حزمة مساعدات خليجية لإنقاذه من الأزمة
متابعة ـ الصباح الجديد:
قدّمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار للمملكة الأردنية بهدف التخفيف من حدة أزمتها الاقتصادية في أعقاب موجة من الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وجاء في بيان نشرته الوكالة: «انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع، تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي».
وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل بـ»وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية».
وأبدى الملك الاردني عبدالله الثاني «شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة»، بحسب «واس».
ويعاني الاردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم « داعش» على مناطق واسعة فيهما.
وشهد الاردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وأدت الاحتجاجات في الأردن الى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى الى نزع فتيل الازمة.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الاردن العام 2017 نحو 2% ويتوقع ان ينخفض العام 2018.
هذا وعلق الأردن آمالا كبيرة على الاجتماع لتعهد الدول الخليجية تقديم حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدته على مواجهة أزمة أدت إلى موجة احتجاجات عارمة في شوارع عمان.
ووصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى السعودية والتقى مساء الأحد قادة المملكة والإمارات العربية المتحدة ونوقشت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده.
وأدى الملك عبد الله بعيد وصوله إلى مطار جدة مناسك العمرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية التي نشرت صورا للعاهل الأردني وهو يرتدي ملابس الحجاج البيضاء فور وصوله الى المطار.
وارتبطت الأموال بمشروعات تنمية ساهمت في تحفيز اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.
وأضاف المسؤول إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية التي تعاني عجزا وتخص نفقاتها في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.
وقال مسؤول آخر إن قيام السعودية والكويت ودولة الإمارات بتمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية المتقادمة كان له تأثير غير مباشر في تخفيف الضغوط عن الأردن بتقليص الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.
ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي. ودفعت تلك الاحتجاجات النادرة السلمية الملك عبد الله إلى إقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد كان أول تعهد قطعه على نفسه هو تجميد الزيادات الحادة في الضرائب.
ونقل بيان أعلنه القصر الملكي عن الملك عبد الله قوله إن الرياض تقف إلى جانب الأردن في جميع الأحوال.
إحالة 28 متهما إلى القضاء بتهمة التخطيط لإسقاط النظام في مصر
الصباح الجديد ــ وكالات
أحيل 28 متهما من بينهم 9 مسجونين إلى محكمة جنايات أمن الدولة المصرية طوارئ، وذلك بتهمة تأسيس جماعة تهدف إلى إسقاط النظام القائم في مصر. وشنت السلطات المصرية موجة اعتقالات في الأسابيع الأخيرة طالت ناشطين، في حين ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ناشطين معروفين يتعرضون إلى «الاضطهاد».
وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق امس الاول الأحد بإحالة 28 متهما من بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة «المجلس المصري للتغيير» على خلاف أحكام القانون.
وذكر بيان النائب العام أن «قرار الإحالة استند إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها».
ونفذت السلطات المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية موجة اعتقالات نددت بها المجموعات الحقوقية داعية إلى إطلاق سراح الناشطين، فيما تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن ممارسة «اضطهاد» بحق ناشطين معروفين.
وتعتمد الأجهزة الأمنية سياسة إسكات المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي التي شكلت منذ ثورة 2011 منبرا للتعبير عن الرأي، عبر حملة توقيفات شملت عددا من المعارضين والمدونين والصحافيين والناشطين.
