الأخبار العاجلة

٢٠٠ ألف عامل أجنبي في العراق والشركات تتحايل على القانون

العمل تسترد مليار دينار من المتجاوزين على راتب الإعانة الاجتماعية
بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد خبير في الشأن الاقتصادي العراقي، أمس الثلاثاء، وجود نحو ٢٠٠ الف عامل اجنبي في العراق في ضوء وجود قانون للعمل الا انه هنالك تحايل عليه من قبل الشركات.
وقال انس مرشد في حديث صحافي: «يوجد اليوم أكثر من 200 ألف عامل أجنبي في العراق وأكثر من 180 ألف عامل أجنبي لم يحصلوا على موافقات عمل».
واضاف ان «مكاتب التشغيل تأخذ مبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 1000 دولار كتغطية لتكاليف السفر والإجراءات اللاحقة وأجورهم من 400 إلى 450 دولار شهريا بالنسبة للذكور و300 إلى 350 دولار للأناث مع توفير السكن والطعام والرعاية الصحية بشكل مجاني».
واوضح ارشد ان «مجلس الوزراء أصدر قرارا خاصا بتنظيم العمل للأجانب في البلاد حمل رقم (130) يلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بأن تكون نسبة العراقيين 50% بين العاملين على الأقل، من أجل توفير فرص عمل للشباب العراقي».
واشار الى ان «القرار يعطي الحق للشركات الأجنبية العاملة في العراق بأن تجلب 1000 عامل كحد أقصى إذ توجهت الشركات للاحتيال على القانون ليصبح العدد 5000 عامل بالاتفاق مع بعض أصحاب المكاتب الخاصة».
يذكر ان دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استحصلت على أكثر من مليار دينار عن رسوم إجازات العمل للوافدين ومدبرات المنازل خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين للعام 2018.
في السياق، أعلنت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل جاكلين صليوا، أمس الثلاثاء، عن المبالغ المستردة الى الصندوق، التي بلغت قرابة المليار دينار خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي.
وقالت أن «المبالغ المستردة من المتجاوزين على رواتب الإعانة الاجتماعية شملت بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان».
وقالت صليوا، ان «مجموع المبالغ المستردة من المتجاوزين بلغت اكثر من (900) مليون دينار مضافا اليها مبلغ اكثر من ( 422) مليون دينار من نسبة حساب 0,25».
وبينت المدير العام ان «دائرة الصندوق مستمرة في استرداد الاموال من المتجاوزين على الاعانة وبوتيرة متصاعدة تنفيذا لتوجيهات وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان القاضية بضرورة الاسراع في انهاء ملف استرداد الديون وحسم الايقافات للحفاظ على المال العام وايضا اعادة اطلاق رواتب الاعانة للمتوقفة رواتبهم».
وكان مجلس الوزراء قد عدل القرار رقم (110) لسنة 2011 الخاص بمعالجة التجاوزات على رواتب الاعانة الاجتماعية ومدد بموجبه مدة تقسيط الدفع الى عشر سنوات بدلا من خمس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة