل نقلها وتوزيعها بحلول عام 2022.
وأظهرت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي استجابة جيدة ومدروسة لارتفاع الطلب على الكهرباء. وأكد خبراء خلال المعرض أن الطلب على الكهرباء في زيادة مستمرة وبوتيرة متسارعة، وذلك بسبب نمو عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل، وإنشاء مزيد من المصانع.
وأشار الخبراء الى أن القدرة الإنتاجية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستحتاج إلى زيادة بنسبة 6.4 في المئة سنوياً بين عامي 2018 و2022، ما يعادل 117 غيغاواط، وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد.
وستتطلب زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في منطقة الخليج استخدام المصادر التقليدية لتوليد الطاقة، إضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر استثماراً في هذا القطاع، حيث متوقع أن تستثمر نحو 21 مليار دولار، لتزيد قدرتها الإنتاجية إلى 92 غيغاواط. وستطلق المملكة مبادرتها الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة، بهدف إنتاج 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030.
وستحتاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استثمار ما لا يقل عن 33 مليار دولار على المدى المتوسط، لتلبية احتياجات القدرة الإنتاجية الإضافية التي تصل قيمتها إلى 16 غيغاواط. وتبذل الدولة جهوداً جبارة في تنويع مصادر الطاقة، حيث تقدر ابيكورب بأن نحو 10 غيغاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة قيد التنفيذ، بما في ذلك 5.6 غيغاواط من الطاقة النووية. وتتصدر الطاقة الشمسية أولويات دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تمثل 25 في المئة من مصادر توليد الطاقة في الدولة، وذلك مع اكتمال تشغيل مجمع الطاقة الشمسية الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى 5 غيغاواط وتبلغ قيمته 13.7 مليار دولار.
