طالبت بعدم المساس بحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية
متابعة الصباح الجديد:
ترى الاحزاب الكردستانية ضرورة ان تعود اربيل وبغداد الى طاولة الحوار من اجل معالجة المشكلات العالقة بينهما، فيما أشارت الى ان الحكومة العراقية لم تظهر موقفاً مرناً قبل بدء الحوار مع اقليم كردستان.
وجاء في بيان لرئاسة برلمان كردستان اطلعت عليه «الصباح الجديد» ان نائب رئيس برلمان كوردستان جعفر ايمينكي اكد خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية والكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي على ضرورة العودة الى طاولة الحوار ومعالجة جميع المشكلات بين الاقليم وبغداد عن طريق التفاوض.
ويؤكد ايمينكي ان من الضروري القيام بهذه الخطوة خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد مناقشة مسألة الموازنة الاتحادية التي ترتبط بنحو مباشر بقوت ومعيشة الناس في الاقليم، مطالبا الكتل الكردستانية في مجلس النواب والكتل المنضوية في برلمان كردستان ان يكون بينهما تنسيق كامل من اجل مراجعة العلاقات والحقوق الدستورية للكرد.
ويشير نائب رئيس برلمان كردستان الى ان البرلمان سيكون سندا وعونا للكتل الكردستانية في مجلس النواب عبر تزويدها بقواعد البيانات والمعلومات الضرورية.
من جهتها، رأت سكرتيرة برلمان كردستان بيگرد طالباني ان علاقات الاقليم والحكومة الاتحادية تمر بمرحلة «حساسة» وان المؤسسات الدستورية «عرضة للمخاطر، لذا يجب مواجهة هذه الازمة بوحدة الصف والموقف والبيت الكردستاني، لافتة الى ان واجب الممثلين الكرد اصبح اثقل، ويجب دعمهم ومساندتهم لاجتياز هذه الاوضاع.
بدوره، يرى رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في مجلس النواب العراقي النائب مثنى امين ان خطاب الحكومة العراقية شهد بعض «المرونة» تجاه الكرد، مستدركا ان «بغداد لم تتخذ اية خطوة في هذا الاتجاه».
ويؤكد أمين على انه «من دون قيام حكومة الاقليم باتخاذ خطوات اصلاحية فانهم لا يستطيعون مساندتها بصوت عال».
وتأتي تصريحات امين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع رئاسة الكتل الكردستانية في برلمان كردستان مع نظرائهم في مجلس النواب، عدا كتلتي الجماعة الاسلامية وحركة التغيير.
ويوضح امين ان «الاقليم يشهد ازمة عميقة تتمثل بالتحشدات العسكرية وخفض ميزانية الاقليم وعدم وجود الاستقرار السياسي وانعدام الاجماع الكردستاني»، موضحا انهم بحثوا اوضاع الاقليم والعلاقات بين اربيل وبغداد وتوحيد البيت الكردي وتفعيل البرلمان وموضوع الاصلاحات.
ويشير امين الى ان العراق لم يتفاوض لحد الان ولكنه ابدى بعض المرونة في خاطبه، وانه لا يعلم الى اين تسير هذه المرونة وهل هي سياسة ثابتة ام تكتيك من اجل تخفيف الضغوط الدولية عليه، مستدركا ان العراق في الحقيقة لم يتخذ اية خطوة وان الامور باقية على ما هي عليه، وهناك اصرار على الغاء الاستفتاء وهذه ليست سياسة مسؤولة، حسب تعبيره.
ويبين ان الاجتماع شهد التأكيد على ان الكرد من دون القيام بالإصلاحات الداخلية في نظام الحكم وبرلمان فعال لا يستطيعون تقديم انموذجاً يستطيعون الاعتماد عليه ودعمه بصوت عال.
ويشدد امين «على حكومة الاقليم ان تحقق نوعا من الوحدة للصوت الكردي، سواء كان ذلك عبر الاستقالة او تعديل بعضها او تشكيل حكومة مؤقتة بأي شكل من الاشكال من اجل مواجهة هذه المشكلات».
فيما يؤكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب النائب اريز عبدالله ان الكتل الكردستانية والممثلين الكرد في بغداد سينسحبون منها في حال عدم تطبيق الدستور وتهميش الحقوق الدستورية الخاصة بالشعب الكردي.
ويضيف عبد الله في المؤتمر الصحفي ان المجتمعين بحثوا الاوضاع الحالية في كوردستان والعراق وضرورة التنسيق والعمل الجماعي، مبينا انهم أكدوا على ان المشكلات بين الاقليم وبغداد يجب ان تحل عبر الحوار والتفاوض ويجب ان تكون الحقوق الدستورية للاقليم مصانة وينبغي ايضا تعويض المناطق التي تضررت في مرحلة ما بعد اجراء الاستفتاء وان تتم معاقبة الذين ارتكبوا المخالفات.
وتابع عبدالله انهم ناقشوا خلال الاجتماع مسألة انسحاب النواب والممثلين الكرد في بغداد في حال عدم تطبيق الدستور وتهميش الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني.
واشار عبدالله الى ان الاجتماع شهد التأكيد على ان هناك حاجة الى المزيد من التنسيق والعمل الجماعي من الان فصاعدا، داعياً حكومتي اربيل وبغداد على حل المشكلات عبر الحوار.
ونوه الى ان الجميع لهم موقف موحد في موضوع الموازنة والمسائل الوطنية، لافتا الى ان الحكومة العراقية خصصت ميزانية قليلة جدا للإقليم في مسودة مشروع الموازنة العامة وهو اقل من 13 بالمائة منها.
ويؤكد عبد الله ان هذه النسبة لا تكفي لرواتب الموظفين ومستلزمات الاقليم، مشيرا الى انهم طالبوا بان تكون النسبة كما كانت في السنوات السابقة اي 17 بالمائة وان يتم الاتفاق على بقية المسائل الدستورية بالحوار.
