الأخبار العاجلة

المرأة تطالب بتوسيع دورها في العملية السياسية في الإقليم

تسعى لتعديل قانون الكوتا وضمان تمثيلها العادل في كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:

بدأت عضوات برلمان كردستان عن الاحزاب والقوى السياسية كافة بالتعاون مع المنظمات المعنية بشؤون المرأة حملة لتعديل نسبة الكوتا في برلمان كردستان من اجل زيادة الحصة المقررة لتمثيل المرأة في برلمان الاقليم.
وكان قانون رقم (5) الذي صدر عن برلمان كردستان عام 2014 قد حدد نسبة ٣٠ % لتمثيل المرأة في برلمان كردستان ، الامر الذي تعمل المرأة البرلمانية في الاقليم على تعديل القانون ليشمل الحكومة ومفاصل مؤسسات الاقليم الاخرى.
وتقول نسوة في برلمان الاقليم نضمن جلسة حوارية لدراسة اوضاع المرأة ودورها في الحراك السياسي والاجتماعي الجاري بكردستان، ان نسبة الكوتا المعتمدة لتمثيل النسوة في الاقليم جيدة، الا ان بروز العديد من التيارات والحركات والاحزاب السياسية الجديدة الى العملية السياسية في الاقليم، يستوجب اتاحة الفرصة امام المرأة لتكون مشاركة في القرار السياسي الكردستاني على مستوى اوسع.
نائب رئيس اللجنة القانونية في برلمان الاقليم بهار محمود بدورها قالت في تصريح للصباح الجديد، ان النسبة المعتمدة لكوتا المرأة في برلمان الاقليم جيدة ويجب ان تبقى وتوسع وتعمم لتشمل مؤسسات حكومة الاقليم كافة.
وتابعت محمود ان استمرار العمل بالكوتا في اقليم كردستان، ما زال مطلوباً لحين حصول تطور في الوعي الثقافي لدى المجتمع، الذي ما زال ينظر الى المرأة بنظرة دونية سياسيا وادارياً، لان المواطنين لا يثقون بالمرأة بالشكل المطلوب، برغم اعترافهم بامكانياتها وحقوقها في ادارة كافة المؤسسسات السياسية والحكومية.
وطالبت محمود باعمام نسبة الكوتا على جميع دوائر ومؤسسات الاقليم، وتعديل القانون الحالي بما يتيح ايلاء دور اكبر للمرأة في حكومة الاقليم ومؤسساتها.
من جانبها قالت سكرتير برلمان كردستان النائبة بيكرد طالباني، ان للمرأة تواجدا ملفتا في المراكز القيادية لدى الاحزاب السياسية، الا انها ليست مشاركة في صناعة واصدار القرارات ورسم سياسة الاقليم وتوجيه العملية السياسية، مؤكدة ان هذا الواقع لايمثل الطموح الذي تسعى اليه المرأة في الاقليم.
مؤكدة العمل على زيادة هذه النسبة بنحو مستمر في برلمان الاقليم وهو ما يتطلب اجماعاً سياسيا من قبل القوى السياسية.
ايفار ابراهيم وهي عضو في برلمان الاقليم عن حركة التغيير عبرت عن اسفها من عدم تعاطي حكومة الاقليم والاحزاب السياسية، مع هذا الموضوع بالنحو المطلوب، والاهتمام بالمرأة ودعم حقوقها كي تضطلع بدورها في جميع المحافل السياسية والاجتماعية، مشيرة الى ان ماتبقى من عمر برلمان الاقليم، غير كافٍ لاجراء التعديلات المطلوبة على هذا القانون مطالبة بمراعاة التمثيل المناسب للمرأة في مؤسسات الاقليم.
يشار الى انه من مجموع 111 مقعدا من برلمان كردستان تشغل المرأة 33 مقعداً تتوزعها القوى والاحزاب السياسية كافة، الا ان هذه النسبة لم تراعِ في تشكيل حكومات الاقليم المتعاقبة، حيث تم منح وزارة واحدة للمرأة في الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة