في رسالة عاجلة الى الرئاسات الثلاث
السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي
وجهت شريحة الموظفين في اقليم كوردستان نداءاً عاجلاً طالبت فيه الحكومة الاتحادية بالتدخل لانهاء الاستقطاعات المستمرة في رواتبهم من قبل حكومة الاقليم.
وقال ياسين رحيم عضو هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين،”نناشد الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي الى التدخل وانهاء الظلم الذي يتعرض له الموظفون في الاقليم”، في ظل استمرار استقطاع 21% من رواتبهم، دون وجه حق، او سند قانوني من قبل حكومة الاقليم.
واضاف رحيم في حديث للصباح الجديد، ان الحجج التي كانت تقدمها حكومة الاقليم لاستمرار الاستقطاع في مرتباتنا زالت، وان الايرادات التي تحصل عليها حكومة الاقليم من بيع النفط والتي تحصل عليها من الرسوم والكمارك تكفي لسد رواتب الموظفين والنفقات الاخرى، لذا فان استمرار الاستقطاع لم يعد له ما يبرره، واننا لن نسكت عن التجاوز على حقوقنا الوظيفية.
واوضح، ان ما يحصل الان في الاقليم انتهاك صارخ لحقوق الموظفين، مطالباً الحكومة الاتحادية بعدم التغاضي عن هذا الامر وارغام حكومة الاقليم بالايفاء بالالتزاماتها المالية تجاه ملاكاتها.
بدورها طالبت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب آلا طالباني بإنهاء الاستقطاعات المفروضة على رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقالت طالباني في رسالة عاجلة وجهتها إلى الرئاسات الثلاث،”ان سلطات الإقليم ما تزال تستقطع نسبة واحد وعشرين بالمائة من رواتب موظفيها، وهي استقطاعات لم يعد لها مبرر في ظل التزام السلطات الاتحادية، بدفع مستحقات رواتب موظفي الإقليم، وذلك بعد حسم قضية حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وأوضحت طالباني، ان دفع رواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية، ومستحقات قوات البيشمركة التي تقاتل الإرهاب يوميا يتطلب عملا سريعا يتخطى صيغ المخاطبات البيروقراطية، ودعت سلطات الإقليم وتحديداً وزارتي النفط والمالية، الى توفير إجابات سريعة عن أسباب استمرار استقطاع رواتب الموظفين في الإقليم، وكذلك عدم دفع الكمية المقررة من صادرات النفط إلى حسابات وزارة النفط الاتحادية.
وبينت، “انه مع ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 65 دولارا للبرميل وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، فانه لم يبق هناك اي سبب لاستمرار استقطاع رواتب الموظفين.
من جانبه دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شيروان ميرزا، وفد حكومة الاقليم الى زيارة بغداد لغرض البدء بتنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، وصرف حصة الإقليم منه.
واشار ميرزا في تصريح تابعته الصباح الجديد، أن حكومة الإقليم وجهت كتاباً رسمياً إلى الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص، الا ان بغداد لم ترد حتى الآن.
وأضاف ميرزا، في حال صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادي كما هي، فانه سيسهم في الغاء الاستقطاع المستمر في رواتب الموظفين في الاقليم، لأن المبلغ الذي ستصرفه بغداد لأربيل مخصص فقط لدفع الرواتب، حسب الاتفاق بين الجانبين وفقاً لقانون الموازنة.
في التاسع من أيار 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية بأن لجنة تعمل الآن على صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية للشهر الحالي “وقد كان الاتفاق على مشروع قانون الموازنة جيداً جداً، وكانت المادة 11 منه جيدة”. بدوره قال مقرر اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد الصفار، إن صرف حصة إلاقليم من الموازنة، رهن بالاتفاق بين وزارتي الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والنفط الاتحادية.
وتقضي المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، بأن ينتج إقليم كردستان على الأقل 460 ألف برميل نفط من حقوله يومياً، وبعد خصم نفقات الاستخراج والنقل والكميات اللازمة لسد الحاجة المحلية، يجب أن تسلم حكومة إلاقليم الى الحكومة الاتحادية عائدات 250 ألف برميل من هذا النفط، وبسعر شركة سومو، يضاف إلى ذلك قيام إقليم كردستان بتسليم 50% من عائداته غير النفطية الى بغداد، عند ذاك تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة.
