متابعة – الصباح الجديد:
بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، تعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصا مد أنبوب نفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك الأردني والرئيس العراقي اتفقا خلال مباحثاتهما في عمان على «توسيع التعاون بين الأردن والعراق في شتى الميادين، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والنقل».
وأكد الجانبان «ضرورة المضي قدما في تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة، وخصوصا خط أنبوب النفط من مدينة البصرة (العراق) إلى ميناء العقبة (الأردن)، وتأهيل الطريق البري بين عمان وبغداد، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين».
ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة جنوبي العراق إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة الأردني، على أن يزود الأردن بجزء من احتياجاته من النفط.
من جهته، أكد صالح خلال المباحثات أن «تنفيذ المشروع يعتبر استراتيجيا بالنسبة للعراق».
ووقع الأردن والعراق في أبريل 2013 اتفاق إطار لمشروع مد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل النفط العراقي إلى الأردن بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا.
ويأمل العراق، الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل، بعد السعودية وايران، يأمل بأن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذها
من جهتها، تأمل المملكة الأردنية التي تستورد 98% من حاجاتها من الطاقة بأن يؤمن الأنبوب احتياجاتها من النفط الخام التي تبلغ نحو 150 ألف برميل يوميا، والحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
ويرتبط البلدان باتفاق سابق يتضمن تزويد الأردن بنحو 30 ألف برميل يوميا من النفط العراقي الخام، إضافة لألف طن من الوقود الثقيل، إلا أن الاتفاق متوقف نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة بالعراق.
وفي غضون ذلك توقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في تصريح صحفي إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة مع العراق خلال العام المقبل، مشيرا إلى بدء الجانبين في الإجراءات اللازمة لإقامتها، عقب الاتفاق عليها الأسبوع الماضي.
وقال الحموري إنه تم تحديد الموقع الجغرافي المقترح للمنطقة على الحدود بين البلدين، على أن يقوم فريق فني متخصص من الجانبين بمعاينة الموقع خلال أسبوعين على الأكثر كخطوة أولى للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع.
وأضاف أن هناك عدة مقترحات لإقامة المشروع، أحدها إنشاء شركة خاصة للمنطقة الصناعية أو إسناد المهمة إلى الشركة العراقية الأردنية للصناعات المملوكة لحكومتي البلدين، مع إمكانية إعطاء نسبة مساهمة للقطاع الخاص الأردني والعراقي حرصا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولضمان نجاح المشروع.
وفي ذات الإطار ينتظر الأردن استجابة العراق لمطلبه المتعلق بإعفاء السلع الأردنية المصدرة إلى السوق العراقية من الرسوم الجمركية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بينهما، والتي تم تعطيلها من قبل الحكومة العراقية قبل نحو عامين.
وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، وأضحت لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار سنويا وفق أحدث البيانات الأردنية، بسبب إغلاقات الحدود وتدهور الأوضاع الأمنية داخل العراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقا أكثر من ملياري دولار.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريح صحفي إن الأردن من أكثر الدول ارتباطا بالعراق من النواحي الاقتصادية، بسبب القرب الجغرافي والعلاقات القائمة بين رجال الأعمل في كلا البلدين.
وأضاف عايش أن تجديد العقوبات الأميركية على إيران، دفع العراق إلى التفكير في أهمية توسيع نطاق علاقاته الاقتصادية، وبالتالي فإن الإسراع في إقامة المنطقة الصناعية المشتركة، وكذلك إعادة الحديث بقوة عن أنبوب النفط من مدينة البصرة (جنوب العراق) إلى ميناء العقبة الأردني يعكس حرص الحكومة العراقية على زيادة إيراداتها من خلال رفع قدرات تصدير النفط وتحفيز الاستثمارات.
وأكد أهمية معالجة معيقات النقل والشحن البري بين عمان وبغداد، خاصة بالنسبة للشاحنات الأردنية، مشيرا إلى أن ساحة التبادل التجاري على الحدود غير مجدية وليست محفزة للتجارة في الاتجاهين.
وفي غضون ذلك كشفت السفيرة العراقية في الأردن، صفية السهيل في وقت سابق ، قرب وصول وفد عراقي فني إلى الأردن للاجتماع مع نظيره الأردني من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لبحث الإجراءات العملية لإقامة مدينة صناعية مشتركة.
