الصباح الجديد – وكالات
أصبحت مملكة البحرين أول دولة عربية تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، وذلك في خطوة ستساهم في تمكين قطاعات جديدة للأعمال في الاقتصاد الرقمي وستعزز الحماية للمستثمرين في هذه القطاعات.
وتتضمن مبادئ الاتفاقية وضع التعريفات لمصطلحات ضرورية مثل “التوقيع” و”الكتابة” وغيرهما، بما يضمن توفير الحماية القانونية لحقوق جميع الأطراف المشاركة في توقيع العقود. كما تسعى المعاهدة إلى إزالة العقبات القانونية أمام توسيع استخدام الاتصال الالكتروني لتكريس الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها في مراحل سابقة قبل انتشار تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على نطاق واسع.
وبهذا تكون البحرين الدولة الـ14 عالمياً التي تنضم إلى الاتفاقية، إلى جانب اقتصاديات بارزة مثل سنغافورة، وروسيا الاتحادية. ومن بين الدول التي وقّعت على الاتفاقية جمهورية الصين الشعبية، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية وذلك تمهيداً للمصادقة عليها.
وفي تعليقه على هذه الخطوة قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: ” يعدّ من الضروري أن تتواكب المنظومات التشريعية والتنظيمية مع أحدث التطورات والتوجهات التقنية وذلك في إطار الجهود نحو بناء اقتصاد رقمي فعال ريادي في المنطقة، وبالأخص في ظل تزايد اعتماد قطاعات الأعمال على الخيارات التي يوفرها التحول الرقمي.”
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: “تسعى مملكة البحرين إلى تحقيق الريادة في التطوير والتحديث القائم على التكنولوجيا، كما أنها ملتزمة بتلبية احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين لتمكينهم وإتاحة الفرص لهم لتحقيق النمو المستدام في بيئة اقتصادية داعمة. وبالتالي فنحن نتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة لتبنّي أحدث التوجهات وأفضلها في المنظومة التشريعية الحاضنة للأعمال”.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية (2005) إلى تعزيز ثقة قطاعات الأعمال عبر إرسائها مبادئ دولية محددة ومعتمدة بشأن آلية استخدام التكنولوجيا أثناء عمليات توقيع العقود التجارية. والتي ستدخل حيز التنفيذ في البحرين اعتباراً من الأول من يناير عام 2021.
ويأتي توقيع المملكة للاتفاقية بعد أن أصبحت أول دولة تسن قوانين مبنية على نموذج قوانين التجارة الالكترونية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال)، وهو ما أسس لخطوات نوعية عززت الجاهزية الرقمية للمملكة ضمن منطقة الخليج التي تضم فرصاً اقتصادية تعادل 1.5 تريليون دولار.
بدوره قال لوكا كاستالاني، أمين سر مجموعة العمل الخاصة بالتجارة الإلكترونية في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال): “تأتي مصادقة البحرين على الاتفاقية لتكمّل التعاون المميز بين حكومة البحرين والأمانة العامة لأونيسترال لتوفير منظومة قانونية حديثة وفعالة وذات كفاءة للاقتصاد الرقمي. وأنا واثق بأن هذا سيشجع المزيد من دول المنطقة والعالم على تبنّي أحدث نصوص الأونيسترال في هذا القطاع”.
من جانبه قال ستيفانو بيتيناتو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين: “إن إقرار مملكة البحرين المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية يشكل نموذجاً لكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والقوانين الدولية والتعددية الاقتصادية كعناصر ممكنة تعزز التجارة الدولية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إجراءات تحمي البيئة وتعزز الكفاءة التشغيلية.”
