متابعة – الصباح الجديد:
ذكر تقرير لوكالة رويترز ان مصافي نفط إسرائيلية وأميركية انضمت إلى قائمة متنامية من مشتري النفط الخام من إقليم كردستان العراق الذي يخوض صراعا مريرا مع الحكومة المركزية في بغداد التي تقول إن المبيعات غير مشروعة.
وذكرت مصادر في قطاع النفط وخدمات تتبع مسارات السفن أن الولايات المتحدة استوردت أولى شحناتها من النفط الخام من المنطقة قبل أسبوعين بينما اتجهت أربع شحنات على الأقل إلى إسرائيل منذ كانون الثاني بعد توجه شحنتين إلى هناك في الصيف الماضي.
وكانت الحكومة العراقية قد قالت مرارا إن أي مبيعات نفطية تتجاوزها هي مبيعات غير قانونية وهددت بمقاضاة أي شركة تبرم صفقات من هذا النوع ، ومع هذا يباع نفط كردستان ونواتج تكثيفه الخفيفة لعدد من المشترين الأوروبيين. وترفض بغداد بيع النفط لإسرائيل مثلها مثل دول عربية أخرى.
وقال مسؤول كبير بوزارة النفط الاتحادية إن بغداد ليس لديها معلومات عن المبيعات لكنها تتحرى الأمر ، مضيفا ان هذا يعد تطورا خطيرا جدا ، وطالبنا دوما المنطقة بالتوقف عن تهريب الخام العراقي بالشاحنات إلى تركيا ، الا ان مسؤولا بوزارة الموارد الطبيعية في أربيل نفي ان تكون حكومة الاقليم انها باعت نفطا خاما لمثل هذه الوجهات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأمر له تبعات إذ أن مبيعات النفط المستقلة لكردستان تتيح لها تلقي إيرادات خارج ميزانية بغداد وهو ما يدفعها تجاه حكم ذاتي أكبر.
وذكرت مصادر بقطاعي التجارة والشحن أن الصفقات تشمل شركات دولية كبرى لتجارة السلع الأولية منها ترافيجورا وهي إحدى أكبر ثلاث شركات لتجارة النفط في العالم ، التي امتنعت المتحدثة باسمها عن التعليق.
وتجيء المبيعات في وقت تهدف فيه حكومة الاقليم وبغداد لإستكمال مفاوضات بدأت منذ مدة طويلة حول خط أنابيب مدته أربيل إلى تركيا لتجنب احتكار الحكومة المركزية.
كانت أربيل قد بدأت في ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط في يناير كانون الثاني الماضي لكنها لم تشرع في بيعه أمام تهديدات بغداد بخفض الميزانية.
وقالت مصادر في قطاعي التجارة والشحن قريبة من الأحداث إن صهاريج التخزين ممتلئة تقريبا الآن إذ تحوي 2.4 مليون برميل. وقد يبدأ تصدير هذا النفط قريبا ربما في وقت لاحق هذا الشهر.
وكان إقليم كردستان العراق قد بدأ في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية عام 2012 من خلال شاحنات حملت كميات صغيرة من مواد التكثيف إلى تركيا ثم أعقبها نوعان من النفط الخام.
وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي .. لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه ، ونظرا لأن هناك قانونا حاسما بشأن النفط والغاز محبوس في مرحلة الصياغة يظل هناك مجال للمناورة.
وتلعب شركة تركية اسمها باورترانس دور الوسيط للحكومة الكردية وتبيع النفط للتجار من خلال مزايدات. وذهب معظم الخام إلى مدينة ترييستي الإيطالية في حين ذهبت نواتج التكثيف إلى فرنسا وألمانيا وهولندا وحتى أميركا اللاتينية.
