الموصل: توزيع تعويضات المتضررة دورهم من الإرهاب قريباً

كشفت عن آليات صرف «المنحة الإماراتية» لإحياء المنطقة القديمة
بغداد – وعد الشمري:
توقعت الإدارة المحلية في الموصل، أمس الثلاثاء، فتح باب التعويضات قريباً أمام المواطنين المتضررة دورهم من العمليات العسكرية والإرهاب، في حين عوّلت كثيراً على جهد منظمة اليونسكو في إحياء تراث المدينة القديمة من خلال منحة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكشفت عن آليات صرف تلك المنحة ومقدارها.
وقال قائممقام الموصل زهير الاعرجي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «احد اوجه اعادة ترميم بيوت الجانب الايمن للمدينة جاء من خلال الحكومة الاتحادية بتطبيق قانون المتضررين من الارهاب والعمليات العسكرية وهناك امل قريب بفتح باب التعويضات للمواطنين».
وتابع الاعرجي أن «بعض المنظمات الدولية قدمت دعماً إلى اصحاب بيوت في الجانب الايمن خصوصاً من الذين أصابتهم الاضرار بين (25- 50)% وقد بدأ العمل باعادة ترميمها»، وبين أن «كشوفات سوف تجري على بيوت اخرى في الجانب الايمن من أجل ترميمها».
وزاد أن «الجانب الاماراتي قدم منحة بالتعاون مع منظمة اليونسكو من أجل اعادة اعمار المنطقة القديمة لاسيما صيانة منارة الحدباء وجامع النوري».
وأضاف الاعرجي أن «الجهود تنصب حالياً على بناء متحف صغير بجانب جامع النوري يمثل الحضارة الموصلية وما تعرضت له».
وأشار قائممقام الموصل إلى أن «التفاهمات مع المنظمات الدولية وبعضها قد دخل لاول مرة إلى الموصل مثل الاتحاد الاوروبي شملت ايضاً التهيئة والاستعداد لاعادة بناء الدور المهدمة في المنطقة القديمة ذات الطابع التراثي».
ولفت الاعرجي إلى أن «الاف الوحدات السكنية في تلك المناطق تعرضت إلى تدمير كامل أو جزئي بنسب تتراوح بين (25- 75)% جراء العمليات العسكرية وتواجد تنظيم داعش الارهابي في المحافظة لثلاث سنوات».
ونوه إلى «تنسيقا يجري مع دائرتي الاثار والبلديات في محافظة نينوى والقائمقامية والوقف السني في ما يتعلق بترميم التراث الموصلي، لاسيما مع احتفاظنا بالمرتسمات الرئيسة لهذا التراث».
وكشف الاعرجي عن تشكيل «لجان مشتركة بين الجهات المحلية في المحافظة والجهات المنفذة للمشاريع من أجل التنسيق وازالة المعوقات».
وأوضح المسؤول المحلي أن «المبالغ المخصصة لهذه المشاريع البالغة 50 مليون و400 الف دولار ستكون باشراف مباشر من اليونسكو وبتواجد دوائرنا المختصة وسوف تصرف إلى الجهات التي تنفذ المشاريع بنحو يمنع حصول اي فساد».
ويرى إن «تعدد اللجان من شأنه مراجعة جميع كشوفات الصرف لاقتفاء اثر أي هدر للمال، وقطع الطريق على الفاسدين»
وأكمل الاعرجي بالقول أن «تلك المشاريع سوف توفر فرص اعمل لابناء الموصل في لخفض مستوى الفقر الذي يعاني منه الاهالي».
من جانبها، ذكرت النائبة عن نينوى نورا البجاري إن «عمليات اعادة اعمار نينوى ما زالت دون المستوى المطلوب فالعديد من الاهالي لم يعودوا إلى ديارهم بعد».
وأضافت البجاري أن «عددا من العوامل أخرت ترميم المنازل ومنها الازمة الاقتصادية وقلة الموارد المالية وموضوع ضيق الازقة الذي يمنع وصول اليات رفع الانقاض عنها».
ونوهت إلى أن «التعويل يأتي على المنظمات الدولية في رفع الاذى عن ابناء المحافظة ومساعدتهم في اعادة الحياة إلى مناطقهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية».