“المالية النيابية” تحذّر من إعادة مشروع الموازنة الى الحكومة قبل إكمال الاعتراضات عليه

بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب وجود العديد من الملاحظات على مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل، مؤكدة أنها بانتظار ملاحظات الكتل عليها لغرض إرسال لائحة موحدة بها إلى الحكومة بغية معالجتها، فيما حذرت من إرجاع القانون بأكمله.
وقال عضو اللجنة النائب رحيم الدراجي إن “الاعتراضات على مشروع الموازنة بدأت كبيرة جداً وشملت جميع المحافظات سواء البصرة أو ذي قار أو ميسان مروراً بالمناطق المحررة وصولاً إلى إقليم كردستان”.
وأضاف الدراجي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “كثرة الاعتراضات تقف عائقاً حقيقياً أمام المضي بالقراءة الأولى للمشروع”.
وأشار إلى أن “اللجنة المالية سوف تتسلم تلك الاعتراضات ومن ثم تتولى دراستها وإعدادها ضمن تقرير موحد وترفعه إلى مجلس الوزراء” ، وأرجع الدراجي هذا الإجراء إلى “التخلص من طعون مجلس الوزراء على القانون بعد إقراره أمام المحكمة الاتحادية العليا”.
ونوّه إلى أن “مجلس النواب يُفاجأ بعد كل موازنة ونقاشات مطولة وتفاوض مع الجانب الحكومي بطعن على القانون ينهي جهداً كبيراً للنواب قد يستغرق اشهراً”.
وأورد الدراجي أن “إحالة المقترحات يعني أنها ستعود بعد التصديق على ما يتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مرة أخرى”.
ويرى عضو اللجنة المالية النيابية أن “السلطة التنفيذية ليست عاجزة عن تلبية طلبات النواب”، مستدلاً بـ “قرب انتهاء العمليات العسكرية التي كانت تأخذ أموالاً كبيرة من الخزينة إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وكذلك كميات إنتاجه”.
لكنه يستغرب “الاستمرار بوجود بنود تفرض ضرائب على المواطنين واستقطاعات من رواتبهم الشهرية برغم التحسن الاقتصادي”.
ونفى الدراجي “وجود شروط مسبقة لتمرير الموازنة”، مبيناً أن “تعنت التحالف الكردستاني بطلبه نسبة 17% سيجعل الإقليم في وضع لا يحسد عليه.
ويؤكد أن “توزيع التخصيصات على المحافظات على وفق النسب السكانية هو الخيار الأمثل”، مردفاً ان “منح إقليم كردستان نسبة 17% في بعض السنوات جاء على وفق المعيار السياسي وليس الحقيقي لاستحقاقه”.
وشدد الدراجي على أن “مجلس النواب سيخفض النسبة إلى 12%، ولن يقبل بزيادتها تحت أي ظرف”.
وتحدث عن “مفاجآت سيعلن عنها قريباً بعد قراءة مستفيضة لمشروع القانون لأن هنالك أرقاماً غير مقبولة لتخصيصات مؤسسات الدولة”.
وفيما أفاد الدراجي بـ”عدم وجود أي درجة وظيفية للعام المقبل، وهذه نقطة سلبية تحسب على الحكومة”، طالب بـ “تحويل أموال أرباح المقاولين عن المشاريع إلى رواتب الآلاف من خريجي الجامعات بعد تعيينهم للعمل في تلك المشاريع”.
ويواصل أن “الحكومة فتحت باب الاستثمار والشراكة على مصراعيه، ووضعت نصوصا تمنحها صلاحية أبرام العقود الاستثمارية استثناءً عن القوانين العراقية”.
وأكمل الدراجي بالقول إن “جميع هذه الأمور سوف نناقشها تباعاً، لكننا اليوم ننتظر من النواب ملاحظاتهم على المشروع”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر جبار العبادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “هناك دعوات اطلقها البعض لكنها غير دستورية بإعادة المشروع برمته إلى الحكومة”.
وتابع العبادي أن “لدينا الصلاحية الدستورية بتخفيض المبالغ، أو المناقلة بين أبوابها، كون الموازنة لها خصوصية”.
ولفت إلى أن “الضرورة تأتي حالياً باستمرار النقاشات داخل مجلس النواب والابتعاد عن فكرة اعادتها إلى الحكومة مرة اخرى”.
وحذر من “اضافة مبالغ اخرى على مجمل مبلغ الموازنة كونها ستكون عرضة للطعن والالغاء من المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للسياقات الدستورية”.
ونصح العبادي بـ “مساعدة الحكومة في مجال التخصيصات المالية كون العراق مايزال في وضع صعب للغاية باستمرار حالة الحرب وأن اسعار النفط لم تصل بعد إلى مستوى مطمئن”.