دولة القانون: المسودة الجديدة لا تحدد ولاية الرئيس
بغداد – سها الشيخلي:
أكد أعضاء في «التحالف الوطني»، أن أهم بنود مسودة النظام الداخلي، قيد الدراسة، تنص على مبادئ «الحوار وعدم تهميش أي طرف سياسي مشارك».وكشف فرات الشرع النائب عن «دولة القانون» ان اهم فقرات مسودة النظام الداخلي للتحالف الوطني التي انبثقت عن الهيئة السياسية للتحالف هي ان يكون التفاهم هو الأساس في العمل، وتشكيل اللجان المختلفة وعدم إقصاء أي مكون ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار وإيجاد آليات للتواصل الحقيقي بين الجميع.
وأضاف، «ان يكون التحالف الوطني فاعلا وناهضاً يقوم بادرة الحكومة اللاحقة ويتابع أعمالها، بروح إيجابية وشعور عال بالمسؤولية والروح الأخوية». من جانبه، أشار النائب علي شبر من كتلة المواطن انه لم يطلع بعد على اهم بنود مسودة النظام الداخلي للتحالف الوطني والتي تلخصت في إعادة هيكلة الاتحاد ونظامه الداخلي.
وأوضح شبر ان المسودة كتبت على عجالة وهو يجهل فقراتها ولحد الآن لم يطلع على كيفية إدارة الاتحاد وإدارة الكتل الاخرى جميعا التي لم تدخل ضمن هذا التحالف.
ورغم ذلك، أبدى النائب شبر تفاؤله في إعداد مسودة النظام الداخلي للتحالف الوطني. في المقابل، أوضح جواد الجبوري المتحدث عن كتلة الأحرار ان اللجنة الثمانية المنبثقة عن الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي تقوم حاليا بتطوير مسودة النظام الداخلي والذي يتماشى مع المرحلة الجديدة التي يعيشها المواطن العراقي ومتطلبات الحياة السياسية وكل ما هو إيجابي.
وأشار الجبوري إلى أن اللجنة الثمانية سوف تعلن قريبا فقرات تعديل النظام الداخلي.
إلى ذلك، ذكر بيان لمكتب رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، إن «اللجنة الثمانية المُنبثِقة عن الهيئة السياسيّة للتحالف الوطني العراقي عقدت اجتماعها الأول في مكتب الجعفريّ لمُناقشة النظام الداخلي للتحالف في أجواء إيجابية، وشعور عال بالمسؤوليّة، والروح الأخويّة، والحرص على تطوير عمل التحالف الوطني العراقي بوصفه مؤسسة سياسيّة وطنيّة.
وأضاف ان « اللجنة قامت بتقييم التجربة الماضية، وتوقّفت عند محطاتها، كما ناقشت مُسوَّدة النظام الداخليِّ، وأكّدت على ضرورة تطويرها من خلال استيعاب مُلاحَظات، ورؤى الأطراف التي تُؤمِن بثوابت هذا التحالف، ويكونوا جزءاً من بنيانه، وستُواصِل اللجنة اجتماعاتها الدوريّة من أجل مناقشة رؤى الأطراف في سبيل استيعابها في إطار النظام الداخليِّ للتحالف الوطني العراقي في المرحلة الجديدة، التي يسعى الجميع للتمتع بالقدرة على النهوض بواجباتها تجاه الشعب العراقي الكريم، وتحقيق تطلعاته».
ويشدد اغلب اطراف التحالف على ضرورة تقوية التحالف لجعله مؤسسة قوية قادرة على إدارة العملية السياسية في الفترة المقبلة».
وتوقع ائتلاف المواطن، الانتهاء من إعداد النظام الداخلي للتحالف الوطني والتصويت عليه خلال الشهر المقبل، فيما أشار إلى أن هناك توجهاً لتضمين النظام فقرة تحدد رئاسة الوزراء بدورتين.
في سياق آخر، أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون فاطمة الزركاني انه لا يمكن للنظام الداخلي الذي يضعه التحالف الوطني تحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين، مؤكدة ان النظام الداخلي ليس له قوة على القانون، والقانون ليس له قوة الدستور.
وبينت الزركاني ان «الدستور يمنح لرئيس الوزراء الحق ان يكون لأكثر من دورتين ولا يمكن وضع قرار او فقرة ضمن نظام داخلي يحدد مدة رئاسة الوزراء وهو ليس قانوني ويتعارض مع الدستور».
واضافت ان «القوانين تلغى من قبل المحكمة الاتحادية اذا ثبت تعارضها مع الدستور والنظام الداخلي لا شيء امام القانون والقانون لا شيء امام الدستور فلذا «لا يمكن للنظام الداخلي ان يحدد ولاية رئاسة الوزراء لتقاطعه مع الدستور والقانون».
