الجهود متواصلة لتسليم الملف الأمني الى الداخلية وباتت مسؤولة عنه في اربع محافظات
بغداد- وعد الشمري:
أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، استمرار جهود تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الجيش سيكون خارج المدن ويشكل طوقاً لسد الثغرات، مبينة أن هذا الإجراء شمل لغاية الوقت الحالي أربع محافظات.
وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية ليس وليد الساعة، بل جرى الحديث عنه والاستعداد له منذ مدة”.
وأضاف الخفاجي، أن “توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي منذ تسلم مهامه أكد أن الجيش يجب أن يكون خارج المدن كون مهامه تختلف عن وزارة الداخلية، فهو يحتاج إلى معسكرات ومساحة تسمح له بالتدريب بنحو مرن”.
وأوضح الخفاجي، أن “العملية تجري حالياً بنحو متسلسل يتم فيها تسليم الملف الأمني محافظة تلو الأخرى في ضوء السيطرة الكاملة وبناء القدرات على صعيد العدة والعدد”.
وبين، أن “ما جرى تسليمه لغاية الآن هي أربع محافظات وهي واسط، الديوانية، بابل، وأخيراً النجف، وهذا يعد تطوراً مهماً على صعيد تعزيز الأمن في العراق بنحو عام”.
وشدد المتحدث العسكري ، على أن “هناك محافظات أخرى في طور تسليم ملفها الأمني من قيادة العمليات ولكن ينبغي تحديد الموقف الأمني فيها وكذلك الوقوف على قدرة وزارة الداخلية”.
وأكد، أن “قواتنا بمختلف التشكيلات بنحو عام لديها القدرة على المواجهة ومطاردة العناصر الإرهابية والإجرامية بما يسمح لها الإمساك بجميع المفاصل الأمنية سواء وزارة الداخلية أو الدفاع أو الجهات الأخرى”.
ومضى الخفاجي، إلى أن “ما نعمل عليه أن تكون مسؤولية الملف الأمني لجميع المحافظات لوزارة الداخلية وخارجها تكون هناك ثكنات عسكرية للجيش تسمح له ممارسة مهامه على الطوق الخارجي”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس سروط في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العمل مستمر على تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية وهو أجراء ليس بالجديد بل منذ مدة”.
وتابع سروط، أن “التخوف الوحيد الذي أثير حول هذا التسليم هو موضوع النزاعات العشائرية، التي قد تتطلب في بعض الأحيان تدخلا من الجيش لفضها والقبض على المتسببين فيها”.
ولفت، إلى أن “قوات الجيش سوف تتمركز خارج المدن في معسكراتها، وتمارس مهامها في سد الثغرات وإحكام الطوق الخارجي، فيما يترك الوضع في المدن إلى قوى الأمن الداخلي”.
وانتهى سروط، إلى أن “وزارة الداخلية بلغت مرحلة متقدمة على صعيد التدريب والتأهيل والتسليح بما يؤهلها في القيام بواجبها على أتم وجه”.
يذكر أن الملف الأمني في أغلب المحافظات يدار من قبل قيادات العمليات وفيها ممثلين عن الجيش والشرطة، فيما ترتبط جميع تلك القيادات بالعمليات المشتركة ومهامها السيطرة والقيادة على جميع القوات العراقية.
