النزاهة تفتح قضايا جزائية بمشاريع تجوزت اقيامها ترليون دينار بذي قار

بغداد ـ الصباح الجديد:
فتحت هيئة النزاهة قضايا جزائية بنحو 67 مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، زادت اقيامها عن تريليون دينار، فيما أفصحت دائرة التحقيقات عن توصيات الفريق المُؤلَّف؛ لمتابعة المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة، مُؤكِّدةً تسجيل إخباراتٍ وقضايا جزائيَّةٍ في المشاريع التي تقلُّ مُدَّة إنجازها عن 70 بالمائة، والتي تحوم حولها شبهات فسادٍ.
وذكر بيان للنزاهة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “الدائرة أشارت إلى تأليف الهيأة فريقاً تحقيقياً برئاسة المدير العامِّ لدائرة التحقيقات وعضويَّة معاون المدير العامِّ للدائرة، وعددٍ من المُحقِّقين يتولى مهمَّة متابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة والإخبارات التي تمَّ تصنيفها وفق معايير المنصب الوظيفيِّ وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العامِّ، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، والإشراف على أعمال الفرق التحقيقيَّـة المُؤلَّفة سابقاً”.
وأضاف ان “الفريق توصَّل إلى أنَّ مجموع المشاريع المُتلكِّئة في المحافظة تبلغ (67) مشروعاً بقيمة (1,858,462,847,129) ترليون دينارٍ تمَّ تسجيل قضايا جزائيَّةٍ وإخباراتٍ في (31) مشروعاً مُتلِّكئاً منها بقيمة (1,150,997,789,771) ترليون دينارٍ، ومن أبرزها مشروع المُستشفى التركيِّ ومشروع المدارس الخاصَّة بوزارة التربية، وغيرها من المشاريع ذات الصلة المُباشرة بحياة المُواطنين”.
وأشار البيان الى، ان “متابعات الفريق قادت إلى وجود شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ في عشرة مشاريع، في حين يجري التحقيق في المشاريع الأخرى البالغ عددها (26) مشروعاً؛ وذلك لاستئناف العمل في بعض المشاريع التي كانت مُتوقِّفةً، استناداً لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (347 لسنة 2010) وتمَّ اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ الشركات المُنفِّذة للمشاريع من قبل جهات التعاقد.
ولفت الى ان “الفريق خلص إلى جملةٍ من التوصيات تمَّ رفعها إلى رئاسة الهيأة التي صادقت عليها، كان من بينها إحالة المعلومات الواردة في تقرير الفريق المُتعلِّقة بالمشاريع المُتلكِّئة بالمحافظة كافة إلى قسم الشكاوى..
لغرض تسجيلها كإخباراتٍ أو قضايا جزائيةٍ للمشاريع التي تقلُّ نسبة إنجازها عن (70) بالمائة التي تحوم حولها شبهات فسادٍ، ولم يتم تسجيلها كقضايا وإخباراتٍ سابقاً».