مجلس المحافظة يكشف عن نيته إصدار قرار يلغي مشروع “صقر بغداد”

دعا أصحاب العجلات إلى مراجعة الشركة المتعاقدة للحصول على “مبالغ الجباية”
بغداد – وعد الشمري:
أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس الاحد، عن عزمه استصدار قرار يقضي بإيقاف العمل في مشروع صقر بغداد نهائياً، وعزا ذلك إلى وجود شبهات فساد قد طالت المسؤولين على تنفيذه، مبيناً أن وزارة الداخلية اعترضت عليه منذ ثلاث سنوات كونه يسهم في تسريب المعلومات الامنية.
وقال عضو المجلس حسون الربيعي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “الحكومة المحلية وقبل ثلاث سنوات قدمت مشروع صقر بغداد، لكن تم رفضه من مجلس المحافظة”.
وتابع الربيعي أن “وزارة الداخلية حينها اعترضت على المشروع ايضاً كون الشركة المتعاقد معها سوف تحصل على معلومات ينبغي أن لا تتواجد سوى لدى القوات الامنية”.
وأشار إلى أن “المحافظة وفي عهد علي التميمي مضت بالمشروع، وقام مجلس المحافظة في وقت سابق بمحاولة الاطلاع عليه”.
ولفت الربيعي إلى أن “التميمي ابلغنا في وقتها بأن المشروع من شأنه أن يعرف المعلومات عن السيارات كونها مسروقة أو عائدة للمالك الاصلي وهو اجراء لا يتفق مع الظرف الحالي كوننا نعاني من أزمة العجلات المفخخة بالدرجة الاساس”.
وأورد عضو مجلس المحافظة أن “سؤالاً طرحناه عن مقدار المبالغ المستحصلة لقاء المشروع، حيث قامت الشركة بجباية مبلغ 15 الف دينار لمرة واحدة وبعض اصحاب السيارات قد دفع مرتين، لكن التميمي لم يستطع تقدير تلك المبالغ المستوفاة كاملة”.
ويقدر بأن “عدد السيارات في العاصمة يصل إلى 3 ملايين و500 الف عجلة، وهذا يدل على أن المبالغ التي يجب أن تكون مستوفاة بنحو 45 مليار دينار”.
وأستطرد الربيعي أن “مجلس المحافظة اعترض على المبلغ الذي جرى استقطاعه من المواطن كونه عالياً، كما أن الشركة قد اخذت قسطاً كبيراً منه ولم تنتفع الحكومة المحلية من المشروع”.
ونوّه إلى ان “قراراً صدر في وقت سابق بايقاف مشروع صقر بغداد مؤقتاً لغاية استحصال موافقة وزارة الداخلية عليه وايجاد آلية جديدة للتعامل مع المبالغ المستوفاة من المواطنين ومقدارها”.
ومضى إلى ان “ظهور بوادر فساد في المشروع جعل مجلس المحافظة يفكر جدياً باصدار قرار جديد بالايقاف النهائي وهو ما سوف يحصل خلال الايام المقبلة”.
وأكمل الربيعي بالقول إن “المواطنين الذين دفعوا المبالغ بامكانهم المطالبة بها من الشركة المسؤولة عن تطبيق مشروع صقر بغداد وكذلك الحكومة المحلية على وفق السياقات القانونية”.
إلى ذلك، يؤيّد عضو مجلس المحافظة الاخر سعد المطلبي “صدور قرار من المجلس يقضي بايقاف التعامل مع مشروع صقر بغداد”.
وأضاف المطلبي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاموال التي تم استيفاؤها من المواطنين اصحاب المركبات ضمن مشروع صقر بغداد، قد اختفت ولا احد يعرف أي جهة تسلمت المبالغ”
ولفت إلى أن “الجهات التحقيقية مستمرة بعملها من أجل الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الجهات المتورطة بغية محاسبتهم”.
وكان مجلس محافظة بغداد قد اقال المحافظ علي التميمي من منصبه مطلع العام الحالي بعد استجوابه عن ملفات عدة في مقدمتها مشروع صقر بغداد.