الأخبار العاجلة

سياسيون يطالبون باطلاق سراح « القتلة والمجرمين « شرطاً للمشاركة في الحكومة

بغداد ـ سها الشيخلي:

مع اقتراب انتهاء الموعد الدستوري لتشكيل الوزارة الجديدة، التي كلف بها حيدر العبادي؛ و الذي ينتهي بعد ثلاثين يوما ابتداء من يوم تكليفه من قبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم؛ فان القوى السياسية واصلت محاولات فرض شروطها واملاء مطالبها التي تتمحور حول جملة من القضايا، البعض منها سياسية واخرى تتعلق بالحقائب الوزارية، ويقول المراقبون ان القوى السياسية لم تحاول ان تعمل على ما يبدو الى تجاوز اخطاء الماضي والارتقاء بالعملية السياسية وتخليصها من اخطائها.
وبهذا الصدد يوضح القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، « الصباح الجديد»، امس الثلاثاء، ان «المخاوف من عدم تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية المقررة يتأتى من رؤيتنا لمدى تفاهم الكتل التي ستشكل تلك الحكومة فيما بينها وعلى مدى الانسجام بين الاطراف جميعها».
ويشير الى «المطالب التعجيزية التي تطرحها بعض الكتل ومنها مثلا العفو الشامل وغير المشروط عن جميع الموقوفين»، لافتا الى ان «كل طرف يطرح مطاليب عالية في البداية ويلوح بها ولكن عند الجلوس الى طاولة النقاش يجري التفاهم على كل المطاليب على وفق منهج الحكومة التي ستشكل».
وعن مطلب نيجرفان برزاني لدى لقائه بوزير خارجية لبنان بتشكيل حكومة شاملة وما المقصود من ذلك، اوضح عثمان ان «ذلك يعني مشاركة فاعلة لكل الكتل وهذا مطلب تنادي به كل الحكومات في كل الدول وهو امر منطقي».
ويرى عثمان ان «تشكيل الحكومة في اثناء المدة الدستورية المحددة امر يعتمد على مدى حرص وتفاهم الكتل النيابية والمفروض الا يتعدى تشكيل الحكومة ذلك السقف الزمني المحدد، اما التاخير في التشكيل فهو لا يخدم العملية السياسية كما لا يخدم مصالح البلد فنحن الان احوج ما نكون الى تشكيل حكومة جديدة والتي ينتظرها الشعب، بحسب تعبيره».
النائب عن كتلة مواطن، علي شبر، في حديث له مع «الصباح الجديد»، شدد على ان «اجتماع التحالف الوطني ليوم امس الثلاثاء، قد حدد تاريخ 25 آب الجاري اخر موعد لتشكيل الحكومة»، مبينا، ان «التحالف الوطني قد شكل لجنة للوصول الى تشكيل الوزارة الجديدة وطرح اسماء اعضائها».
واضاف شبر «نحن نشعر ان بعض الكتل السياسية منها الكردية والوطنية لها مطالب وبعض تلك المطالب قد تكون دستورية ومن حق الجميع المطالبة بها، ولكن هناك مطالب خارج سياق الدستور منها اطلاق سراح بعض القتلة والمجرمين وهذا لا يجوز قانونا».
ونوه على ان، «مطالب الكرد في اشراك الجميع في الحكومة الجديدة وعدم تهميش بعض الاطراف لا غبار عليها، على ان يكون الاختيار على وفق الكفاءة والمقدرة فعندما يعطى لكل ذي حق حقه، وعندما تعطى للاقاليم حقوقها لا يشعر البعض بالتهميش، اما اذا مرت المدة المحددة ولم يجر تشكيل الحكومة فهناك تداعيات خطيرة بنسبة 100% « .
عضو اتحاد القوى الوطنية النائب سابقا، محمد الخالدي، قال للصباح الجديد، يوم امس، ان «الحوارات جارية لتشكيل الحكومة الجديدة ووقت تشكيلها يعتمد على مدى استجابة الرئيس المكلف العبادي للمطالب التي طرحتها كل من العراقية والتحالف الكردستاني» ، مشخصا «ظهور مشكلات كثيرة في الوقت الحاضر منها امنية وسياسية، وهناك ضغوط عديدة خاصة تلك التي تتحدد في مشاركة الجميع في العملية السياسية وهذا بحد ذاته خطأ كبير، اذ على اثره ستشكل حكومة ضعيفة وستكون هناك مساومات».
واضاف الخالدي انه، «اذا اراد العبادي ان ينجح فعليه ان يتعامل مع النزيهين، ولدينا امور مستعجلة منها اننا نعاني من نكبة كبيرة اسمها النازحون والمهجرون وانا نائب مهجر، وهناك ميلشيات تسرح وتمرح وداعش معها، ووضع النازحين مأساوي وهم من كل الفئات و الاديان».
واردف ان «هناك ضغوطا عديدة ستؤدي الى تشكيل حكومة ضعيفة، اما مطالبة الكرد بحكومة شاملة فهذا يعني انها ستشمل الجميع، اما اذا تأخر تشكيل الحكومة الى ما بعد المهلة الدستورية، فليست هناك مشكلة حيث سيقوم رئيس الجمهورية بالطلب من الكتلة الثانية التي تاتي بعد كتلة التحالف الوطني بتشكيل الحكومة».
المحلل السياسي، احمد الشيحاني، قال للصباح الجديد ان «هناك اطمئنانا لدى الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية ومن المواطنين بصورة عامة من امكانية تشكيل الكابينة الحكومية في وقتها المحدد وهذا بحد ذاته يدعو السياسيين عموما ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الى ان يكونوا صادقين مع الناس، اما ان هناك سقف عالي للمطالب لدى بعض الكتل والقوى فنحن ندعوهم عن الكف عن هذه المطاليب لانها باتت مكشوفة ونتمنى مقابلها اثارة روح التسامح والحب ووجوب الاحتكام للمواطنة والابتعاد عن المحاصصة وان الوطن فوق الجميع».
وتابع، اما «مطالب الاخوة الاكراد بتشكيل حكومة شاملة فسواء كنا مع الاكراد او لم نكن معهم فهذا المطلب غير وارد واذا ما طبق سنشهد حكومة ضعيفة ، لان هذا المطلب يعني المجيء باشخاص غير كفوئين، مردفا، نحن نتمنى من المسؤولين سواء كانوا عربا ام كردا ان يجعلوا الدكتور العبادي يختار على اساس المواطنة والكفاءة، اما اذا لم تتشكل الحكومة بعد انتهاء المدة القانونية فيوضح الشيحاني ان رئيس الجمهورية في هذه الحالة سوف يضطر الى تكليف الكتلة البرلمانية الثانية التي تاتي بعد التحالف الوطني».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة