سائرون: الخاسر الأكبر في إقرار الموازنة المسؤولون المنتفعون من المال العام

تمنع الاقتراض الخارجي وتحمي المنتوج الوطني
بغداد – وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون، أمس السبت، نجاحها في حذف جميع المواد التي اعترضت عليها من الموازنة، مبينة أن القانون ينطوي على العديد من النقاط الايجابية في مقدمتها حماية المنتج الوطني، ومنع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية، فضلاً عن إيقاف الاقتراض الخارجي.
وقال النائب عن القائمة ناجي السعيدي في حديث إلى “الصباح الجديد، أن “اللجنة المالية في مجلس النواب بذلت جهداً استثنائياً في مناقشة قانون الموازنة عشية إقراره، بعد أن اجتمعت لمدة 14 ساعة متواصلة سعت من خلالها للوصول إلى نص يرضي جميع الأطراف”.
وأضاف السعيدي، أن “المشروع قد وصل إلى مجلس النواب فيه الكثير من الإخفاقات تتحمل مسؤوليتها وزارتي المالية والتخطيط والجهات الحكومية ذات العلاقة”.
ونوّه إلى أن “العمل في مجلس النواب كان على أكثر من محور تندرج تحته ثلاثة أهداف وهي استخدام مصادر جديدة لإنعاش الاقتصاد العراقي، وتنمية الأقاليم، وحل المشكلات المتراكمة للمواطنين”.
ولفت السعيدي، إلى أن “سائرون تبنت الكثير من النقاط التي تخدم الشارع العراقي منها تثبيت العقود وإضافة مشاريع جديدة لم ترد في المسودة الحكومية”.
وشدّد، على “نجاح مقترحنا بإيقاف الاقتراض الخارجي الذي كان مدرجا في الموازنة، وقد تم التصويت على ذلك الإيقاف من قبل مجلس النواب”.
وأكد النائب عن قائمة سائرون، أن “عدداً من الاعتراضات تم تسجيلها حول القانون، فالموازنة هي أداة تنظيمية لسنة الدولة المالية”.
وبين أن “ابرز ما وجهنا هو إدخال مواد لا ترتبط بفلسفة الموازنة منها مادة تتيح بيع جزء من القطاع العام إلى الخاص، وهي خالية من الضوابط ومطاطة”.
وأورد السعيدي، أن “جميع الفقرات التي اعترضنا عليها استطعنا من تعطيلها وإسقاطها عبر التصويت من خلال شركائنا في مجلس النواب”.
ويرى، أن “الخاسر الأكبر من القانون هم المسؤولون المنتفعون من المال العام، والشعب العراقي قد كسب قانوناً للفقراء ويعالج جزءا من البطالة”.
ومضى السعيدي بالقول، إلى أن “الموازنة رصدت ثلاثة تريليونات دينار إلى تنمية الأقاليم، وتريليون دينار لبناء ألف مدرسة في عموم العراق، مع إضافة مشاريع إستراتيجية منها ما يتعلق بإنشاء مشروع الفاو الكبير وهذه اجمعها تشكّل امتيازات للمحافظات”.
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن القائمة سلام الشمري أن الموازنة أدرجت مادة فعلت من خلالها قانون رقم (11) لسنة 2010 حماية المنتجات المحلية الحيوانية والنيابية والصناعية والزراعية”.
وأضاف الشمري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المنتجات المستوردة في مقدمتها الألبان والفواكه والخضر والأسماك والدواجن سوف يتم منعها دعماً للمنتج الوطني”.
وأشار، إلى أن “اتفاقاً حصل مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتفعيل دور وزارة الصناعة والمعادن والاعتماد على الملاكات الوطنية”.
وزاد الشمري، أن “مجلس النواب وفي جلسة طويلة استطاع حذف مواد عديدة تمس امن البلد الاقتصادي وتهدر المال العام”.
ويواصل، أن “القانون بنحو عام جيد ولكن قد تكون هناك مواد لدى الكتل السياسية عليها بعض الاعتراضات، مع ذلك فأننا أنجزنا ملفاً مهماً وهو المتعلق بمعيشة المواطن العراقي”.
وأفاد الشمري، بأن “مجلس النواب الآن أمامه تحديات جديدة في مقدمتها استكمال الكابينة الوزارية طبقاً للاتفاق الذي ابرم بين تحالفي الإصلاح والبناء”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد نجح في إقرار موازنة 2019 في جلسة استمرت حتى الفجر الأسبوع الماضي، فيما عدّ نواباً القانون فيه ظلم للمحافظات المنتجة للنفط، وتحدثواً عن إمكانية الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا.