تسلّم الحقول النفطية والحدود والمناطق المتنازع عليها.. ترجيء حوار الحكومة وكردستان

بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الثلاثاء، أن الحوار مع إقليم كردستان يجب أن يسبقه حسم ملفات دستورية تتعلق بانتشار القوات المسلحة في المناطق المتنازع عليها، والسيطرة على الحقول النفطية والمعابر الحدودية، لكنها أشارت إلى بوادر ايجابية بدأت تظهر على الساحة تسهم في تسوية الخلافات قريباً.
وفي مقابل ذلك، رأى التحالف الكردستاني أن إلغاء المحكمة الاتحادية العليا لاستفتاء الانفصال يغني عن صدور قرار من الإقليم بإلغائه كونه أعلن التزامه بالقرار القضائي، داعيا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى “عدم المماطلة والبدء سريعا بحوار على وفق اطر الدستور”.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العلاقة مع إقليم كردستان بدأت تأخذ منحى آخر فهناك بداية لتسوية المشكلات وفقاً للاطر القانونية الصحيحة”.
وأضاف الحديثي أن “الإقليم بدأ من خلال تصريحاته يلتزم بالدستور، وكذلك ما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا من قرارات تخص موضوع استفتاء الانفصال وإلغائه”.
وأشار إلى ان “الشرخ الكبير الذي حصل بين الحكومة الاتحادية والإقليم خلال المرحلة الماضية يحتاج إلى أرضية توفر الحوار، وإعادة مد جسور الثقة بين الطرفين”.
ويقرّ الحديثي بأن “ما حصل من خلال المسعى الانفصالي للاقليم ليس بالاجراء السهل”، لكنه تحدث عن “مواقف عقلانية تصدر من الطرف الآخر (كردستان) وتعزز مفهوم الوحدة الوطنية ومنع التجزئة”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة “وجود إجراءات ميدانية على الأرض يجب اكتمالها وانجازها لتكون فرصة الحوار السياسي بنحو أفضل وبما يحقق نتائج ايجابية تخدم المصلحة العامة وتنهي الخلافات”.
وأوضح الحديثي أن ” لدى الحكومة الاتحادية بنوداً دستورية تتعلق باستكمال انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها”.
ولفت إلى “استمرار الجهود والعمل من السلطات الاتحادية لبسط سيطرتها على المنافذ الحدودية بنحو تام، وكذلك موضوع تصدير النفط بنحو مركزي وفقاً للدستور ومن ضمنها الحقول الواقعة في إقليم كردستان”.
ومضى الحديثي إلى أن “هذه الملفات أساسية، ومتى ما تم انجازها من خلال اللجان الفنية المشتركة ستكون اجواء الحوار أكثر ملائمة”.
إلى ذلك، ذكر النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الاقليم سواء على النطاق الشعبي أو السياسي يرفض تعامل بغداد معه على اساس المنتصر والمهزوم”.
وأضاف شنكالي أن “تعاطي بغداد مع الأزمة يجب أن ينطلق من الحوار الوطني غير المشروط بوصف الكرد هم جزء من الشعب العراقي”.
وأكد “التزام إقليم كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، لكن الحكومة وجدناها تستعمل عبارات وسياقات غير دستورية”.
وأوضح شنكالي أن “إلغاء الاستفتاء كان بقرار من القضاء الدستوري العراقي ولا داعي لصدور قرار من الإقليم بذلك كونه أكد التزامه به”.
ودعا “الحكومة إلى إلغاء جميع القرارات التي صدرت بحق الإقليم على اثر الاستفتاء الملغى”، معرباً عن استغرابه لما اسماه “تجاهل السلطات الاتحادية للمبادرات التي نطلقها يومياً لحل الأزمة”.
وأردف شنكالي أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدنا بأنه سيدقق بيانات رواتب الموظفين لغرض إرسالها لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن ولم يرسل وفداً فنياً لهذا الغرض”.
وطالب “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بأن يأخذ دوره في السلطة التنفيذية ويقرّب وجهات النظر بين بغداد واربيل”.
ويتهم النائب عن التحالف الكردستاني، العبادي بـ “المماطلة وإهمال إيجاد حل واقعي ويعمل على إطالة الوقت وهذا في النهاية لن يكون في مصلحة جميع الأطراف”.
ويرى شنكالي أن “المجتمع الدولي بدأ يدعم حكومة اقليم كردستان بعد قرارها الالتزام بما صدر من المحكمة الاتحادية وتصر على ضرورة الحوار”.