الأخبار العاجلة

المحكمة الاتحادية تبدأ اليوم بنظر الطعن في 21 مادة من الموازنة

لجان نيابية: استعملنا حقنا في المناقلة.. ولم نفرض أعباء على الحكومة
بغداد- عادل محمد:

تبدأ المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء بنظر طعن الحكومة على قانون الموازنة، وفيما أكدت لجان نيابية متخصصة أن الاعتراض ورد على (21) مادة، افادت بأن البرلمان استعمل صلاحيته بالمناقلة من دون تحميل السلطة التنفيذية اعباء مالية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي في حديث إلى «الصباح الجديد»، إن «المحكمة الاتحادية العليا سوف تنظر اليوم في طعن الحكومة الوارد على قانون الموازنة».
وتابع العبادي، النائب عن التحالف الوطني، أن «اعتراض مجلس الوزراء جاء على (21) مادة من القانون وبموضوعات مختلفة حيث وجد أن البرلمان انفرد بتشريعها من دون العودة إليه».
وأشار إلى أن «مجلسي الوزراء والنواب قدما مطالعتيهما إلى المحكمة تضمنت الطعون لكل منهما وسنداتهم القانونية سواء بشأن اقرار الموازنة أو الاعتراض عليها».
وزاد العبادي أن «القرار متروك للمحكمة الاتحادية العليا في ضوء الادلة والأسانيد القانونية ولا يمكن اعطاء موقف مبكر بشأنها؛ لان القضاء هو من سيقول الكلمة الفصل».
واستطرد أن «المحكمة أدخلت هيئة التقاعد الوطنية طرفاً ثالثاً بخصوص الرواتب التقاعدية لموظفي شركات التمويل الذاتي لغرض الاستماع إلى اقوالها ومعرفة دستورية المواد التي تتعلق بتلك الرواتب».
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن «القضاء سيتعامل خلال جلسة الغد مع ما وصلت إليه الدعوى من اجراءات فأن كانت مستكملة سيتولى حسمها، أو تأجيلها لحين انجاز ما يتم طلبه من اطراف الدعوى وقد يكون طلب التأجيل من تلك الاطراف».
وخلص العبادي بالقول إن «الحكومة سبق أن طعنت في كل سنة بقانون الموازنة وأن القضاء قام بالغاء بعض المواد والابقاء على الأخرى بحسب السياقات الدستورية وما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا في العراق».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «المحكمة الاتحادية هي المختصة دستورياً بالنظر في الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك شرعية سن القوانين».
وأضاف بكر، النائب عن التحالف الكردستاني، أن «القضاء الدستوري في العراق اصبح يميل باتجاه منح الصلاحيات التشريعية إلى البرلمان، وأننا بانتظار المزيد منه مستقبلاً».
ويرى أن «البرلمان عندما أقر الموازنة الاتحادية للعام الماضي قد استعمل صلاحياته الدستورية ولم يتجاوز عليها بأي شكل من الاشكال».
ويواصل بكر أن «تعديلات الموازنة قد حصلت ضمن المناقلة بين ابواب القانون ولم يجر استحداث منافذ صرف جديدة تثقل من كاهل الحكومة لكي يشترط اخذ موافقتها مسبقاً قبل اقرارها».
ومضى عضو اللجنة القانونية النيابية إلى أن «المحكمة عليها أن تنظر في مجمل القانون، هل زاد من الاعباء المالية للحكومة أم بقيت بالمستويات نفسها ؟، وحينها تتخذ القرار».
ويأمل بكر أن «يتم رد طعون الحكومة كوننا استعملنا حقنا القانوني في التشريع، وأن المناقلة وقعت ضمن الاطر الدستورية، ويجب ألا يتم سلب سلطتنا كوننا نمثل الشعب العراقي».
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، في (7 كانون الأول 2016)، على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017، فيما صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على القانون في (10 كانون الثاني 2017)، لكن مجلس الوزراء اعلن الطعن في بعض المواد بداية الشهر الماضي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة