الأخبار العاجلة

الاتحاد الوطني يعتمد خارطة طريق تمهّد لبقاء بارزاني رئيساً للإقليم

سيقدمها إلى الديمقراطي كأساس لحلّ المشكلات

السليمانية ـ عباس كاريزي:

أربعة اجتماعات عقدها المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، خلال اقل من اسبوعين ضمن سعيه لمناقشة واقرار خارطة طريق اعدها لاعتمادها كأساس لاتفاقه السياسي المرتقب مع الديمقراطي الكردستاني.
الاتفاق السياسي الذي يتوقع ان يوقع بين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني سيمهد لتطبيع الاوضاع السياسية في الاقليم ويمهد امام بقاء مسعود بارزاني في منصب رئيس الإقليم لولاية رابعة، برغم الاعتراضات والمطالبات المتكررة بتخليه عن المنصب وتحقيق التداول السلمي للسلطة.
استهل الاتحاد اجتماعه أمس السبت في السليمانية لمناقشة مشروعه لمعالجة المشكلات السياسية والادارية في الاقليم، بعد ان كان قد انتهى يوم الخميس الماضي من مناقشة اربعة بنود من اصل ثمانية اعتمد عليها مشروعه السياسي.
عضو المجلس القيادي فريد اسسرد اعلن في تصريح تابعته الصباح الجديد ان المجلس القيادي انتهى من صياغة فقرات هامة من مشروع الاتحاد، وسيناقش خلال اجتماع السبت الفقرات المتبقية لاعادة صياغتها واقرارها، مبيناً ان المشروع يطرح آلية وصياغة شاملة لكيفية معالجة جميع المشكلات السياسية والاقتصادية في الإقليم، إضافة إلى استراتيجيته لمستقبل الأوضاع في العراق والمنطقة.
وتابع ان الاتحاد الوطني سيقدم خلال اجتماعه المقبل مع الديمقراطي الكردساني، الصياغة النهائية لخارطة الطريق كي يتم اعتمادها بعد المناقشة كاساس لمعالجة وتطبيع الاوضاع في الاقليم.
واضاف اسسرد ان المشروع او خارطة الطريق تناولت جميع المسائل والقضايا والمشكلات وألية حلها وفقا لرؤية كردستانية مشتركة، وهو يتوسع ليضم تصورات جميع الأطراف الكردستانية وهو لا يقتصر على رؤية وتصورات الاتحاد الوطني الالية وسبل الحل السياسي في الاقليم.
وكان مصدر مطلع قد اكد للصباح الجديد ان الاتحاد الوطني قدم ثلاث آليات لمعالجة أزمة الرئاسات الثلاث في الاقليم والي كانت كالتالي :-
الأول/ اتفاق جميع الأطراف على مرشح ما. الثاني / انشاء هيئة رئاسية من القيادات الاساسيين للاطراف الخمسة الرئيسة في الاقليم لقيادة المرحلة الانتقالية، لغاية الانتخابات المقبلة، على ان تتخذ فيها القرارات بالاغلبية، او …
ثالثاً / ادخال تغيير رئاسة البرلمان وتعديل الكابينة الثامنية ضمن معادلة معالجة المشكلة، مع الاتفاق على آلية معالجة منصب رئيس الاقليم والنظام البرلماني وقانون رئاسة الاقليم.
من جهته اكد الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني اهمية اتفاقه مع الاتحاد الوطني كحزبين اساسيين، تقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة في معالجة مشكلات الإقليم، مؤكداً ان الازمة والمشكلة الان ليست ادارية او اقتصادية وانما هي سياسية بالاساس.
وقال مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في الديمقراطي الكردستاني علي حسين ان حزبه بانتظار الاتحاد الوطني وما سيتوصل اليه من نتائج بشأن الرد على مقترحات و رؤية الديمقراطي التي نوقشت خلال اجتماعهما المنصرم، واضاف ان السياسة الخاطئة والمنافسة الحزبية بيننا وبين الاتحاد الوطني، كانت السبب وراء التضخم الذي أصاب مؤسسات الإقليم، والذي تسبب بتعيين هذا العدد الهائل من الموظفين على ملاك حكومة الاقليم. بدورها انتقدت حركة التغيير وبشدة تجاهل الاطراف الكردستانية مشروعها لتعديل قانون رئاسة الاقليم، ومحاولة الالتفاف على اصل المشكلة والانقلاب على الشرعية والتجاوز على القانون عبر اعطاء الازمة صبغة اخرى ووضع اللوم على حركة التغيير بخلقها.
وعبرعضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله في تصريح للصباح الجديد عن استغرابه من موقف الاطراف الكردستانية المثير للريبة وسعيها لتجديد ولاية رئيس الإقليم، برغم إصرارها سابقاً واتفاق أربعة أحزاب اساسية على عدم التجديد له وتخليه عن السلطة ضماناً للتداول السلمي للسلطة في الاقليم.
عبد الله عدّ محاولات التجديد لبارزاني من قبل بعض الأطراف إهانة لها، وقال «لم تكن حركة التغيير فقط تطالب بتعديل قانون رئاسة الاقليم انما الاحزاب الاربعة، وتابع «الديمقراطي سعى لاضفاء صبغة جديدة على اصل المشكلة وتحويلها من مشكلة قانونية وبرلمانية الى مشكلة سياسية بينه وبين حركة التغيير، معرباً عن اسفه لوقوع بعض الاطراف تحت تأثير خطط الحزب الديمقراطي الذي تمكن من تحويل مسالة انتهاء مدة ولاية رئيس الاقليم والتداول السلمي للسلطة الى مشكلة سياسية بين طرفين.
وتساءل عن السبب وراء بقاء الاتحاد الوطني في السلطة بعد طرد وزراء حركة التغيير من حكومة الاقليم وعده كل الإخفاقات والفشل الذي يعاني منه الإقليم نجاحاً وتطوراً في عملية السياسية الذي يعاني من ازمة رواتب ومحروقات وكهرباء وماء وانعدام الشفافية في ملف النفط.
واضاف ان الاحزاب التي تتصور بان ازمات الاقليم سببها المشكلة بين الديمقراطي والتغيير، وهم بتقديم التبريرات لخروقات الديمقراطي المتكررة على القانون يهينون انفسهم وحجمهم وثقلهم السياسي، وتساءل هل مشكلة النظام السياسي ومعالجة رئاسة الاقليم والبرلمان وواردات النفط ورواتب الموظفين وغرق الاقليم في الفشل والجهل السياسي والاداري والاقتصادي سببها مشكلة التغيير مع الديمقراطي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة