أحزاب المعارضة طالبت بتنقية سجلات الناخبين من الأسماء الوهمية قبل الشروع بها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
حدد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم 30 من أيلول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كردستان، التي قرر برلمان الإقليم تأجيلها لثمانية أشهر، بعد أن كان من المقرر إجراؤها في الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2017.
كما وقرر برلمان الإقليم في جلسة سابقة تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم المؤلفة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ونائبه كوسرت رسول، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، وتوزيع صلاحياته على رئيس حكومة الاقليم ورئاسة البرلمان والسلطة القضائية، بعد انتهاء فترة ولاية بارزاني الثالثة في 18 من شهر أب عام 2015، وبقائه في الحكم لغاية نهاية تشرين الأول المنصرم، بداعي تعرض الاقليم لتهديدات داعش الارهابي.
بدورها اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان استعدادها لاجراء انتخابات برلمان كردستان ورئاسة الاقليم في شهر ايلول سبتمبر المقبل، اذا ما توفرت لها الامكانات والميزانية المطلوبة لإجراء عملية الاقتراع.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم شيروان زرار في حديث للصباح الجديد، ان المفوضية مستعدة لاجراء الانتخابات في الاقليم في اقرب فرصة ممكنة، اذا ما توفرت لها مستلزمات اجراء الانتخابات، من ميزانية ودعم اداري ومالي من قبل حكومة اقليم كردستان.
وحول امكانية تنقية وتصحيح سجلات الناخبين، بين زرار ان المفوضية قطعت شوطاً مهما في هذا الاتجاه وتمكنت من ازالة الكثير من اسماء الوفيات والاسماء المكررة والمهجرين التي كانت موجودة في سجلات الناخبين، مؤكدا ان المهمة الاكثر تعقيداً تكمن في مدى تجاوب الوزارات المعنية مع المفوضية لتدقيق السجلات والغاء الاسماء الوهمية.
وبشأن الية اجراء الاقتراع والتصويت والاجهزة والمعدات التي ستعتمدها المفوضية في اجراء عملية الاقتراع، اوضح زرار ان المفوضية تسعى لاستخدام الكاشف الذكي، والصندوق الالكتروني المعتمد من قبل المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في العراق، اذا وافقت حكومة الاقليم على توفير الميزانية المطلوبة لشراء اجهزة ومعدات متطورة لاستخدامها في مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والذي من شأنه ان يحد من اي تلاعب او تزوير.
وكانت احزاب المعارضة (حركة التغيير ولها 24 مقعدا في برلمان كردستان، والجماعة الإسلامية ولها 6 مقاعد وتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة بزعامة القيادي المنشق عن الاتحاد الوطني برهم صالح، قد طالبوا في بيان مشترك بإقالة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاسراع في تحديد موعد قريب لاجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان، وحل حكومة الاقليم الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤقتة.
وقال مسؤول غرفة الانتخابات في حركة التغيير زمناكو جلال في تصريح للصباح الجديد، ان لحزبه ملاحظات جدية على سجل الناخبين المعتمد في الاقليم، على عكس سجل الناخبين المعتمد لانتخابات مجلس النواب العراقي الذي أكد خلوه من التلاعب والتزوير.
جلال جدد مطالبة حزبه بتنقية وتحديث سجلات الناخبين، الذي تشوبه كثير من الملاحظات بوجود اسماء وهمية وتكرار، واسماء وفيات لم يتم حذفها لحد الان وفقا لمفوضية انتخابات الاقليم.
وكان رئيس معهد (PAE) للمراقبة والتربية الدكتور سرور عبد الرحمن، قد اعلن عن اجراء معهده متابعة لاعداد الاسماء الوهمية الموجودة في سجلات الناخبين بالاقليم، تحتوى على قرابة 900 الف اسم وهمي وهي ما تكفي لأربعين مقعدا في برلمان الاقليم.
واضاف عبد الرحمن في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان سجل الناخبين المعتمد لحد الان في الاقليم، عدا عن انه يضم الكثير من الاسماء الوهمية والتكرار والوفيات، فهو يضم كذلك اسماء مواطنين من اجزاء كردستان الاخرى واسماء كرد من المناطق المتنازع عليها.
مواطنون استطلعت الصباح الجديد آراءهم قالوا انهم فقدوا الامل بالاحزاب الحالية التي فشلت في تطبيق ادنى قدر من الوعود الانتخابية التي قدمتها خلال الانتخابات السابقة.
واضافوا ان الازمات والمشكلات والتردي الاقتصادي من قطع المرتبات والفساد وارتفاع مستوى البطالة، واهدار قوت الشعب الذي يواجهه الاقليم، تولد نتيجة للهيمنة والتفرد وفشل الاحزاب التي في السلطة والمعارضة من بناء سياسة وبرامج عملية خلال المرحلة السابقة، وان هذه الاحزاب غير قادرة على بناء نظام جديد، يكون فيه القانون سيدا يوفر العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين من دون تمييز.
وكانت اخر انتخابات شهدها الاقليم واشرفت عليها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق قد اجريت لبرلمان كردستان عام 2013 وحصل خلالها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 38 مقعداً، وجاءت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى في المرتبة الثانية بحصولها على 24 مقعداً، بينما حل الاتحاد الوطني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني في المرتبة الثالثة وحصد 18 مقعداً، تلاه الاتحاد الاسلامي بعشرة مقاعد، ثم الجماعة الاسلامية بستة مقاعد و16 مقعدا للمستقلين، من اصل 111 مقاعدا هي مجموع مقاعد برلمان الاقليم.
