بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد المركز الوطني للبحوث والدراسات التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ندوة بعنوان «الاتجار بالبشر» على قاعة ابن خلدون .
وقدم مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ميثم شاكر الشيباني محاضرة تناولت عدة محاور منها تعريف جريمة الاتجار بالبشر، والتمييز بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الاخرى المشابهة لها والموقف القضائي من تطبيق قانون الاتجار بالبشر .
واوضح الشيباني ان الاتجار بالبشر هو تجنيد اشخاص بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة لاعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة سلطة او ولاية على شخص اخر بعدم بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية او لاغراض التجارب الطبية .
وقد تفاقمت هذه الظاهرة في العقود الاخيرة بصورها المتعددة وبدأت الجهود لمنع انتشار هذه الظاهرة من جهة ومعالجة اثارها من جهة اخرى حيث تبنت العديد من الدول اصدار قوانين خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر .
وان التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الاخرى المشابهة لها هو الذي يحدد النطاق الخاص لجريمة الاتجار بالبشر ويميزها عن الجريمة التي تخضع لقانون العقوبات .