برلين ـ أ ف ب:
أقر النواب الألمان بغالبية ساحقة أمس قانوناً حول الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني، في ما يشكل سابقة في البلاد. وجرى تبني القانون بتأييد 535 صوتاً من أصل 601 صوت، ما يفسح المجال أمام اعتماد حد أدنى بقيمة 8.50 يورو للساعة اعتباراً من 2015 في أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة المستشارة أنغيلا مركل.
وأعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية أندريا ناهلس في كلمة لاقت تصفيقاً حاراً قبل التصويت، «أن ما نقرره يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون أخيراً على راتب لائق». ومسالة تحديد سقف للراتب الذي اشترطه الحزب الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين في حزبي الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة مركل لتشكيل حكومة مشتركة بعد الانتخابات التشريعية في أيلول 2013، كانت موضع مفاوضات شاقة. وكان الحزبان يرفضان خصوصاً أن تتدخل الدولة في مجال كان حتى الآن متروكاً لنقابة أصحاب العمل والنقابات. ووافقت مركل أخيراً رغماً عنها لضمان تأمين تشكيل حكومتها الجديدة. وبهدف السماح بإيجاد أكبر دعم ممكن لمشروع القانون داخل الغالبية البرلمانية، وافق الاشتراكيون الديموقراطيون بشروط على استبعاد بعض فئات العمال، مثل المتدربين والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، لستة أشهر، وكذلك الذين لم يبلغوا 18 وموزعي الصحف أو العمال الزراعيين الموسميين.
