الاصلاح والبناء ينتظران حكم القضاء لحسم نزاع “محافظ بغداد”

توقعات بإلغاء جلستي انتخاب الشويلي والجزائري.. وفتح باب الترشح مجدداً
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالفا الاصلاح والبناء، أمس الاحد، أنهما بانتظار قرار القضاء لحسم النزاع على منصب محافظ بغداد، فيما يشيران إلى ان كلا منهما امتلك النصاب الكامل في عقد جلسته سواء التي تمخضت عنها اختيار فاضل الشويلي، أم فلاح الجزائري.
وقال عضو مجلس المحافظة عن تحالف الاصلاح والاعمار صباح الساعدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “ازمة منصب محافظ بغداد جاءت نتيجة فوضى عدم تطبيق القانون بالنحو الصحيح”.
وأضاف الساعدي، أن “الجلسة التي تم فيها انتخاب فاضل الشويلي نجدّها قانونية، وعلى وفق الاطر الصحيحة، ولم تشوبها أية مخالفة”.
وأشار، إلى أن “نصاب تلك الجلسة كان كاملاً بوجود (31) عضواً ومن كتل مختلفة، في مقدمتها سائرون والحكمة والوطنية والاقليات”.
وأوضح الساعدي أن “محضراً رسمياً تم فيه تدوين جميع الاجراءات مثل انتخاب رئيس للجلسة، ومن ثم محافظ ونائباً له”.
وبين، أن “استقالة عطوان العطواني من منصبه كمحافظ كانت موجودة لدينا، ما ادى إلى تقديم اكثر من مرشح بدلاً عنه مع سيرهم الذاتية، حيث وقع الاختيار على الشويلي”.
ويرى الساعدي، أن “جلسة انتخاب فلاح الجزائري محافظاً في وقت لاحق، غير شرعية؛ كون تحالف البناء قدم طعناً لدى محكمة القضاء الاداري على اجراءات انتخاب الشويلي”.
ويذهب، إلى أن “مجلس المحافظة ليس له صلاحية باتخاذ قرار بإلغاء انتخاب محافظ، انما ذلك يقع على عاتق القضاء فقط”.
وأورد الساعدي، أن “صدور مرسوم من رئيس الجمهورية بتعيين اي من الجزائري أو الشويلي محافظاً لبغداد موقوف على حسم القضاء الاداري دعوى الطعن بالجلستين”.
وأفاد، بأن “رئاسة مجلس المحافظة ممثلة برياض العضاض ارتكبت مخالفة قانونية كونها قامت بتأجيل جلسة انتخاب الشويلي قبل ساعات قليلة من عقدها عن طريق التواصل الاجتماعي الذي يربط بين الاعضاء، في حين ان السياقات تفرض بأن يكون التبليغ قبل يوم كامل في اقل تقدير”.
ومضى الساعدي، إلى أن “الاعضاء مضوا بعقد جلسة كون بغداد تحتاج إلى تقديم خدمات وأن رئاسة المجلس لم تكن حيادية في قراراتها”.
لكن عضو المجلس عن تحالف البناء سعد المطلبي، يجدّ أن “جلسة انتخاب الجزائري كانت وفق الاطر الدستورية والقانونية”.
وتابع المطلبي، أن “جميع مقومات الشرعية كانت موجودة مثل الاشراف القضائي على العملية التي حصلت ايضاً بتواجد اعضاء في مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “الرئاسة الشرعية لمجلس المحافظة هي من اجرت عملية الانتخاب في اجواء ديمقراطية تتوافر فيها النصاب الكامل”.
وبين المطلبي أن “طلباً تم تقديمه قبل انتخاب الجزائري بتأجيل الجلسة لكن تم رفضه لعدم وجود مبرر له”.
وزاد، أن “مجلس المحافظة تم فيها مناقشة جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل تحالف الاصلاح ومنها انتخاب الشويلي وتم التوصل إلى انها غير شرعية وتم الغاؤها”.
ومضى المطلبي، إلى أن “اي معترض يمكن له اللجوء إلى القضاء من أجل حسم الموضوع وسوف نحترم ما سيصدر عنه”.
إلى ذلك، ذكر الخبير القانوني محمد علي أن “النزاع على منصب محافظ بغداد معقد للغاية كون هناك انتخابين تم اجراؤهما كل منها تمخض عنها اختيار شخص”.
وأضاف علي، أن “حسم النزاع سيكون امام محكمة القضاء الاداري، وذلك وفق قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم”.
ونوه، إلى ان “التوقعات تشير بأن يصدر القضاء الاداري قراراً بالغاء الجلستين سواء التي تم فيها انتخاب الشويلي أم الجزائري”.
ويعتقد علي، بأن “هذ الحل الامثل من أجل حسم النزاع، من خلال فتح باب الترشح مجدداً على أن يتم منح منصب المحافظ إلى تحالف ونائبه إلى التحالف الاخر”.
يشار إلى أن محافظ بغداد السابق عطوان العطواني كان قد قدم استقالته إلى مجلس المحافظة بعد انتخابه عضواً في مجلس النواب.