تهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية».
بغداد _ الصباح الجديد:
كشف وزير التجارة الدكتور، محمد هاشم العاني عن أبرز الملفات التي تناولتها القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي اختتمت اعمالها في بيروت امس الاثنين ، والبالغة 27 ملفا .
وقال الوزير في بيان صدر عن وزارة التجارة إن «أبرز ملفات هذا المؤتمر أقُرت في مؤتمر سابق عقد الشهر الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة»، لافتا إلى أن «تلك الملفات تتعلق بتمكين المرأة والاقتصاد الحر ما بين الدول العربية، فضلا عن معالجة الفقر وإيجاد الحلول لأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان».
وتابع وزير التجارة قوله كما أن هناك فقرات أخرى تتعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة الامن الغذائي، إضافة إلى عدد من الفقرات التي تعالج الأوضاع في الدول العربية بخطوة تهدف لتحقيق تواصل اقتصادي موحد بين تلك البلدان». وأن «هناك متابعة من قبل الجامعة العربية للقرارات الاقتصادية السابقة التي صدرت بمؤتمر القاهرة»، وأن «المتابعة كانت جيدة فيما يخص تنفيذها».
وقال الوزير إن «القمة ناقشت ايضا مشاريع القرارات المطروحة في جدول اعمالها، فضلا عما توصل اليه كبار المسؤولين في اجتماعاتهم التي سبقت عقد اجتماع الوزراء والتي تهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية».
وأضاف الوزير أن «الوفد العراقي كان فعالا في مناقشة المشاريع المطروحة على مستوى كبار المسؤولين، وايضا على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد لاعداد ورقة القمة التي يقرها القادة العرب».
وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن القمة ناقشت 27 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك ، وتقرير عن متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013، وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
كما ناقشت القمة بندا عن الأمن الغذائي العربي وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي ، ودعم الاقتصاد الفلسطيني ، والتمويل من أجل التنمية. وايضا من بين البنود التي تضمنها الاجتماع، برنامج المساعدة من أجل التجارة، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين. وكذلك وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، و الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب بند بشأن المحفظة الوردية (pinktank) وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية ، اضافة الى البنود الاخرى لعمل الأطفال في المنطقة العربية والارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، والدورة الرابعة عشرة للألعاب الرياضية العربية لعام 2021، وتقرير مرحلي حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية والمنتديات (الشباب العربي، المجتمع المدني).
