262 مشروعا متلكئا في بابل تكبد الدولة 757 مليار دينار

بغداد – الصباح الجديد:
أكدت هيئة النزاهة، امس الاربعاء، أن كلفة المشاريع المتلكئة في محافظة بابل بلغت أكثر من 750 مليار دينار، كاشفة أن عدد هذه المشاريع، 262 مشروعاً فُتِحَت قضايا جزائية في 160 منها، فيما أشارت إلى أن المبالغ المخصصة لمشاريع البلديات تجاوزت 200 مليار دينار.
وأفصحت هيئة النزاهة في تقرير تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن ” المشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل التي تمكَّن أحد فرقها من رصدها وتوثيقها بالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، تبلغ (262) مشروعاً، بكلفة إجمالية وصلت إلى (756,934,835,422) مليار دينار”.
وكشفت الهيئة في التقريرٍ:” تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ في 160 مشروعاً منها، وصلت مبالغها إلى أكثر من (511,000,000,000) مليار دينار، فيما لم يجر فتح قضايا جزائية في 102 مشروع متلكئ حتى الآن، وتجاوزت مبالغها (245,000,000,000) مليار دينار”، لافتاً إلى أن ” أكثر من 21% من إجمالي المشاريع المتلكئة في المحافظة (56 مشروعاً ) لم تتجاوز نسب إنجازها 1%” .
وأوضح التقرير أن “الكلف الأعلى للمشاريع المتلكئة كانت من نصيب مديرية البلديات، إذ تجاوزت (202,000,000,000) مليار دينار لإنشاء معامل اسفلت وفرز وتدوير النفايات وتأهيل وإكساء شوارع وإنشاء حدائق ومتنزهات وملاعب خماسية” ، وفي مشاريع الكهرباء، تخطت الكلف:” (101,000,000,000) مليار دينارٍ لتجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية وإيصال التيار إلى عددٍ من الأحياء السكنيَّة والقرى، مع فكِّ اختناق محولات وتنفيذ محطاتٍ متنقلةٍ “، وفيما يتعلق بالماء والمجاري:” قرابة (90,000,000,000) مليار دينارٍ؛ لتأهيل وتنفيذ مشاريع مدِّ شبكات ماءٍ ومجاري، فضلاً عن تجهيز وتشغيل العديد من مجمعات الماء بسعاتٍ مختلفةٍ”.
وأشار التقرير إلى أنَّ ” تخصيصات التربية بلغت أكثر من (73,000,000,000) مليار دينار؛ لبناء عددٍ من المدارس ورياض الأطفال وهدم مدارس قديمة وبناء أخرى مكانها، وبناء مركز فحص الامتحانات العامة.
إضافة إلى (68,000,000,000) مليار دينارٍ لديوان ومجلس المحافظة، وقرابة (60,000,000,000) مليار دينارٍ للأمن، من بينها (18,378,000,000) مليار دينارٍ لتجهيز ونصب وتشغيل ست عجلاتٍ لكشف المُتفجِّرات، ونصب كاميرات المراقبة الأمنية في أحد الأقضية بــ (7,170,000,000) مليار دينار”.
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أعلنت عن مجمل المشاريع المتلكئة في المحافظات الشماليَّة والجنوبيَّة التي رُصِدَت من فرقها التحقيقيَّة، التي تتولى تصنيف القضايا الجزائيَّة حسب أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في المشاريع المتلكِّئة، وكُلِّفَ المديرون العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق.