آلية اتخاذ القرارات القضائية تعرقل إقرار قانون المحكمة الاتحادية

لجنة نيابية تدعو إلى اجتماع قادة الكتل قبل عرض المشروع على التصويت
بغداد – عادل محمد:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاحد، أن الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات القضائية يعرقل تمرير مشروع المحكمة الاتحادية العليا، داعية إلى عقد اجتماع لزعماء الكتل السياسية بغية الوصول إلى تفاهمات ومسودة موحدة قبل عرضها على التصويت ، مشيرة في الوقت ذاته إلى حسم اغلب بنود القانون لاسيما المتعلقة بطاقم المحكمة.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، قد وصل إلى مراحله الاخيرة وخرج من اروقتنا”.
وتابع سعيد، النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، أن “تمرير القانون يجب أن يسبقه اجتماع لزعماء الكتل السياسية يدعو إليه رئيس مجلس النواب لغرض التوصل إلى نص نهائي يجري تمريره”.
وأشار سعيد إلى أن “المادة الوحيدة التي توجد عليها خلاف تتعلق بآلية اتخاذ القرارات في المحكمة الاتحادية، أما البقية فقد تم تسويتها”.
ولفت إلى أن “الموقف الاول لاغلب الكتل بتمرير القرار القضائي بالاغلبية، أما الاخر ويمثله الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ينادي بضرورة أن يكون القرار بالاجماع”.
وأورد سعيد أن “بقية الاطراف الكردية غير ملتزمة بموقف بارزاني، لأن كتلة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، وجميعها كتل كردية تؤيد اصدار القرارات بالاغلبية”.
وأوضح عضو اللجنة أن “تمرير القانون يحتاج إلى اجتماعات ونقاشات وليس بالامر المستحيل بل رهن التقارب السياسي”.
ونوّه إلى ان “مقترحاً أورده المشروع ببقاء رئيس المحكمة الحالية وعضوها الاقدم لمدة سنتين في مناصبهما لغرض تقديم الخبرة إلى الهيئة القضائية الجديدة بنحو يدعمها في اداء مهامها مستقبلاً”.
لكن سعيد يؤكد أن “الطاقم القضائي للمحكمة الحالية ابلغنا بأنه غير ملتزم بهذا التوجه وأبدى استعداده لتسليم المهمة إلى هيئة جديدة بمجرد التصويت على القانون”.
وأكمل سعيد بالقول إن “اللجنة القانونية أكملت نقاشاتها، ورمت الكرة في ملعب رئاسة مجلس النواب لكي تعرض المشروع على التصويت”.
من جانبها، تؤكد عضو اللجنة الاخر، ابتسام الهلالي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “مشروع المحكمة الاتحادية العليا بات قريباً من التصويت”.
وتابعت الهلالي، النائب عن التحالف الوطني، أن “المسودة الحالية قد جرى الاتفاق على اغلب بنودها ولم يبق إلى فقرات بسيطة”.
ونوهت إلى “اتفاق على عدد طاقم المحكمة بـ 13 عضواً، بعضهم قضاة والاخرون خبراء في القانون وفقهاء للشريعة”.
واستطردت الهلالي أن “الكتل السياسية عليها حسم النزاع على القانون خلال المتبقي من عمر مجلس النواب الحالي لكي ننتهي من جميع تشريعات السلطة القضائية الاتحادية”.
يشار إلى أن مجلس النواب بدأ منذ نهاية العام الماضي بتمرير قوانين السلطة القضائية الاتحادية وقد صوّت على قانون هيئة الاشراف القضائي، ومن ثم قانون الادعاء العام، وصولاً إلى قانون مجلس القضاء الاعلى، وهو حالياً بانتظار تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس سواء الحاضرين أو المتغيبين.