نصحت عبد المهدي بعدم احراج البرلمان بأسماء لا تتوافر فيها الشروط
بغداد – وعد الشمري:
طالبت قائمة سائرون، أمس الأحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عدم احراج مجلس النواب بشأن الدرجات الخاصة، ودعته إلى ارسال الاسماء مبكراً ليتم تفحّصها، فيما شددت على ضرورة ابعاد الملف عن التأثيرات السياسية والكشف عن الجهات التي تضغط باتجاه تمرير اسماء لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة.
وقال النائب عن القائمة برهان المعموري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “القوى المنضوية لسائرون نأت بنفسها عن جميع الدرجات الخاصة، ولم تطالب بأي منها”.
وأضاف المعموري، ان “القائمة تركت الملف إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار الامثل وتسميته رسمياً”.
وأشار إلى ان “معاناة ومأساة العراقيين من اداء المؤسسات الرسمية لم تكن سببها شخص الوزير، أنما في الدرجات الخاصة”.
وأوضح المعموري، أن “العديد من اصحاب تلك الدرجات ينبغي تغييرهم، مثل وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئة المستقلة، ومدراء عامين، وكذلك مسؤولين المحليين في المحافظات”.
وبين، أن “سائرون ترفض التدخل في هذا الملف؛ كونه حساس وهو من مسؤولية عبد المهدي حصراً ولا يجوز ممارسة الضغوط عليه”.
وأستطرد النائب عن سائرون، أن «الذين يتم عرضهم على مجلس النواب لغرض التصويت عليهم هم بالدرجة الاساس وكلاء الوزارات ومسؤولي الهيئات المستقلة ينبغي أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة».
وشدد المعموري، على أن «قائمنا ستمتنع عن التصويت لأي درجة خاصة تأتي لمجلس النواب تشوبها شبهات الفساد وغيرها من التهم التي تؤثر في أداء المهام».
وطالب، «عبد المهدي بعدم وضع الكتل السياسية في موقف محرج من خلال تقديم أسماء لا يتمتعون بالشروط المطلوبة».
ويرى المعموري، ان «المهلة التي لدى رئيس مجلس الوزراء وهي لغاية شهر تشرين الأول كافية لكي يتفحص اسماء المرشحين للدرجة الخاصة قبل تسميتهم رسمياً سواء بأوامر ديوانية أو من خلال مصادقة مجلس النواب».
وأكد، أن «اوضاعاً مزرية تعيشها بعض الوزارات من بينها التربية بسبب اصحاب الدرجات الخاصة وهو ما ظهر واضحاً من خلال النسب المتدنية في نجاح الطلاب».
ويسترسل المعموري، أن «اسماء سواء الوكلاء أو السفراء يتم ارسالها فجأة إلى مجلس النواب من دون منحه فرصة للتدقيق وكأنها محاولة للنأي بالنفس ورمي الكرة في ساحة الاخر واحراجه».
ودعا، «الكشف عن نوع الضغوط التي تمارس على رئيس مجلس الوزراء بشأن اسماء المرشحين لهذه الدرجات، فالمرحلة لا تستوجب المزيد من المجاملات».
وخلص المعموري بالقول، إن «الواجب على عبد المهدي بأن تكون حكومته انموذجاً في اختيار الشخصيات المناسبة».
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن سائرون عباس عليوي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «عبد المهدي يفترض أن تتوافر لديه الحرية في تقديم من يراه مناسباً للدرجات الخاصة».
واضاف عليوي أن «سائرون تسمع عن ضغوط يتعرض اليها عبد المهدي، وعليه أن الكشف طبيعته والجهات المتورطة فيها».
وأشار، إلى أن «الملف يجب حسمه خلال المهلة التي حددها تعديل قانون الموازنة، فليس من المنطقي أن نستمر بهذا الحال أكثر من 15 سنة دون ايجاد حل قانوني له».
وبيّن عليوي، أن «سائرون لم تتدخل في اختيار الدرجات الخاصة، بل أنها مع اطلاق يد عبد المهدي في انهائه من خلال السياقات الدستورية والقانونية».
يشار إلى أن قانون الموازنة قد نص على حسم الدرجات الخاصة في مهلة اقصاها الثلاثين من شهر حزيران الماضي، لكن عبد المهدي فشل في هذه المهمة ما استدعى مجلس النواب إلى تعديل القانون وجعل المهلة تنتهي في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل.
